قادة فصائل وطنية: قرار تأجيل انتخابات المجالس المحلية كان خاطئا

رام الله -معا- أجمع قادة الفصائل الوطنية على أن قرار تأجيل انتخابات الهيئات والمجالس المحلية كان خاطئا، ودعوا الى ضرورة تحديد موعدا جديدا لاجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها، اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات بعناون "الانتخابات المحلية بين التوافق والمشاركة" وذلك في قاعة مركز الاعلام الشبابي التابع لمنتدى شارك الشبابي برام الله، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، وأمين عام حزب فدا صالح رأفت، والأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، وممثل اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات نصيف معلم، وسكرتير عام اللجنة الأهلية عارف جفال، وأدار الحوار عمر رحال.

حيث قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، قرار التأجيل كان قرارا خاطئا، نافيا أن يكون لهذا القرار صلة أو علاقة بنابلس أو باستعدادات حركة فتح أو حتى بمشروع المصالحة الوطنية.

وأكد أن قرار الانتخابات هو خيار فتحاوي مستعرضاتجربة الانتخابات السابقة والموقف الفتحاوي منها، لكنه شدد على أننا بحاجة ماسة للتفكير بصوت مرتفع بالانتخابات وعلاقتها ببناء نظام ديمقراطي ومتعدد الحريات، مؤكدا أن فتح تمارس ذلك من موقع حرصها على وحدة الموقف والقضية والوطن.

وفي الوقت نفسه انتقد الرجوب غياب موازين القوى الضاغطة على من اتخذ قرار الغاء الانتخابات المحلية، وقال ان طريق الوحدة الوطنية هي الشراكة التي تتجسد في الانتخابات الحرة والديمقراطية والنزيهة، موضحا أنه كان في الوسط الفتحاوي ثلاثة اتجاهات الاول مع الغاء الانتخابات، والثاني مع اجرائها باعتبارها فرصة لتصويب الوضع الفتحاوي، والاتجاه الثالث مع اجرائها على قاعدة مفهوم الشراكة الوطنية بعيدا عن منطق المحاصصة، منوها الى التفاعلات الداخلية والخارجية مع مشروع الانتخابات المحلية، مؤكدا أن اسرائيل وقفت ضد اجراء الانتخابات لتكريس الواقع المعاش والقائم وللمحافظة على الشرذمة والانقسام الفلسطيني وابقائه ضعيفا.

وقال ان محاكمة الوضع فلسطينيا يجب أن يبتعد عن اطار السب والشتم، والعمل على خلق موازين قوى ضاغطة والابتعاد عن ثقافة الاقصاء والانقسام وحصة العشيرة.

وأكد الرجوب أن الوحدة الوطنية هي الضمان لنجاح الانتخابات المستقبلية وان الشراكة هي الاساس للوحدة الوطنية بمعزل عن الاجندات العشائرية.
بدوره يتفق نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح، مع ما طرحه الرجوب مجددا التأكيد أن قرار التأجيل كان خاطئا وتعسفيا وألحق ضررا كبيرا بالجمهور والمرشحين، وقال أكثر من ذلك أنه عندما منعت حركة حماس في قطاع غزة تجديد السجل الانتخابي واغلاق المكاتب الانتخابية ارتكبت خطأ كبيرا وكل من حماس في غزة والحكومة في الضفة ارتكب ؟أخطاء ضد الشعب بالغاء الانتخابات ومنعها.

ودعا ملوح الى الاحتكام للحق الطبيعي الذي يمنحه قانون الانتخابات بعيدا عن محاولات الفرض على المواطن والاحتكام للديمقراطية، مؤكدا رفضه للكوتا، وقال الانتخابات ان حدثت فهي تحدث بفرض الامر الواقع، متساءلا ماذا بعد طالما أن تأجيل الانتخابات كان خاطئا؟ وأجاب هناك قضاء يجب أن يقول كلمة الفصل في القضة وأن يحدد بأسرع وقت ممكن موعدا جديدا لاجراء الانتخابات، لان الانتخابات حق للمواطن سلبته القيادة السياسية على حد تعبيره.

من جهته قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى" القرار خاطىء ولا بد من تصويبه بتحديد موعد جديد للانتخابات ضمن مدة زمنية معقولة لا تتجاوز الاسابيع القادمة، داعيا الى العمل على ثلاثة محاور وهي المحور القضائي لحمل الحكومة على التراجع عن قرارها، مشددا على أثر العلاقة ما بين الانقسام الداخلي والحريات الديمقراطية والتي ستفقد السمة الديمقراطية لنظامنا السياسي.

وقال ان هذا الوضع آن له أن يتوقف والبدء بعملية معاكسة تماما، بالبدء بالتحضير لاجراء الانتخابات المحلية ذات الطابع الخدماتي التي يمكن أن تشكل خطوة لمنع التراجع الديمقراطي للنظام السياسي، معتقدا أن المدخل للمصالحة الوطنية يمر عبر العودة للشعب والاحتكام له ولا يمر عبر التوافق على الانتخابات.

من جهته قال الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، ان اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الوقت الحالي يؤدي الى تعزيز وتكريس الانقسام وان اجراء الانتخابات المحلية بدون مصالحة قد ينهي حالة الانقسام، ومنعها والغائها يعني التعيين من قبل الحكومة، معربا عن رفضه لقرار حماس بمنع اجراء الانتخابات وقرار الحكومة الفلسطينية بالغائها.

وقال ان فكرة القوائم الموحدة لم تنجح وبالتالي يجب اعطاء المواطن حريته وحقه في الانتخاب، مؤكدا أن غياب الديمقراطية والانتخابات يضعفنا سياسيا ويقوي ظاهرة العشائرية ، وقال ان الاخطر هو فقداننا لاستقلالية القرار الوطني الفلسطيني نتيجة تداخلات عربية ودولية وتمويلية واسرائيلية.
واعتبر البرغوثي أن قرار الغاء الانتخابات خاطىء وغير قانوني، داعيا الى العمل معا على الاسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات المحلية القادمة وقال لا يوجد تعارض ما بين الوحدة الوطنية وممارسة الديمقراطية.

أما الأمين العام لحزب فدا صالح رأفت، فأشار الى أن الجميع يعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي السياسي الفلسطيني، وقال كلنا حريصون على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها لكن حركة حماس منعت ذلك.

وقال لن تعالج قضية الانقسام الداخلي الا باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكنا ضد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لانها تكرس حالة الانقسام، وفي الوقت نفسه ندعم ونؤيد اجراء الانتخابات المحلية بعيدا عن المحاصصة متطلعين الى التوافق حول ذلك.

وأكد على خطأ الغاء هذه الانتخابات المحلية داعيا الى مواصلة العمل والضغط لاجرائها قبل نهاية العام الحالي، أما بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية فاذا تعذر العودة الى وثيقة القاهرة فيجب اللجوء الى الشعب ومن ثم يصار الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

أما ممثل اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات نصيف معلم، فقال: أن اللجنة الأهلية ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الديمقراطية والانتخابات والحكم الصالح، وساهمت برقابة الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية السابقة، مشيرا الى أنه كان لها دورا مهما في تطوير العملية الانتخابية وتشجيع المشاركة في الانتخابات وحماية الصوت الانتخابي من العبث والممارسات الخاطئة.

وانتقد المعلم غياب أي نوع من الترويج لحقوق المواطن من قبل أي كتلة أو حزب سياسي، مبينا أنه في ظل الاعداد للانتخابات المحلية الحالية تبين أن هناك 320 ألف شاب وشابة لم يسجلوا لهذه الانتخابات، في الوقت الذي أشار فيه الى أن هناك أكثر من 500 ألف فلسطيني لم يشاركوا في الانتخابات السابقة وبالنتيجة فان أكثر من 800 ألف مواطن لم ينون المشاركة في الانتخابات القادمة.

وقال ان عملية التوافق تأتي من خلال الاولويات وان تعزيز صمود الشعب يأتي من خلال وجود وتوفير الخدمات له والتعرف على الاحتياجات ومن خلال كل ذلك تأتي عملية التوافق.

واعتبر المعلم الانتخابات المحلية بوابة للانتخابات البرلمانية وان العملية الانتخابية هي لصناعة بذور الانتخابات البرلمانية والرئاسية اللتان تعتبران عملية الحصاد.