فياض يتعهد بالوقوف لجانب الطلبة المكفوفين المتفوقين الثلاثة

رام الله- معا- اكد رئيس الوزراء د.سلام فياض، أن خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية تشمل بشكل رئيسي أولوية النهوض بقطاع التعليم وجودته، معتبرا هذا القطاع أحد أبرز وأهم المعايير التي يقاس بها مدى نجاح هذه الخطة.

وتوقف رئيس الوزراء خلال حديثه الاذاعي الاسبوعي عند قصة إنجاز وتفوق مميزة لثلاثة من الطلبة المكفوفين الذين حققوا نجاحاً مميزاً، مهنئا كل من الاء خالد صباح التي حصلت على معدل 95.4، وياسمين غسان دراغمة والتي حصلت على معدل 93.6 ، وتامر عبدالله جرادات الذي حصل على 92.7وذويهم ومعلميهم ومعلماتهم.

وأعلن رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية ستقف إلى جانب هؤلاء الطلبة المتفوقين لضمان استكمال تعليمهم الجامعي، قائلا: "هذا عهد علينا نلتزم به..".

واستهل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الإسبوعي بتوجيه التهنئة لطالبات وطلاب الثانوية العامة، شاكرا أسرة التربية والتعليم بكافة مكوناتها من طلبة وهيئات تدريسية وإدارات، على الجهد الذي بذلوه خلال العام الدراسي والأعوام السابقة للنهوض بالعملية التربوية، ونوعية التعليم، وعلى حرصهم على وحدة النظام التعليمي وتماسكه بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد ان السلطة الوطنية تسير بخطوات متدرجة إلى الأمام لتحقيق الهدف في النهوض بمؤسسات التعليم والتعليم العالي لتصبح مؤسسات قوية ومميزة، ولتوفير بيئة تعليمية ملائمة وظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم، قائلا: "تواصل السلطة الوطنية في هذا المجال استكمال ربط الجامعات الفلسطينية بالشبكة الأكاديمية للجامعات ومراكز البحث العلمي والأكاديمي التي تم ربطها مع الشبكة اليورومتوسطية، ووقعت السلطة على انضمام فلسطين لعضوية إتحاد شبكات البحث العلمي والتعليم للدول العربية والمتوسطية".

وشكر د.فياض مؤسسات القطاع الخاص على ما تقدمه في مجال المنح والمساعدات، داعيا إلى مزيد من التكامل بين القطاعين العام والخاص في تمويل الأبحاث العلمية ورفع مستوى التعليم وفي المساهمة في تقديم المنح ودعم صندوق الإقراض،كما دعا الأشقاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي لزيادة منح التعليم الجامعي والدراسات العليا.

وحول قيام سلطات الإحتلال بمنع الأسرى في سجونها من تقديم الامتحانات قال: "إننا وفي الوقت الذي نفتخر بسير ونجاح إمتحانات الثانوية العامة، نستنكر قيام سلطات الإحتلال بمنع الأسرى في سجونها من تقديم الامتحانات، وندعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات القمعية والتي تتناقض مع المواثيق والأعراف الدولية.

وأكد أن السلطة الوطنية تهدف وكما تؤكد وثيقة الإجراءات وأولويات عمل الحكومة في العام الثاني من برنامج إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، إلى توفير "التعليم للجميع" في ظل بيئة تربوية تعليمية تتميز بجودتها العالية، وكذلك الى تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم والمناهج ومعايير ووسائل التقييم، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتطوير قدرات العاملين، وتطوير القوانين والأنظمة والارتقاء بالأداء المؤسسي، وفي مجال التعليم العالي، فنحن نهدف إلى رفع كفاءته التنافسية وربط مخرجات هذا التعليم بالحاجة المجتمعية وبما يخدم الأجندة الوطنية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

ودعا د.فياض مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى وضع خطة تضمن تكامل وانسجام التعليم مع سوق العمل وتضمن استحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع احتياجات هذا السوق.

كما دعا إلى الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني والتقني لتطوير قدرة السوق الفلسطينية على استيعاب الخريجين للحد من البطالة ووقف هجرة الكفاءات ولتعزيز انخراطها ومساهمتها في بناء الوطن وفي تحقيق استقلاله وتقدمه.

وقال: "صادقت الحكومة في الشهر الماضي على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة أوضاع الجامعات والكليات الحكومية بشأن تخصيص مليوني دولار للجامعات والكليات الحكومية ضمن الموازنة وكجزء من الأموال المخصصة من الحكومة لدعم الجامعات في عام 2010".

واضاف ان السلطة ستواصل تقديم المنح الجامعية، حيث تقوم وبالإضافة إلى منح الرئيس التي تشمل الأوائل في الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي، والصناعي والتجاري، والفروع المهنية الأخرى، والأوائل في الفرعين العلمي والأدبي في كل محافظة، بتقديم منح بما قيمته مليون دولار للطلبة المتفوقين الملتحقين بالجامعات الفلسطينية بتغطية الرسوم الدراسية للفصل الأول لما يقارب 900 طالب وطالبة، و150 منحة دراسية لوزارة التربية والتعليم من الجامعات الفلسطينية، وأخيراً منح دراسية خارجية من الدول الصديقة والشقيقة.

وقال: "نسعى إلى الوصول بخدماتنا التعليمية والتربوية، ووصلنا بالفعل إلى كافة المناطق الريفية والمهمشة والأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان وتحديداً في المناطق المسماة (ج) بما يشمل الأغوار ومناطق خلف الجدار وكذلك في مدينة القدس الشرقية وفي البلدة القديمة في الخليل".