ورشة عمل تستعرض الانتهاكات وصور التعذيب وتوصي باتخاذ التدابير اللازمة لوقف العنف

رام الله- معا- نظم مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب في مقره برام الله ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب والتي بداها حسن سليم مدير الدعم والمناصرة في المركز بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء.

وبين ان هذا اليوم يكتسب اهمية كبيرة كون الجمعية العمومية للامم المتحده اقرته كما تحييه المنظمات والهيئات التي تعنى بحقوق الانسان، كيوم تنظم فيه الفعاليات والنشاطات المناهضة للتعذيب لتعزيز مفاهيم احترام حقوق الانسان، وبما يضمن توسيع دائرة مناهضة التعذيب.

د . محمود سحويل المدير العام لمركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب بين انه في هذا اليوم الذي تداعت فيه المؤسسات ذات العلاقة بمناهضة التعذيب، لتشرح وتوضح فيه ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان، وما تعيشه الضحايا من ظروف صعبه جراء التجارب القاسية التي مروا بها.

وبين د . سحويل انه في ظل التجارب القاسية الى المزيد من المسانده والدعم بما يساعدهم على العودة اعضاء فاعلين في مجتمع ضحوا من اجله ، وهو ما يلزم المجتمع مؤسسات وافراد الى تشكيل لوبي ضاغط لوقف ممارسه التعذيب التي حرمتها المواثيق والاتفاقات الدولية او التخفيف منها على الاقل.

واشار د . سحويل الى ان الاحتلال الذي عمل ومنذ فترة طويلة على تدمير الشخصية الفلسطينية وهزمها معنويا، يراهن اليوم على تخريب النسيج الفلسطيني من خلال حرب او اقتتال داخلي، او تفشي مظاهر العنف، التي لا تخدم الا تحقيق ما يصبوا اليه الاحتلال، وهذا ما يجب ان يشكل لنا جميعا حافزا ان نحصن انفسنا، من خلال بناء مجتمع مدني قائم على احترام القانون، وخال من العنف.

م. وصفي قبها وزير شؤون الاسرى والمحررين والذي قدم ورقة بعنوان القهر الاسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين اشار في ورقته ان اسرائيل، عمدت الى انكار وجود تعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين من جهة، ومن جهة اخرى كانت قد وفرت الغطاء القانوني لممارسة التعذيب، والذي كان عبر ما عرف بقانون لانداو ، اضافة لمساهمة محكمة العدل العليا في اضفاء الشرعية على ممارسة التعذيب.

وكان الوزير م. قبها قد استعرض اساليب التعذيب التي تستخدمها طواقم التحقيق الاسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطنيين، مبينا ان اسرائيل تمارسها ضمن سياسة مبرمجه، تهدف لهزم الروح المعنوية للفسطينيين.

كما بين الوزير قبها ان اسرائيل تستخدم المعتقلين كحقول تجارب طبية، وذلك مثبت من خلال شهادات موثقة لاسرى محررين.

د. خالد دحلان من برنامج غزة للصحة النفسية والذي شارك عبر نظام الفيديو كونفرنس قال ان كثير من الحالات التي تعرضت للتعذيب والمعاملة القاسية، كانت نتيجتها الموت، مشيرا ايضا الى كثير من الحالات اجبرت على الاعتراف بسبب ضغط التعذيب، وان تلك التجارب القاسية التي عاشها الاسرى تستلزم العناية بهم بعد الافراج عنهم.

حلمي الاعرج مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمعتقلين ومدير مركز الحريات استعرض ظروف الاسرى الصعبة التي يعيشونها، وانها لم تختلف عن الظروف التي كانت معاشة في العام 2004، وهذا ما سيدفع الحركة الاسيرة لتنفيذ اضرابات واجراءات تصعيدية عند نضوج العامل الذاتي، مشيرا الى ان اسرائيل تستغل الظروف الفلسطينية الداخلية للنقضاض على الاسرى وسحب منجزاتهم.

ودعا الاعرج المؤسسات الاهلية والحكومية والفصائل ان لا تقف موقف المتفرج على معاناة الاسرى.

مامون قاسم والذي مثل ائتلاف ضد التعذيب والذي يضم في اطاره مؤسسات فلسطينية واسرائيلية ناشطة في مجال حقوق الانسان ومناهضة التعذيب برعاية ايطالية، دعا ايضا الى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان من أجل استغلال الموارد والخبرات المتوفرة لديهم في مكافحة التعذيب، وكذلك تطوير القدرات البشرية على المستوى الفردي والجماعي لدى المؤسسات الاسرائيلية، الفلسطينية،والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان من أجل التعامل مع قضايا التعذيب والعمل على القضاء ومنع ممارسة التعذيب، كما شدد على اهمية التوثيق لحالات الانتهاك والتعذيب.

المحامي معين البرغوثي من الهيئة الفلسطينية المستقلة والذي قدم ورقة بعنوان الاطار القانوني لمناهضة التعذيب فقد ركز على بيان المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تحكم مناهضة التعذيب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ، وبين ان الهيئة التي تستقبل الشكاوي من المواطنين ، لاحظت تزايدا في حالات التعذيب وتناقص في حالات الاساءة ، حيث شوهد عودة التزايد في حالات التعذيب خلال الفترة 2003-2005.

وفي ما يتعلق بالوضع القانوني بين البرغوثي ان الاشكالية الرئيسية تكمن في التشريعات الفلسطينية لمناهضة التعذيب في عدم وجود نص قانون خاص ينظم احكام منع التعذيب او اساءة المعاملة ويضع الاسس التي تبين مفهوم التعذيب او اساءة المعاملة والعقوبات التي تفرض على على مرتكبيها.

المستشار القانوني في مؤسسة الحق ناصر الريس بين ان المواطن الفلسطيني محكوم ب 6 قوانين ( البريطانية ، مخلفات الحكم العثماني ، المصرية ، الاردنية ، الاسرائيلية ، والفلسطينية ) ، وتلك الانظمة لم تعالج اشكالية التعذيب على اعتبار ان الانظمة الحاكمة لا تضع قوانين يحد من سلطاتها ، مبينا ان الحاجة ماسة لتشريع قانون لمناهضة التعذيب ، ولتشريعات متطورة تراعي المصلحة الفلسطينية ، مشددا على ان الحاجة ليست فقط لاقرار نصوص وانما ايضا لاليات تضمن التطبيق.

م . خالد البطراوي عن مؤسسة مانديلا والذي قدم ورقة بعنوان دور المنظمات غير الحكومية في مناهضة التعذيب بين أن كافة الدول والحكومات في العالم تمارس التعذيب بصورة أو بأخرى، الا ان التسليط الأبرز كان على موضوعة التعذيب منصبا على دول العالم الثالث بينما تشدقت دول الديمقراطية الأولى في خلوها من التعذيب فيما أظهرت حقائق ومجريات الأمور أن تلك الدول " الديمقراطية" تمارس التعذيب بصورة أوسع وتحت غطاء " مكافحة الإرهاب " وغيرها من المسميات.

واضاف البطراوي ان المنظمات غير الحكومية تلعب دورا هاما في توثيق التعذيب وفي نشر تفاصيله على الملأ، وفي ذلك خطوة هامة أولا كي لا تذهب معاناة الضحية هباء، وثانيا كي لا تظهر الدولة التي تمارس التعذيب وكأنها لا تمارسه أو بأنه لا يوجد رقيب عليها من قبل المجتمع المدني.

مبينا ان المنظمات غير الحكومية العالمية عكفت على امتداد سني الاحتلال على إصدار الدراسات والأبحاث والتقارير التي تؤكد ضلوع إسرائيل في عمليات تعذيب ممنهجة. لكن كافة هذه الدراسات وضعت في الأدراج وبضمنها تقارير صادرة عن منظمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة.

وأشار م . البطراوي ان المنظات غير الحكومية بما فيها الدولية لم تستطع أن ترغم إسرائيل على أن ترد حتى على تقاريرها التي تقدمها إلى الأمم المتحدة، ولم ترد إسرائيل على طلب الأمم المتحدة بتقديم تقريرها المتعلق بالخطوات التي اتبعتها لمناهضة التعذيب خاصة وأنها موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.

خالد قزمار محامي الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال وفي ورقه قدمها بعنوان تعذيب الاطفال الفلسطينيين بين اسرائيل تنفذ سياسة اعتقال الاطفال بصورة مرعبة ووحشية بما يتناقض مع كل القوانين المحلية والمواثيق الدولية خاصة المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل ، حيث تمارس التعذيب ضد الاطفال منذ لحظة الاعتقال وخصوصا التعذيب النفسي.

كما لا تاخذ بعين الاعتبار خصوصا الطفل خلال فترة قضاء المحكومية، حيث يركز الاحتلال على عقاب الطفل وليس على اعادة تاهيله ، وخلص قزمار الى ان اسرائيل تتعامل مع مفهوم التعذيب على نحو اوسع من ما هو وارد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وهذا ما يستدعي دورا اكبر للاسرة والمدرسة وكذلك المؤسسات ذات العلاقة في اعادة تاهيل الطفل بعد الافراج عنه.

الباحث والاخصائي الاجتماعي في مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب وفي ورقة العمل التي كانت بعنوان دراسة مقارنه عن حالة التعذيب في السجون الاسرائيلية بين ان نتائج الدراسة التي اجراها المركز أظهرت ان التعذيب ما زال سلوكا واسلوبا مستشريا داخل السجون الاسرائيلية قبل وبعد عام 99 رغم إدعاء الاسرائيليين بسن قانون رقابي للحيلولة دون ممارسة التعذيب ضد السجناء السياسيين الفلسطينيين، أما بالنسبة لاثار التعذيب بين سحويل ان النتائج اظهرت ان هنالك تباين في نتائج التعذيب من ناحية الظهور والاستمرارية حيث ان اثار التعذيب الجسدية كان معظمها اني واقتصرت على فترة الاعتقال في حين ان الاثار النفسية والاجتماعية بدات واستمرت بعد خروج المعتقلين من السجن.

وأظهرت تباين في الاثار بين الذكور والاناث حيث ان اثار التعذيب الجسدية ظهرت واستمرت عند الأناث في حين ان معظم الاثار الجسدية تلاشت عنذ الذكور بعد خروجهم من السجن، في حين اظهرت النتائج ان التاثير النفسي والاجتماعي بعيد المدى لا اختلاف فيه بين الذكور والاناث حيث كانت النسب عالية .

وخلال الورشة قدم الاسير المحرر محمد طه الذي قضى 5 سنوات في الاسر متنقلا بين سجون النقب ، المسكوبية ، الظاهرية، الفارعة جنين ، تعرض خلالها للتحرش الجنسي واساليب التعذيب القاسية ، تسببت له لفقدان الوعي لاكثر من 7 أشهر .
كما قدمت والدة الاسير فؤاد دار خليل والمحكوم 14 عام في سجن نفحة ، وشقيقة الاسير نائل البرغوثي شهادات عن معاناة اهالي الاسرى واثار الحرمان.

وفي نهاية الورشة اوصى المجتمعون بضرورة تطوير البرامج والخدمات التي تقدم لضحايا التعذيب بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتعزيز اجراءات التحقيق الاداري والقضائي وتوثيق حالات التعذيب والعمل على انجاز مشروع قانون لمناهضة التعذيب، لاقراره من قبل المجلس التشريعي وعقد مؤتمر دولي في فلسطين يطرح قضية المعتقلين وتشكيل لجنة شعبية لمناهضة التعذيب واستحداث منصب مفتش السجون، لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان في مراكز التوقيف وتوفير الرعاية النفسية للضحايا وعلى وجة الخصوص للاطفال والعمل على زيادة مستوى الوعي والثقافة المناهضة للتعذيب.