استطلاع:تراجع تأييد السلام- 71% يعارضون سن قانون منع تعدد الزوجات

رام الله - معا - كشف أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أن 30% فقط من الفلسطينيين يؤيدون استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل دون أي شروط مقابل 37% يؤيدون المفاوضات المباشرة مع اسرائيل شريطة انهاء الاستيطان، في حين يعارض 33% المفاوضات مع اسرائيل.

وأظهر الاستطلاع الذي نفذته شركة الشرق الأدنى للاستشارات "نير ايست كونسلتنغ" ونشرت نتائجه اليوم، تراجع في تأييد الفلسطينيين للسلام مع اسرائيل، حيث أن 59% يؤيدون السلام مقابل معارضة 41%.

وأجري الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 24 الى 26 تموز الجاري، على عينة عشوائية حجمها 1000 فلسطيني من كلا الجنسين، موزعين في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها محافظة القدس. وكان هامش الخطأ في الاستطلاع +-3.4% ومعدل ثقة 95%.

وبينت النتائج أن 63% يطالبون حركة حماس تغيير موقفها الداعي الى ازالة اسرائيل عن الوجود مقارنة ب37% يدعونها الى التمسك بهذا الموقف.

وعلى صعيد الانتخابات أبرزت النتائج أن 45% سيدلون بأصواتهم لقائمة حركة فتح في الانتخابات القادمة مقابل 6% لقائمة حركة حماس و11% لقوائم أخرى، في حين سيمتنع 38% عن المشاركة أو التصويت في الانتخابات.

وفي نفس السياق، يتوقع 65% من الفلسطينيين أن حركة فتح ستفوز في الانتخابات مقابل 10% لحركة حماس و25% أحزاب أخرى. وقد طرح السؤال على المستطلعين حول من يتوقعون بالفوز في الانتخابات بعيداً عن انتمائهم الحزبي.

ويفضل 55% من المستطلعين إستراتيجية حركة فتح لتحقيق المصالح الوطنية العليا مقابل 10% لإستراتيجية حركة حماس، في حين امتنع 35% عن الإجابة على هذا السؤال.

ووصلت شعبية حركة فتح الى ما نسبته 44% مقارنة مع 7% لحركة حماس و4% أخرى، في حين أفاد 45% بأنهم لا يؤيدون أي فصيل سياسي أو ديني موجود على الساحة الفلسطينية.

وعبر 48% عن تأييدهم للرئيس محمود عباس عند مقارنته مع رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية والذي حصل على نسبة 9%. ورفض 43% الإجابة على هذا السؤال.

وحول الحكومة الأكثر شرعية في الأراضي الفلسطينية، يمنح 56% من المستطلعين الشرعية لحكومة الدكتور سلام فياض، مقابل 14% يمنحون الشرعية لحكومة إسماعيل هنية و30% يعتقدون أن لا شرعية للحكومتين.

المرأة الفلسطينية
وفي سياق آخر، عبر غالبية 71% من المستطلعين عن معارضتهم لسن قانون جديد يمنع تعدد الزوجات، مقابل تأييد 29%.

وفي حين يوافق غالبية 84% من الفلسطينيين على ارسال أولادهم الذكور للدراسة في الخارج في حال حصلوا على منحة دراسية، يعارض 56% ارسال بناتهم للدراسة في الخارج في حال حصلوا على منحة دراسية.

وتبرز النتائج أن 19% فقط يعتقدون أن مؤسسات المرأة تعمل على تحسين أوضاع المرأة في فلسطين الى حد كبير و41% يعتقدون أنها تقوم بذلك الى حد ما و20% الى حد قليل، في حين يعتقد 20% أن تلك المؤسسات لا تقوم بدورها على الاطلاق.

من جهة ثانية، يعتبر 58% من الفلسطينيين أن ارتداء المرأة للحجاب هو خيار شخصي، مقابل 42% يعتقدون أنه فرض اجباري.

ويعارض غالبية 90% ضرب الزوج للزوجة عندما يشعر بالعصبية والنرفزة، مقابل 10% يؤيدون ذلك. كما يعارض 87% ضرب الزوج للزوجة في حال مغادرتها للمنزل دون أن تخبره مقابل تأييد 13%. ويعارض 85% ضرب الزوج للزوجة في حال وقع جدال وخلاف في الرأي بينهما، ونفس النسبة تعارض ضرب الزوج للزوجة في حال اهمالها لأطفالها. وبالتالي، تبرز النتائج أن هناك معارضة كبيرة لعملية ضرب الأزواج لزوجاتهم.

وتكشف النتائج أن 46% من الرجال يتحكمون بشكل رئيس في دخل العائلة و5% من الزوجات و46% الزوج والزوجة معاً و2% أفراد اخرين من العائلة.

الهجرة
وأفاد 28% من الفلسطينيين بأنهم يفكرون بالهجرة الى الخارج في ظل الظروف الراهنة.

من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن غالبية 80% من الفلسطينيين يعانون من القلق، مقابل 20% غير قلقين.

وحول القضية الرئيسية التي تشعر الفلسطينيين بالقلق، جاءت المعاناة الاقتصادية أولاً بنسبة 34% يليها الصراع الداخلي بين فتح وحماس بنسبة 21% وغياب الأمن والأمان بنسبة 14% والاحتلال الإسرائيلي (لم يذكر هذا الخيار على المستطلعين) 13% والمشاكل العائلية 4%.

ويشعر 55% بالأمان على أنفسهم وممتلكاتهم وعائلاتهم، مقابل 45% لا يشعرون بأي أمان في الظروف الراهنة.

وفي سؤال عن الهوية، أبرزت النتائج أن 48% من الفلسطينيين يعرّفون عن أنفسهم بأنهم "مسلمون أولاً" و33% بأنهم "فلسطينيون أولاً" و15% بأنهم "بشر أولاً" و4% بأنهم "عرب أولاً".

ويعيش 59% من الفلسطينيين تحت خط الفقر، وتصل نسبة البطالة الى 19% ويعمل 12% بصورة جزئية.

والجدير ذكره أن شركة الشرق الأدنى للاستشارات (نير ايست كونسلتنج) تنفذ استطلاعات للرأي العام بصورة شهرية، ترصد من خلالها انطباعات الفلسطينيين تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما تنفذ الشركة مجموعة من الدراسات لتقييم أداء المؤسسات الدولية والحكومية، وتصدر تقارير دورية بهذا الخصوص.