الديموقراطية:لا لمفاوضات مباشرة وغير مباشرة دون وقف كامل للاستيطان

غزة - معا - دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لجنة المتابعة العربية في اجتماعها اليوم الخميس إلى رفض الضغوط الإسرائيلية والأمريكية للانتقال للمفاوضات المباشرة دون الوقف الكامل للاستيطان وفك الحصار عن قطاع غزة.

وقال الرفيق صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في قطاع غزة في مؤتمر صحافي عقدته قيادة الجبهة في مقرها بمدينة غزة، حيث استعرض فيه نتائج أعمال اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية التي عقدت دورة عملها برئاسة الأمين العام الرفيق نايف حواتمة تحت عنوان: "دورة القدس وفك الحصار عن غزة والحرية للأسرى" والتي بحثت فيها التطورات السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، وما يترتب عليها من مهمات تقع على كاهل الحركة الوطنية الفلسطينية خاصةً في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها القضية الفلسطينية، كما أن اللجنة المركزية أكدت على وقف المفاوضات غير المباشرة والتي ثبت بالملموس أنها مفاوضات عبثية انتهت إلى الفشل، بعدما اتضح أن حكومة نتنياهو لم توقف نشاطاتها الاستيطانية لحظة واحدة على امتداد الشهور الماضية، ودعت إلى عقد دورة عاجلة للمجلس المركزي الفلسطيني لإجراء مراجعة نقدية لقرار المشاركة بالمفاوضات وبلورة بدائل سياسية.

وأضاف أن الجبهة تؤكد على ضرورة انعقاد المجلس المركزي في موعده بتاريخ 5/8 بدون تأخير، ورفض التفرد باتخاذ القرار تأكيد على الدور القيادي والمرجعي للجنة التنفيذية والمجلس المركزي في صنع القرار واشتقاق السياسات والمواقف المطلوبة.

وذكر زيدان أن الجبهة تؤكد على رفض الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإطلاق المفاوضات المباشرة، وتدعو قيادة السلطة والفريق المفاوض إلى رفض الانصياع لهذه الضغوط بالانتقال إلى المفاوضات المباشرة قبل الوقف الكامل للاستيطان وفك الحصار عن غزة، ووقف الاعتقالات والاغتيالات وهدم المنازل وتهويد القدس، إلى جانب تحديد مرجعية المفاوضات المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية. والرقابة الدولية على المفاوضات وتحديد سقفها الزمني.

وحل القدس قال أن الجبهة، تدعو اللجنة التنفيذية للمنظمة والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز صمود المقدسيين، وتثمن عالياً هبة أهالي مدينة القدس وقياداتها الوطنية في مواجهة الهجمة الصهيونية التي تستهدف تهويد القدس وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاستيطان الاستعماري في قلب المدينة بهدف إفراغها من سكانها وسحب هويات أبنائها وإبعاد النواب والشخصيات الوطنية، وتدعو إلى التصدي لمشاريع تهويد المدينة وصون عروبتها، بما في ذلك توحيد المرجعية الوطنية للمدينة، وإلى أوسع حملة عربية وإسلامية ودولية ضد سياسات الاستيطان والتهويد والتهجير والإبعاد.

وقيمت الجبهة الديمقراطية بإيجابية عالية اتساع نطاق حركة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار والتهويد، مؤكدة على أهمية توسيع الانخراط في حركة المقاومة الشعبية وتصعيد فعالياتها وانتشارها واستمرارها، وتحذر من افتعال التعارض بين هذه المقاومة الشعبية وبين المقاومة المسلحة كحق مشروع لشعبنا، وضرورة بناء جبهة متحدة لهذه المقاومة لمناهضة الاحتلال، وهو ما يتطلب التسريع بإنهاء الانقسام، وتوفير مقومات صمود المجتمع الفلسطيني في مواجهة مفتوحة مع العدو الإسرائيلي. فهذا العاملان هما الشرط الحاسم للانتقال إلى الانتفاضة الشعبية الشاملة.

وفي خصوص إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، أوضح أن الجبهة دعت دوما ومازالت إلى تغليب المصلحة الوطنية على أية مصالح فئوية، وتجاوز المأزق الذي تصطدم به مسيرة المصالحة الوطنية بسبب الخلاف في الموقف من الورقة المصرية، وتؤكد بأن نجاح المساعي لتجاوز هذا المأزق ينبغي أن يفتح الطريق لاستئناف الحوار الوطني الشامل والهادف إلى تأسيس الوحدة الوطنية على قاعدة سياسية متينة استناداً إلى إعلان القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني 2006 ونتائج أعمال الحوار الشامل في القاهرة آذار/ مارس 2009. وترى الجبهة أن الحوار الوطني الشامل هو الصيغة التي تمكن من التوافق على آليات تنفيذ الورقة المصرية، بما يأخذ بالاعتبار الملاحظات التي أبدتها الجبهة الديمقراطية والعديد من الفصائل على الورقة المصرية، وضرورة اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات، وقيام حكومة توافق وطني تعيد الوحدة الفورية لمؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية مهنية غير فصائلية.

وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية تسجل الجبهة الديمقراطية كما قال القيادي في الجبهة الديمقراطية رفضها وإدانتها لقرار الحكومة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الفلسطينية، كما تدين قرار حركة حماس بمنع إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة، وتؤكد أن الانتخابات المحلية هي استحقاق دستوري وحق للمواطنين، مما يتطلب تحديد موعد إجراءها ضمن مدة الأسابيع الأربعة التي يسمح بها القانون.

وبالنسبة للحريات العامة والحقوق المدنية والديمقراطية أعلن الرفيق زيدان أن الجبهة الديمقراطية تنظر بقلق وخطورة إلى التدهور المتسارع في حالة الحريات العامة والحقوق المدنية والديمقراطية للمواطنين، سواء في غزة أو الضفة الغربية، في ظل حالة الانقسام القائمة، وترفض الجبهة استخدام الانقسام كذريعة لتبرير التجاوزات والانتهاكات للحريات والحقوق التي يضمنها القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال، وتؤكد إدانتها لممارسات الاعتقال السياسي والملاحقات، وتقييد حرية الصحافة والتظاهر والاجتماع والاعتداء على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، وفرض القيود على حق السفر والتنقل وحق الحصول على جواز سفر بدون تمييز. وترى أن هذه الممارسات تهدد بتدمير الركائز الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، وتنال من تماسك صفوف شعبنا ونسيجه الاجتماعي، وتضعف قدراته في مواجهة الاحتلال.

ورأى القيادي في الجبهة الديمقراطية أن اتساع دائرة الفقر والبطالة والتدهور الحاد في الوضع الاقتصادي وفي تأمين الخدمات الأساسية، تتطلب من حكومة حماس تحمل مسؤولياتها بالتخفيف من المعاناة التي يكابدها المواطنون بفعل الحصار وتدني الخدمات الصحية والتعليمية، والتصدي لمشكلات انقطاع التيار الكهربائي وشحة المياه وخدمات البنية التحتية، وإعادة النظر بسياسة فرض الضرائب الباهظة والرسوم التي تثقل كاهل المواطنين، واعتماد سياسة تقوم على مكافحة الغلاء والاحتكار، وتوزيع المساعدات والمنح العينية بعدالة على الجميع.

كما تتطلب من الحكومة الفلسطينية برام الله القيام بواجباتها ومسؤولياتها إزاء شعبنا المحاصر في قطاع غزة وتوفير التقديمات ودعم المشاريع الهادفة للتخفيف من حدة الفقر والبطالة ودعم القطاعات الخدمية الصحية والتعليمية والاجتماعية وخدمات البنية الأساسية، وإنهاء التمييز في التعامل مع الموظفين وحقوقهم بالعلاوات والترقيات وإعادة الرواتب المقطوعة، وتثبيت متفرغي العام 2005 من العسكريين وموظفي التعليم تعيينات 2006 – 2007، وتطبيق قانون العمل لإنصاف العمال، وتنفيذ قانون الخدمة المدنية بدون تمييز.

وشددت الجبهة على ضرورة تعزيز حملة التضامن الدولي لكسر الحصار عن غزة وإنهاء العقوبات الجماعية المحرمة دولياً، والعمل على فتح جميع المعابر، مؤكدة رفضها لكل أشكال التحايل والمراوغة الإسرائيلية على هذا المطلب عبر تدويل الحصار وقوننته بحجة تخفيف الحصار، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة الإسرائيلية بالهجوم على أسطول الحرية الذي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى لكشف ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة الدولية.

وجددت الجبهة دعوتها إلى تطوير وتعزيز دور حركة اللاجئين في الوطن والشتات لصيانة حق اللاجئين في العودة طبقاً للقرار الدولي 194. ورفض المقايضة على هذا الحق في العملية التفاوضية، كما دعت إلى تحويل حركة اللاجئين إلى قوة سياسية فاعلة تفرض إرادتها على مركز القرار الفلسطيني وعلى الفريق المفاوض، بما يصون حق العودة كحق أصيل غير قابل للمقايضة والمساومة، وإلى دعم حركة اللاجئين في لبنان لإصدار القوانين التي تعترف بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين والتسريع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وكشف الرفيق زيدان أن اللجنة المركزية قامت بانتخاب رفيقين من بين أعضائها إلى عضوية المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية هما الرفيقان صالح ناصر وطلال أبو ظريفة. وتأتي هذه الخطوة كتجسيد لعملية تجديد وتوسيع الهيئات بالكادر المتقدم، وتعزيز الدور القيادي للهيئات المركزية للجبهة.
من جهته أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على دور الجبهة المبادر لإنهاء الانقسام منذ وقوعه في 14/6/2007، مشدداً على أن مبادرة الجبهة مع القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى من خلال الدعوة للحوار الوطني الشامل ومشاركتها بكافة اجتماعات القوى الوطنية والإسلامية في الداخل والخارج واجتماع القاهرة الأخير الذي عقد في 19/3/2009، ودعا الجميع للارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية والابتعاد عن القضايا الفئوية الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة والتوجه لحوار وطني شامل على أساس الورقة المصرية ومناقشة ملاحظات جميع القوى بما فيها ملاحظات الجبهة، وما يتفق عليه يدخل تطويراً للورقة وما لا يتفق عليه يستمر عليه الحوار لإنضاجه.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام والعمل على دمقرطة النظام السياسي الفلسطيني بقوانين انتخاب التمثيل النسبي الكامل.

من جهته أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن التوسع في عضوية المكتب السياسي للجبهة جاءت في إطار العملية الديمقراطية التي تعيشها الهيئات الحزبية المختلفة العاملة في إطار منظمات الجبهة على مستوى الوطن وفي أقطار اللجوء والشتات .

وكان د.أحمد حماد مسؤول إعلام الجبهة قد افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية شكر فيها كافة وسائل الإعلام على دورها الرائد والفعال في نقل وتغطية الأحداث الجارية بالمنطقة، مؤكداً على دور وسائل الإعلام في فضح الممارسات الإسرائيلية.