الأربعاء: 25/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

عمان: اختتام اجتماع مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة

نشر بتاريخ: 29/07/2010 ( آخر تحديث: 29/07/2010 الساعة: 18:46 )
عمان- معا- عقد أمس في العاصمة الأردنية عمان الاجتماع السابع لمجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة " برنامج الرائد" وذلك برئاسة السيدة ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة مجلس الأمناء، وبحضور رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يانس تويبرغ-فراندسن وكل من وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني ووزير التخطيط والتنمية الإدارية الدكتور علي الجرباوي، وعدد من كبار موظفي السلطة والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وافتتحت المصري الاجتماع مرحبة بالحضور، وثمنت حضور رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي الذي يلتقي للمرة الأولى وزراء الحكومة الثالثة عشر الممثلين للسلطة في برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة، ونقلت الوزيرة للحضور ً تحيات الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وتقديرهم العالي لجهود البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية والإسلامية المشاركة في صندوق الأقصى

كما اثنت في كلمتها على الدور الحيوي الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجميع أعضاء مجلس الأمناء في برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة والذي أسهم في تعزيز صمود الأسر الفلسطينية المستفيدة من البرنامج وتمكينهم من مجابهة الفقر وتداعياته، مستشهدة بخطاب رئيس الوزراء الأسبوعي عبر اثير صوت فلسطين والذي تم تخصيصه لبرنامج التمكين الاقتصادي حيث اعتبر البرنامج عمادا لآليات تحرير الاقتصاد الفلسطيني من الفقر والبطالة، وركيزة من ركائز الحكم الرشيد والمنظومة القيمية التي ستقوم عليها دولة فلسطين.

وأكدت الوزيرة على أن الاجتماع يكتسب أهمية استثنائية لكونه يأتي في الوقت الذي تستعد الحكومة للانطلاق نحو استكمال مهام العام الثاني من خطتها لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة، واضافت المصري" إننا نتطلع إلى أن يشكل هذا الاجتماع دفعاً جديداً إلى الأمام لتعزيز نجاحات البرنامج في مرحلته الثانية ولتعزيز الشراكة والتعاون والمزيد من التنسيق بين الشركاء كافة (الحكومة الفلسطينية والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، فهذه الشراكة تعكس صورة مشرقة من العلاقات الأخوية العربية، وتشكل نموذجا يُحتذى للشراكات المماثلة في البرامج الوطنية بما تقدمه من خدمات متنوعة متكاملة في مجال التمويل الأصغر مع أفضل الخبرات والمهارات المحلية والإقليمية والعالمية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإقراض الصغير المحلية لتنفيذ العمل تحت المظلة السياسية والقانونية والمسؤولية المباشرة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها.
من جانبه اشاد الدتور علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية بالجهود التي بذلتها السلطة ووزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الرائد الذي أسهم في تمكين آلاف الأسر الفلسطينية المحرومة ونقلها من حال العوز وانتظار المساعدات إلى اسر منتجة قادرة على الاعتماد على ذاتها وجهودهان كما اشاد بالاهتمام الرفيع المستوى الذي يحظى به البرنامج من جانب رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض، واكد استعداد غدارة البنك للشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج لخدمة آلاف الأسر الفلسطينية الجديدة.

ووصف يانس فراندسن الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة برنامج الرائد (DEEP) بواحد من أكفأ برامج التمكين على مستوى العالم، وهو برنامج جرى اختباره وتقييم نتائجه وتوثيقه، وعزا النجاح في تنفيذ البرنامج إلى قوة الشراكة التي تحققت في الميدان بين الأطراف المساهمة في تمويل البرنامج وتخطيطه وتنفيذه.

وجرى خلال الاجتماع استعراض سير العمل في برنامج الرائد، حتى تاريخه، وعرض ملامح البرنامج الفلسطيني للحماية الاجتماعية ودور برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة فيه، كما تم عرض الخطوط العريضة لخطة إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج والتي ستبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل، كما نوقشت المواضيع ذات العلاقة بما فيها آلية تشكيل "صندوق دوار" للبرنامج حيث تم اقرار تشكيل لجنة تضم اطراف السلطة والبنك الاسلامي للتنمية وبرنامج الامم المتحدة لوضع تصور في هذا الشأن.

واختتم الاجتماع بإجمال من قبل الوزيرة المصري لأهم قراراته والتي كان أبرزها مراعاة التوزيع الجغرافي في الاستهداف حيث سيتم إعداد ورقة سياسات بهذا الخصوص تركز بالأساس على عوامل الفقر وتحديات الاحتلال في الاستهداف، وإطلاق عملية تقييم المرحلة التجريبية من البرنامج في موعد أقصاه منتصف شهر آب المقبل، ومخاطبة مجلس محافظي الصناديق العربية لوضع قضية دعم الشعب الفلسطيني وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة على أجندة اجتماعهم القادم والذي سيعقد في سوريا في شهر نيسان من العام القادم، وتبني ما طرح في خطة المرحلة الثانية وتوسيع دائرة تجنيد الأموال لها.