مؤتمر للغرف التجارية يوصي بتصدير المنتجات للعرب وانشاء محاكم تجارية

نابلس - معا - أوصى المشاركون في مؤتمر "الهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية" الذي عقد بمدينة نابلس بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة المحافظة بتسهيل كافة الإجراءات التي تساهم في انسياب المنتج الفلسطيني إلى العالم العربي، ما يعتبر واجباً وطنياً يساهم في سياسات التشغيل، وداعما ومساندا لصمود أبناء شعبنا أمام المعيقات والظروف التي يعيشها، والناتجة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجتمعون خلال توصيات المؤتمر الذي عقد برعاية وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبدة، وحضور نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، ورئيس بلدية نابلس عدلي يعيش، وأعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية، اكدوا على ضرورة إقامة المشاريع الإنتاجية التي تساهم في عملية التشغيل ومحاربة البطالة، ومطالبة رأس المال الفلسطيني بأخذ دوره الكامل على هذا الصعيد.

وشكر المجتمعون الدول العربية الشقيقة التي بادرت ونفذت قرار الإعفاء بحق المنتج الوطني الفلسطيني، ودخوله الأسواق العربية رغم تواضع حجم الصادرات، وطالبوا الحكومة بوضع السياسات التي تساهم في زيادة دعم القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، والعمل على زيادة دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتداول المؤتمرون في جلساتهم العديد من المواضيع التي كانت على قدر كبير من الأهمية، حيث أكدوا على الدور الهام المنوط بالغرف، واثر ذلك على تعزيز دور القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه.

ومن هذا المنطلق، اكد المشاركون على وقوفهم جنبا إلى جنب مع السلطة الوطنية الفلسطينية في بناء المؤسسات، وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبهذه المناسبة ناشد المجتمعون تسهيل كافة الإجراءات التي تساهم في انسياب المنتوج الفلسطيني إلى العالم العربي، مما نعتبره واجبا وطنيا يساهم في سياسات التشغيل.

في الوقت ذاته، طالب المؤتمرون الحكومة بوضع السياسات التي تساهم في زيادة دعم القطاع الخاص من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، والعمل على زيادة دعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة إقامة المشاريع الإنتاجية التي تساهم في عملية التشغيل ومحاربة البطالة، ومطالبة رأس المال الفلسطيني بأخذ دوره الكامل على هذا الصعيد، ويؤكد المؤتمرون على أهمية الشراكة وتعزيزها بين القطاعين الخاص والعام.

توصيات المؤتمر

1. مناشدة القيادة السياسية الاستمرار بالعمل من اجل الوحدة الوطنية وترسيخها، والتأكيد على ضرورة المصالحة الوطنية الشاملة، لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة المخططات الهادفة للنيل من إرادته وبناء دولته.

2. تعزيز الشراكة الحقيقية والمتكافئة ما بين القطاعين العام والخاص، وذلك فيما يخص القوانين والتشريعات ذات العلاقة، ووضع آليات واضحة للتعامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، من خلال علاقة قائمة على التعاون والاحترام.

3. تطوير العلاقات مع اتحاد الغرف العربية، والمؤسسات والجهات العربية والدولية ذات العلاقة.

4. استنكار إغلاق مقر اتحاد الغرف الفلسطينية وغرفة القدس والمؤسسات الفلسطينية الأخرى في مدينة القدس، والضغط من اجل العمل على إعادة فتحهما ، والتأكيد على أن أي مقرات أخرى هي مؤقتة لحين زوال الظروف الاستثنائية.

5. التأكيد على طلب إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وفقا للقانون الفلسطيني.

6. المطالبة بالعمل على فتح معابر غزة، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.

7. التأكيد على إجراء التعديلات اللازمة على قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وكذلك المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات ذات العلاقة ، لما لها من تأثير مباشر على القطاعات الاقتصادية بشكل يساهم في التنمية المستدامة.

8. دعم المنتج الوطني وتطويره، وإعطاؤه أفضلية في العطاءات الحكومية، وإيجاد برامج وآليات لتعزيز هذا الدعم وبما يتناسب مع التطورات العالمية.

9. توضيح آلية العمل ما بين الغرف والاتحاد، وتعزيز وتفعيل دور الاتحاد، وضرورة تشكيل اللجان المختلفة للاتحاد، وضخ دماء جديدة، واستحداث دوائر من شأنها رفع مستوى العمل، والتأكيد على تعزيز مأسسة عمل الاتحاد، وإبراز الصورة المشرفة له.

10. مطالبة وزارة المالية والوزارات المعنية ضرورة الالتزام بتسديد فواتير العطاءات للقطاع الخاص حتى يتمكن المتعهدون من تسديد الالتزامات المترتبة على عملية الإنتاج.

11. العمل على تشكيل لجان أو تجمعات سيدات وصاحبات الأعمال من أعضاء الهيئة العامة المسجلة في سجلات الغرف.

12. تشكيل لجان قطاعية للمهن والحرف المختلفة من الغرف.

13. ضرورة العمل على تفعيل وتوسيع عضوية المشاركين في الغرف.

14. تدعيم القدرات الذاتية للغرف من خلال تقديم خدمات متميزة.

15. استثمار الاتفاقيات الموقعة بين فلسطين والدول العربية والأجنبية والاستفادة منها.

16. مطالبة الحكومة الفلسطينية بضرورة إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة.

17. دعوة الغرف التجارية إلى انتهاج مبدأ الحوكمة.

18. الدعوة إلى عقد مؤتمر الهيئة العامة للاتحاد سنويا.

19. تؤكد الهيئة العامة على اعتماد كافة الوثائق التي تم تناولها وعرضها في جلسات المؤتمر.

يتقدم المؤتمرون في الختام بالشكر الجزيل إلى كافة الجهات والأفراد الذين أسهموا في عقد هذا المؤتمر وإنجاحه.