الحكومة تبحث ازمة الجندي الاسير وترفض التهديدات الاسرائيلية وتبارك الوفاق الوطني

غزة -معا- ناقشت الحكومة الفلسطينية في جلستها اليوم الثلاثاء في غزة ورام الله الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية باجتياح قطاع غزة وباغتيال قيادات فلسطينية بما فيها أعضاء من الحكومة الفلسطينية .

وقالت الحكومة انها تنظر بخطورة إلى مثل هذه التهديدات و التي من شأنها التسبب في وقوع خسائر كبيرة و التي ستتحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن نتائجها .

كما ناقشت الحكومة قضية الجندي الإسرائيلي الاسير و تداعيات هذه القضية ,و أكدت على ما ورد في بيان الحكومة في 25-6-2006 محملة الاحتلال الإسرائيلي مسئولية الأحداث كلها و بالذات التصعيد العسكري غير المسبوق في شهر يونيو 2006 والذي أودى بحياة العشرات بين شهيد وجريح من أبناء الشعب الفلسطيني و بالذات المدنيين و الأطفال.

ورفضت الحكومة التهديدات الإسرائيلية المتتالية للحكومة والشعب ،وادانت الحشودات العسكرية على حدود القطاع ، محذرة من نتائج التصرفات غير المسئولة والمستندة لغطرسة القوة الغاشمة.

كما اعلنت الحكومة ان وزارة الخارجية الفلسطينية قامت بمخاطبة أطراف عربية و دولية بهدف وضعها في صورة ما يجري و محاولة منع حدوث أي مضاعفات سلبية.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها لكبح جماح التهديدات الإسرائيلية للمواطنين في قطاع غزة مشيرة الى الجهود التي تبذل بالتعاون مع أطراف عربية ودولية في مساع حثيثة من أجل الخروج من هذه الأزمة.

واكد اجتماع مجلس الوزراء على أهمية قيام الوزارات بواجباتها في جميع الأحوال والظروف المحيطة مشددة على أهمية التعاون الإيجابي بين المؤسسات الوطنية والأجهزة الشرطية والمؤسسات الأهلية بما يخدم مصالح الشعب والمواطنين في مواجهة التصعيد العسكري.

كما قررت الحكومة اعتماد خطة طوارئ توفر استمرار الخدمات الأساسية للجمهور.

من ناحيته وبحسب بيان مجلس الوزراء فقد احاط رئيس الوزراء مجلسه علما باللقاء الذي جمعه مع الرئيس محمود عباس حول اتفاقية الحوار وسير العمل بالوزارات وتم وضع آليات تذليل الصعوبات القائمة.

وعلى الصعيد المحلي استهجن مجلس الوزراء" الاعتداء الآثم الذي حدث اليوم على مباني وزارة الصحة في مدينة نابلس من قبل مسلحين عابثين "وإجبار الموظفين على مغادرة أماكن عملهم بعدما فشلوا في إقناعهم بالإضراب المتعلق بالرواتب معتبرة وزارة الصحة من إحدى الوزارات الرئيسة و المهمة التي ينبغي الحفاظ عليها وبالتالي فهي تحمل هؤلاء المسؤولية القانونية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالوزارة جراء هذه الأعمال المنافية للقانون و هي ستقدم كل من يثبت تورطه للقضاء .

أخذ مجلس الوزراء علما بالاتفاق الوطني الذي وقعته الفصائل والقوى الفلسطينية اليوم والذي رعته الرئاسة ورئاسة الوزراء, وأكدت الحكومة عن عظيم تقديرها لما تم انجازه و هي في هذا الصدد تبارك و تثمن كل الجهود المخلصة التي بذلت لإنجاح الحوار و التوصل إلى وفاق وطني .