السبت: 21/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

رافي ايتان و زهافا غالئون لا يستبعدان مفاوضات لاطلاق سراح اسرى فلسطينيين مقابل الجندي الاسير

نشر بتاريخ: 27/06/2006 ( آخر تحديث: 27/06/2006 الساعة: 22:19 )
معا- قال الوزير في مكتب رئيس الحكومة رافي إيتان انه لا يستيطيع ان يقول لا ناهية لإطلاق سراح أسرى مقابل الجندي الاسير، غلعاد شليط.

واعتبر ايتان، في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه "في الشرق الأوسط عليك أن تكون قادرا على تغيير جلدك وتغيير المواقف من موقف إلى نقيضه لتتمكن من الانتصار. وإلا فالأفضل أن تجلس في البيت".

وتأتي أقوال ايتان في أعقاب تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت أمس الاثنين رفض فيها إمكانية التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الجندي شليط. وقال أولمرت "لن نجعل أنفسنا عرضة لابتزاز إرهابي حماسي".

وايتان وهو رئيس حزب المتقاعدين كان اشغل شغل في الماضي منصبا رفيعا في أجهزة المخابرات الإسرائيلية وخصوصا جهاز الموساد.

وكانت عضو الكنيست زهافا غالئون قد طالبت رئيس الحكومة ووزير الأمن بعدم التسرع وتكبيل نفسيهما بتصريحات لا تتيح إعادة الجندي الإسرائيلي المختطف، غلعاد شليط.

وقالت إن "القيادة تمتحن في مقدرتها على مواجهة أوضاع معقدة، وليس باستعراض العضلات الكلامي". وأضافت: أن الأولوية الأولى هي إعادة الجندي حتى لو تحتم على إسرائيل أن تدفع الثمن في المقابل.

واقترحت غالؤون على أولمرت عدم الإدلاء بتصريحات والإلتزام بتعهدات لا يستطيع الإلتزام بها. وأنه يجب عدم شطب إمكانية تبادل أسرى إذا كان ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح الجندي.

كما أشارت إلى مخاوفها من إمكانية المس بالجندي في حال لم يجد "الخاطفون" من يتحدثون معه، كما قالت إن الحكومات الإسرائيلية كانت دائماً تقول "لا للمفاوضات"، ولكنها في نهاية الأمر، كانت دائماً تجريها.

كما قال عضو الكنيست ران كوهين إنه فوجئ بتصريحات أولمرت التي رفض فيها المفاوضات بشأن تبادل أسرى. وقال إنه يجب إجراء المفاوضات مع الجميع، بما في ذلك حماس، ولا يمكن شطب إمكانية تبادل الأسرى لأن هذا هو الأمر الطبيعي للدول في التاريخ في حال وقوع جنود في الأسر.

ومن جهته قال عضو الكنيست أوري ارئيل (الإتحاد القومي) إن حكومة أولمرت تنقل الجيبات العسكرية من مكان إلى مكان وفقط تثير الكثير من الغبار... وإنه يجب تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء فوراً، محور "كيسوفيم" ومحور "كارني- نيتساريم" وحدود رفح، وذلك بذريعة منع تنقل عناصر المقاومة الفلسطينية ومنع نقل وسائل قتالية.