خلال ورشة عمل : للاحتلال دور كبير في زيادة التأثيرات السيئة للمواصلات على سلامة البيئة والإنسان

رام الله -معا- أكد متحدثون اليوم خلال ورشة عمل نظمها مركز السلامة على الطرق وسلامة البيئة "مرور" برام الله، بعنوان (المواصلات والبيئة) تحت رعاية د.سمير ابو عيشة وزير التخطيط وبحضور د.عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية أن الاحتلال الإسرائيلي وعوامل ذاتية يشكلان السبب الرئيسي لتزايد الآثار السيئة لحركة المواصلات بأبعادها المختلفة على صحة وسلامة البيئة والإنسان الفلسطيني.

واضاف المركز في بيان وصل معا نسخة منه ان الورشة تندرج في إطار مشروع تقليل الغازات العادمة في فلسطين، والإجراءات الكفيلة بتقليل الازدحام المروري، ونشر الوعي البيئي.

وافتتح الدكتور أبو عيشة الورشة في كلمة أكد خلالها على حق أبناء الشعب الفلسطيني العيش في بيئة تنخفض فيها مستويات الازدحام المروري، وحوادث السير وتنخفض فيها نسبة تلوث الهواء المنبعثة من عوادم المركبات والمصانع، وتنخفض فيها مستويات الضجيج، ليتمكن من تقليل الآثار السلبية على صحة الإنسان الجسدية وعلى البيئة.

وأضاف الوزير "للوصول إلى بيئة بعيدة عن التلوث، لابد من التعاون واتخاذ إجراءات، وإتباع سياسات وتشريعات، وتخفيض مستوى الازدحام المروري، وتشجيع استخدام المواصلات العامة، وضبط الحمولات الزايدة، وتنفيذ القوانين المرورية، وتطويرها، وتوعية الجمهور والتنسيق والتعاون مع المراكز المختصة والأكاديميين وأصحاب القرار ومنفذوه من وزارات وجهات تنفيذية معينة للوصول إلى بيئة أفضل.

وأتهم الوزير أبو عيشة الاحتلال في المساهمة في التلوث البيئي للأرض الفلسطينية قائلا "رغم ما تقوم به، وما يمكن أن تقوم به الحكومة والمجلس التشريعي ومؤسسات وبلديات ومجتمع للمحافظة على البيئة وصيانتها، إلا أن هناك إحتلالاً لا زال يهدد بقاء واستقرار الإنسان الفلسطيني فوق أرضه، ويعمل على تدمير بيئته، فحول أراضيه مكبات ومدافن للنفايات الصلبة بشتى أنواعها، خاصة السامة والخطرة منها، وحول أيضا مزارعه إلى مصبات لمياه المستعمرات العادمة، وقلع الأشجار وجرف التربة الزارعية، وبنى جداراً للفصل والضم والتهويد".

وأكد وزير التخطيط على أن "الاحتلال عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض جغرافياً ومروياً واقتصاديا واجتماعيا، ليؤدي ذلك في النهاية إلى تدمير البيئة في فلسطين وإلى التأثير على بقاء واستقرار الإنسان على أرضه".

من جهة أخرى، وعد رئيس المجلس التشريعي بالعمل على مناقشة سن التشريعات اللازمة للحد من مظاهر التلوث البيئي الناجم عن حركة المركبات وبخاصة النافثة للعوادم المتجاوزة لكل الحدود، وخاصة تعديل قانون المرور.

وحث د. دويك على تحقيق مبدأ تقريب مكان السكن من مكان العمل، والأخذ بوسائل خفض التلوث المعمول بها عالميا.

وطالب رئيس المجلس التشريعي للعمل على فحص الآلات وعوادمها دورياً، وتشديد في الوقت نفسه الرقابة الشرطية (شرطة المرور).

بدورها وزارة النقل والمواصلات أكدت على لسان وكيلها المساعد للشؤون الإدارية والمالية علي عريقات على أنها ستقوم بإعادة النظر في قانون المرور الفلسطيني، والعمل على استيراد المركبات ذات المواصفات العالمية، وزيادة وسائل النقل العمومي، وأيضا الحد من تحركات السيارات الخاصة والغير الشرعية، للمحافظة على البيئة.

أما سلطة جودة البيئة، فأشار نائب الرئيس جميل مطور خلال مداخلته، إلى عناصر التلوث البيئي في فلسطين، والذي من بينها "ديمونا النووي" في النقب، وما يشكله من خطر حقيقي على السلم العالمي وليس على المجتمع الفلسطيني أو العربي أو الإسلامي، ويعتبر أكبر كارثة بيئية على المجتمع العالمي، في الوقت يتهم الاحتلال الفلسطينيين بأنهم "إرهابيين والقتلة" بينما يمتلكون أسلحة الدمار الشامل.

وذكر" مطور" بعض عناصر التي يمكن أن تلعب دوراً أساسيا في تلوث البيئة ومنها: التلوث الناتج عن احتراق الوقود في محركات المركبات، وأيضا التلوث لناتج عن المركبات والشاحنات التي تزود المستوطنات، واحتراق النفايات ولا سيما الصلبة منها، وأخيراً التلوث الناتج من إنبعاثات المصادر الثابتة والمتحركة.

وطالب "مطور" بضرورة أن يكون هناك شرطة خاصة لحماية البيئة، والعمل على تطبيق القانون، وخاصة قانون البيئة رقم (7) عام 1999 والمقر من المجلس التشريعي، لأن هذا القانون فيه مجموعة من المواد التي توفر الحماية للبيئة والإنسان.

من جانب أخر، استطرد مدير عام شرطة المرور في المحافظات الشمالية الرائد فضل النجاجرة، المشاكل التي تواجه شرطة المرور وخاصة في مدينة رام الله، وجمعها النجاجرة في عدة محاور أهمها: التلوث البصري والتي تتمثل في اللافتات الدعائية والارمات المنصوبة بصورة غير عشوائية وغير منظمة, ومشكلة المجمع المركزي الحالي للمركبات العمومية والتي تتمثل في عدم تركيب شفاطات ذات أحجام كبيرة لتصريف الغازات العادمة والمنطلقة من المركبات في هذه المواقف، وأيضاً مشكلة السفريات الداخلية، حيث أشار النجاجرة إن إعداد المكاتب الحالية تفوق أعداد مكاتب في عواصم بعض الدول.

وأكد مدير شرطة المرور" أن الشرطة تقوم بحملات لتنظيم المرور من خلال عملها الاعتيادي وأحيانا بالتنسيق مع اقسم هندسة المركبات لنصب حواجز مرورية لفحص المركبات من ناحية الصلاحية والجاهزية.

وطالب النجاجرة بضرورة تفعيل دور المواقف الخاصة, للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية في المدينتين. وأوصى في نهاية حديثه على شق طريق التفافي من بيتونيا مروراً بالطيرة خارج حدود رام الله والبيرة للشاحنات لمحافظات شمال الوطن.

وكان لبلدية البيرة مداخلة من خلال القائم بأعمال رئيس البلدية عمر حمايل، الذي أكد أن العامل النفسي له دور كبير في عملية تلويث البيئة.

وطالب حمايل بضرورة دعم شبكة الطرق الحالية ودعمها بطرق أخرى، والعمل على إغلاق بعض الطرق وجعلها خاصة للمشاة، وتشجيع وسائل النقل العام وتوعية المواطنين، والتشجيع على العمل التطوعي.

بدوره أشاد مدير مركز السلامة على الطرق وسلامة البيئة معاوية الريماوي على مدى اهتمام وحضور وزارة التخطيط ورئيس مجلس التشريعي، وأكد في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالمرور، وإيجاد الحلول المناسبة للخروج من الازدحام المروري الذي تعاني منه مراكز المدن وخاصة مدينة رام الله والبيرة، والعمل على الحد من تلوث البيئة من الغازات السامة.

وفي الجلسة الثانية من الورشة قَدم الدكتور خالد الساحلي، والدكتور أسامة أباظة من جامعة النجاح الوطنية، ورقة عمل تحت عنوان " أثر الازدحام المروري ومواصلات النقل العام على التلوث الجوي". وأيضاً قدم المهندي محمد قراعين من جامعة بير زيت ورقة عمل بعنوان" الحمولات الزائدة في المركبات وأثرها على البيئة"، وتم مناقشة الأوراق مع الحضور والمشاركين في الورشة، ووضع الملاحظات عليها.