توقيع مذكـرة تفاهم للتعاون المشترك بين الشؤون الاجتماعية والاحصاء

سلفيت- معا- وقعت علا عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، والوزيرة ماجدة المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالبيرة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وتنص المذكرة على أن يتم التعاون والتنسيق بين الطرفين للتعاون المشترك في المجالات والقطاعات المشتركة بما يهدف لخدمة المجتمع والارتقاء به لتحسين الوضع المعيشي للأسرة الفلسطينية، وكذلك تفعيل اعتماد السجلات الإدارية في توفير بيانات ومؤشرات عن الواقع المعيشي للمجتمع والأسرة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، من خلال عدة برامج مهمة وفعالة في حياة الأسرة الفلسطينية.

وتتلخص هذه البرامج في، المعاقين، الأحداث، الأيتام، الأرامل، المطلقات، كبار السن، المخدرات، العنف الأسري، المساعدات الاجتماعية، الفقر، إنفاق واستهلاك الأسر، مستويات المعيشة، الأطفال، العنف. كما تنص مذكرة التفاهم على تطوير أداء وعمل الوزارة في مجال الإحصاء، وكذلك المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات في الوزارة يتم تحديثها بشكل مستمر، وتكون متاحة للإحصاء الفلسطيني من خلال الربط الإلكتروني بين الإحصاء الفلسطيني وقاعدة البيانات المحوسبة، وذلك ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية، وكذلك تدريب كوادر من الوزارة لمساعدتها في تطوير دائرة خاصة بالإحصاء ضمن الوزارة.

وقدت رحبت المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية، بالحضور معربة عن سعادتها لتوقيع مذكرة التفاهم، حيث أكدت على العلاقة المميزة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شاكراً في هذا السياق أعضاء الفريق المشترك من الطرفين الذين قاموا بالمتابعة وصياغة مذكرة التفاهم، وأشارت السيدة المصري ان سبل التعاون بين الطرفين هدفها خدمة المواطن والواقع المعيشي للأسرة الفلسطينية، مؤكداً أن توقيع هذه المذكرة هي بداية لشراكة حقيقية بين الطرفين، كما أن مذكرة التفاهم ستعود بالعديد من المخرجات. مشيرة أن جميع برامج الوزارة حساسة أنها مرتبطة اساساً بالأفراد وبموكونات المجتمع، والإحصاءات الفلسطينية تشكل قاعدة اساسية للنهوض بهذه البرامج بدرجة عالية من الدقة والنزاهية والشفافية والجودة، معتبرة ان مذكرة التفاهم الموقعة تشكل حجر الأساس للتعاون المشترك بشكل متواصل بين الطرفين، من خلال تشكيل فريق عمل متخصص ومتمكن للتواصل مع الإحصاء الفلسطيني في موضوع تبادل البيانات وكيفية التعاطي معها.

ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لقرار مجلس الوزراء المتعلق بدعوة جميع الوزارات والمؤسسات بالعودة للإحصاء الفلسطيني قبل نشر اية بيانات، وذلك من موقع الثقة والاعتزاز ببيانات الإحصاء الفلسطيني، والتي تشكل المصدر الرئيسي للبيانات اللازمة لعملنا في جميع البرامج التي تنفذها الوزارة.

وبدورها شكرت عوض، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسها السيدة المصري، معربة عن سعادتها لتوقيع هذه المذكرة، وتحدثت عن التعاون المشترك بين الطرفين، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية من الوزارات المتعاونة مع الإحصاء الفلسطيني.

وقالت إننا سنزود الوزارة بكل ما يلزمها من نتائج إحصائية ومسحية تخدمها في عمليات التخطيط والدراسات لتحديد الاحتياجات الخاصة بتطوير الواقع المعيشي للأسر في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن متابعات الإحصاء الفلسطيني مع الوزارات والمؤسسات المختلفة على تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية، وتوجه الإحصاء الفلسطيني على تطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات الرئيسية.

وأضافت عوض أن مذكرة التفاهم تنص على تشكيل لجنة تنسيق فنية مشتركة من الوزارة والجهاز لدراسة وتطوير واقع السجلات الإدارية في الوزارة.

ونوه القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل الإطار فقط، لأن التعاون بين الطرفين موجود بالأصل، ودعت السيدة عوض إلى إجراء تقييم شامل لجميع البرامج والقطاعات وآليات العمل بين الطرفين، من خلال تشكيل فريق مشترك ومتخصص لتحديد مهام العمل مرتبطاً بجدول زمني معين ومحدد، مشيرة في نفس السياق على أن الإحصاء الفلسطيني جاهز لتطوير الوحدة الإحصائية بالوزارة، وتدريب الكوادر في الوزارة لأنها جزء لا يتجزأ من تكامل العمل الإحصائي.

وتأتي هذه المذكرة للوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العليا بعد أن تلاقت أهداف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي يمثل الجهة الرسمية التي تقوم بتوفير الرقم الإحصائي في مختلف المجالات التي تهم المجتمع الفلسطيني، مع أهداف وزارة الشؤون الاجتماعية التي تسعى إلى تحسين الواقع المعيشي للأسر في الأراضي الفلسطينية وكذلك رفع مستوى أداء مكاتب الوزارة، لتحقيق مصلحة الوطن العليا، وللوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة.

كما تنص مذكرة التفاهم، على تنفيذ مسح متخصص حول الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، يخدم احتياجات الإحصاء الفلسطيني من خلال توفير بيانات حول واقع المعاقين على المستوى الوطني، وكذلك يوفر قاعدة بيانات للوزارة للانطلاق في مشروع بطاقة المعاق، وكذلك الإعلام والتنسيق بخصوص أية دورات، مؤتمرات، ندوات ورش عمل حول المواضيع المشتركة ما بين الطرفين وذلك من أجل تفعيل دور كلا الطرفين وتحسين نوعية الأداء من كلاهما.

وكذلك تنص مذكرة التفاهم انه وفي إطار العمل لتوحيد المنهجيات في آلية جمع البيانات الإحصائية الخاصة ببيانات ومؤشرات عن المواضيع المشتركة في الأراضي الفلسطينية فإن على الطرفان ضمان استمرار التنسيق والاستخدام الموحد لدليل التصنيفات المعتمد من مجلس الوزراء، من خلال تشكيل لجنة تنسيق فنية مشتركة من الوزارة والإحصاء الفلسطيني، كما يقوم الإحصاء الفلسطيني والوزارة بالعمل وبشكل مشترك على توحيد المفاهيم والمصطلحات من خلال العمل على إعادة صياغة النماذج الورقية والمحو سبة بما يضمن الحصول على بيانات ذات مغزى إحصائي، وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات في المناطق والقطاعات المهمشة بما يشمل تطوير سجل المساعدات للفئات المحرومة.