دعيق لـ"معا":لا وجود لملف ضدي لدى النائب العام وانا مستعد للمساءلة

رام الله – معا- نفى وزير الزراعة، اسماعيل دعيق، وجود اية ملفات ضده لدى النائب العام، مؤكدا "ان بث مثل هذه الشائعات بحقه جاءت في اطار تشويه الخطوات الاصلاحية التي حققتها وزارة الزراعة،" واعتبر "ان مصدر مثل هذه الشائعات قد يكون بعض الاشخاض المتضررين من عمليات الاصلاح في الوزارة."

واعلن دعيق خلال جلسة المساءلة التي نظمتها وكالة (معا)، في مدينة بيت لحم ضمن برنامج انتباهة التلفزيوني المقرر بثه في العديد من المحطات التلفزيونية المحلية في محافظات الوطن، استعداده الكامل للمحاسبة والمساءلة بشكل علني، موضحا "ان بعض الاشخاص المتضررين من الاجراءات الاصلاحية التي جرى تنفيذها وتطبيقها في عمل الوزارة سعوا الى اصدار بيانات مدسوسة الهدف منها هو النيل من هذه الجهود الرامية الى تفعيل عمل الوزارة وتطوير الاداء."

الى ذلك اشار دعيق الى تحقيق جملة من الانجازات في مجال تطوير القطاع الزراعي في فلسطين من خلال اتخاذ اجراءات واضحة من اجل تطوير هذا القطاع، موضحا ان لدى الوزارة خطة لاستيراد 25 الف رأس اغنام "انثى" اضافة الى اعتماد سياسة نقل الاجنة، والتلقيح الصناعي بما يخدم تطوير القطاع الحيواني في فلسطين خاصة ان المؤشرات تؤكد تراجعه بصورة ملحوظة.

كما اعلن دعيق عن انشاء صندوق التأمين الزراعي من اجل دعم وتطوير القطاع الزراعي، موضحا ان موازنة هذا الصندوق تقدر بنحو 12 مليون دولار اميركي في حين اشار الى امكانية بدء العمل به خلال الاشهر الستة المقبلة.

وفيما يخص قضية الخبراء الدوليين وطبيعة الاموال التي يحصلون على حساب المشاريع التي تقدم للشعب الفلسطيني، اكد دعيق ان الوزارة حققت انتصارا حقيقيا في هذه القضية من خلال تبني مجلس الوزراء لتشكيل لجنة موقف حيث ترفض التوقيع على اية مشاريع دون معرفة كامل التفاصيل المرتبطة بها .

وبخصوص منطقة الاغوار اكد دعيق وجود خطة طموحة لدى وزارة الزراعة بما في ذلك توفير دعم مالي بقيمة 16 مليون دولار، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق على تقديم اربعة ملايين دولار لهذا الغرض لكن عملية الصرف مازالت متوقفة ولم تصرف لغاية الان.

وبخصوص المبيدات الحشرية ، اشار دعيق الى حرص وزارة الزراعة على اعتماد المبيدات المصدق عليها في اوروبا ودول العالم قبل ادخالها الى الاراضي الفلسطينية، موضحا انه حسب هذه المواصفات والمعايير يتم ادخال 250 مبيدا في حين ان اسرائيل تصرح بدخول 380 مبيدا حشريا لديها.

واقر دعيق الذي وجد نفسه امام كم هائل من الاسئلة والشكاوى من عشرات المزارعين والاعلاميين، الذين حضروا جلسة المساءلة، بان فترة الامان لهذه الادوية والمبيدات قليلة جدا اضافة الى عدم معرفة المزارعين لطرق استخدامها بسبب انها كتبت بلغات اجنبية.

واوضح ان الوزارة اتخذت قرارات واضحة بهذا الخصوص تقضي باهمية ان تكون الارشادات المتعلقة بطرق استخدام الادوية والمبيدات المستوردة مكتوبة باللغة العربية من اجل تطوير معارف المزارعين باليات وطرق استخدام هذه المبيدات والادوية وتجنب الانعكاسات السلبية على المزروعات.

وقال "اسعار المبيدات بالاصل مرتفعة جدا، كما ان اسرائيل تمنع ادخال العديد من انواع المبيدات الى الاراضي الفلسطينية لاسباب امنية ".

وبخصوص اليات تطوير عمل الوزارة ومستوى الدعم المالي الذي تحصل عليه في اطار الموازنة العامة للسلطة الوطنية والتي لا تتعدى 1.5% في احسن احوالها، اكد دعيق ان معظم الموازنة المالية تنفق على رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية للوزارة ، مشيرا الى وجود اشكالية حقيقية فيما يخص توظيف 460 موظفا على بند البطالة في قطاع غزة وقال " انا اعرف ان هناك موظفي بطالة لكن لا يعقل ان يتحول هؤلاء الى موظفي بطالة دائمة حيث يصلون على رواتب دون العمل في الوزارة ودون ان يراقبهم او حتى يرهم احد في الوزارة ".

واشار الى ان عدد الموظفين المحسوبين على الوزارة يقدر بنحو 1800 موظف، منهم موظفون حصلوا على الوظيفة بالواسطة والمحسوبية ، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير مهارات الموظفين ودفعهم نحو الانتاج لكنه اعلن عزم الوزارة العمل على تطبيق خطط اصلاحية لتطوير عمل الوزارة من خلال السعي من اجل تحويل قرابة 400 موظفا في الوزارة الى ديوان الموظفين من اجل نقلهم الى مؤسسات اخرى بما يساهم في تقليص عدد موظفي وزارة الزراعة من جانب وسد حاجة مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية للموظفين في الجانب الاخر.

ورفض دعيق محاولات بعض المزارعين الى تحميل السلطة الوطنية المسؤولية عن تدهور القطاع الزراعي في العديد من المجالات خاصة وان اسرائيل تتحمل مسؤولية كاملة عن هذا التدهور من خلال الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال السنوات الماضية التي ادت الى خسائر مالية تقدر بنحو 400 مليون دولار منها 140 مليون دولار في الضفة الغربية و270 مليون في قطاع غزة.

واشار الى تقصد اسرائيل انتهاج سياسة ضرب القطاع الزراعي الفلسطينية ، موضحا ان الميزان التجاري الزراعي كان في السابق يميل لصالح الزراعة الفلسطينية بنسبة 4 الى 1 ، في حين اصبح الميزان يميل لصالح اسرائيل الان بنسبة 4 الى 1 .

وانتقد دعيق بعض الممارسات السلبية التي يقوم بها المزارعون ، مشيرا الى دعم وزارة الزراعة لمشاتل اشجار الزيتون الا ان بعض اصحاب هذه المشاتل قاموا ببيع الاشتال لاسرائيل طمعا في تحقيق ارباح مالية .

وبخصوص قوائم التعويضات اقر دعيق باكتشاف حالات فساد وتزوير في هذه الكشوفات من خلال بعض الموظفين الذين جرى توقيفهم عن العمل واحالتهم للجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وشدد دعيق على اهمية بلورة خطة فلسطينية وطنية متكاملة للتعويضات، مشددا في الوقت ذاته اهمية الضغط من اجل الزام اسرائيل بدفع هذه التعويضات وليس السلطة الوطنية باعتبار ان الاحتلال مسؤول مباشرة عن عمليات التدمير والتخريب للقطاع الزراعي وتدميره .

وكانت جلسة المساءلة لوزير الزراعة، اشتملت على عرض فلم وثائقي من انتاج وكالة "معا" بعنوان " الارض لمن يزرعها"، وادارها الاعلامي، عبد العزيز نوفل، حول واقع القطاع الزراعي في فلسطين، واشتمل على اراء المزارعين والمشاكل والصعوبات التي تواجههم تطوير الزراعة اضافة الى عقد لقاءات ومقابلات مع مسؤولين رسميين في السلطة الوطنية بما فيهم وزراء زراعة سابقين، ثم فتح المجال امام الاعلاميين والمزارعين لتوجيه اسئلة للوزير للاجابة على هذه التساؤلات وسط انتقادات لاداء الوزارة، واهمية ان تأخذ دورها الحقيقي في هذا المجال.