مجلس المدفوعات الوطني يعقد اجتماعه الأول

رام الله- معا- عقد مجلس المدفوعات الوطني أمس اجتماعه الأول برئاسة الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس المدفوعات الوطني وذلك في مقر سلطة النقد الفلسطينية بمدينة البيرة.

وكان المجلس قد شكل بموجب قرار المحافظ رقم (62/2010) بتاريخ 16 حزيران 2010م وتم انتخاب البنوك أعضاء المجلس في اجتماع خاص في مقر جمعية البنوك في فلسطين لتمثيل القطاع المصرفي في هذا المجلس.

واستهل الدكتور الوزير الاجتماع بكلمة ترحيبية بالأعضاء الممثلين للقطاع المصرفي الفلسطيني، والممثلين في المجلس بستة أعضاء من 6 مصارف بالإضافة إلى جمعية البنوك ممثلة لبقية المصارف وبرئاسة السيد المحافظ أو نائبه وعضوية مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد نائباً للرئيس، إضافة إلى نائب مدير دائرة نظم المدفوعات أميناً للسر.

وبين الدكتور الوزير أهمية الدور الذي يلعبه المجلس في تحديد الاستراتيجيات والسياسات العامة لتطوير نظام المدفوعات الفلسطيني بما يساهم في استقرار ودعم وتنمية القطاع المالي والمصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني.

وقام الخبير بسام فرماوي مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد خلال الاجتماع بتقديم عرض للسادة الأعضاء حول آخر التطورات في سير المشروع الذي تقوم به سلطة النقد حالياً والمعروف بنظام التسويات الفورية (Real Time Gross Settlement System) والذي يعتبر العمود الفقري لنظم الدفع، وحول المعايير الدولية التي تستند إليها الدول في بناء أنظمة الدفع لديها والمهام المناطة بالبنوك المركزية في هذا المجال.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا، وتم اتخاذ بعض القرارات منها تشكيل لجنة فنية دائمة من ستة أعضاء من البنوك لتغطية الجوانب التفصيلية من الناحية المصرفية والتقنية تكون مهمتها دراسة المشاريع التي يستلزم القيام بها مستقبلاً وتقديم التوصيات للمجلس.

كما وتقرر أن يطلق إسم "براق" BURAQ على نظام التسويات الفورية بما له من رمزية تمثل السرعة والكفاءة والأمان.