"مساواة" يدعو الرئيس للوقوف على نتائج مسح القضاة بشأن ممارسات الضغوط

رام الله - معا - ينظر المركز الفلسطيني "مساواة" لإستقلال المحاماة والقضاء بقلق بالغ إلى النتائج المتعلقة بالدراسة الإستطلاعية حول النظام القضائي في فلسطين وفيه تم المقارنة مع الاستطلاع الذي جرى هذا العام مع نتائج الإستطلاع الذي تم في العام الماضي، من منظور الجمهور الفلسطيني، مراجعي المحاكم، الكادر الإداري في المحاكم، والقضاة.

وقال مركز مساواة ان هذه الدراسة والتي أجريت في شهر نيسان من العام الحالي ونفذتها شركة الفا وقارنت مع الدراسة القديمة التي جرت في نيسان عام 2009 ونفذتها شركة أوراد، شمل هذا العام فيما يتعلق برأي القضاة 70 قاضياً، قاموا بتعبئة الاستمارات بعد أن وزعها مجلس القضاء الأعلى على القضاة في مواقع عملهم.

وأثبتت نتائج استطلاع هذا العام وبشكل يتقاطع مع استطلاع كان قد سبق لمساواة أن أنجزته من قبل خلال العام الحالي أن القضاة يتعرضون للضغوط والتدخلات من مختلف الجهات للتأثير على أحكامهم، وبصورة أسوأ مما كان عليه الأمر في استطلاع مجلس القضاء للعام 2009، وتظهر الضغوط بطرق مباشرة وغير مباشرة من قبل العديد من الجهات.

فقد أظهرت الدراسة أن نسبة القضاة الذين يعتقدون أنهم يتعرضون للضغوط من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى بدرجة كبيرة ومتوسطة وقليلة بلغت في استطلاع هذا العام 41% مقابل 31% في استطلاع العام الماضي، وكانت نسبة القضاة الذين يعتقدون أنهم يتجاوبون مع الضغوط 86%.

وبلغت نسبة القضاة الذين يعتقدون أنهم يتعرضون للضغوط من أعضاء المجلس التشريعي 20% في استطلاع هذا العام مقابل 10% في استطلاع العام الماضي.

كما بينت النتائج أن نسبة القضاة الذين يعتقدون أنهم يتعرضون للضغوط من القضاة الأعلى درجة بلغت في استطلاع هذا العام 35% مقابل 20% في استطلاع العام الماضي، ونسبة الإستجابة للضغوط بلغت هذا العام 92% مقابل 73% في الإستطلاع السابق.

وبلغت نسبة القضاة الذين يعتقدون أنهم يتعرضون للضغوط من قبل المتنفذين في القطاع الخاص بلغت 27% في هذا الاستطلاع مقابل 19% في استطلاع العام الماضي.

وأظهر استطلاع رأي القضاة أنهم يعتقدون أنهم يتعرضون للضغط بنسبة 57% من الأقارب والمعارف والأصدقاء مقابل 45% في استطلاع العام الماضي، ويتعرضون حسب اعتقادهم للضغوط من الأجهزة الأمنية بنسبة 54% مقابل 35% في استطلاع العام الماضي، وهذه نسبة كبيرة.

واعرب مركز "مساواة" أن نتائج هذا الاستطلاع تدق ناقوس الخطر بشأن النظام القضائي الفلسطيني ودرجة التدهور الذي شهده هذا العام مقارنة مع العام الماضي، حيث كانت نتائج رأي المستطلعين من القضاة منسجمة مع الاستطلاع الذي أجرته مساواة، كما أن نتائج استطلاع القضاة تلاقت بدرجة كبيرة في هذه الجوانب مع رأي المستطلعين في الدراسة من فئة الجمهور، وتكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة كونها صادرة عن مجلس القضاء الأعلى نفسه.

وقال مركز مساوة :" انه اهتز وجدانه لما بينته هذه الدراسة يدعو سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الى الوقوف بجدية أمام هذا التدهور في نظام العدالة في فلسطين، ويعيد الانتباه الى مطلب مساواة بضرورة تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي يتولى مهمة اعادة بناء وهيكلة النظام القضائي الفلسطيني على اسس من الحيدة والنزاهة والاستقلال، ورفده بكفاءات قضائية جديدة، كون أن ما آلت اليه امور القضاء لا تبشر بنظام قضائي يحقق العدالة".

كما ودعا مجلس الوزراء ودولة الدكتور سلام فياض وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وكل أركان النظام السياسي ومؤسسات المجتمع المدني الى الوقوف بجدية امام نتائج هذه الدراسة التي تنذر بانهيار ركن العدالة في فلسطين في حال عدم الشروع باتخاذ الخطوات التي من شانها اعادة بناء النظام القضائي الفلسطيني كمتطلب اساسي لبناء دولة القائمة على مبدأ سيادة القانون وسواده على الكافة، ومهمة وطنية وعاجلة ولا تحتمل التأخير.