الحاج إسماعيل جبر : انحسار معدل الجريمة دليل على كفاءة الشرطة
نشر بتاريخ: 02/08/2010 ( آخر تحديث: 02/08/2010 الساعة: 23:20 )
طوباس –معا- قال اللواء الحاج اسماعيل جبر مستشار فخامة الرئيس لشؤون المحافظات " ان انخفاض نسبة المخالفات القانونية و انحسار معدل الجريمة دليل واضح على كفاءة أداء الشرطة في فرض القانون و النظام العام بالتعاون مع اذرع المؤسسة الأمنية
جاء ذلك خلال زيارة قام بها اللواء جبر اليوم لمديرية شرطة طوباس ويرافقه محافظ طوباس مروان الطوباسي ورئيس مكتب النيابة ألعامه في طوباس الاستاذ ماهر تحسين وقادة الاجهزة الأمنية في المحافظة و كان باستقبال الوفد مدير شرطة طوباس المقدم مقداد سليمان و مدير شرطة المحافظة وعدد من مدراء الإدارات و الاقسام
و ذكر بيان ادارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة ان هذه الزيارة تأتي في اطار سياسة التواصل التي تتبناها القيادة الفلسطينية مع المؤسسة الأمنية بمختلف اذرعها العسكرية ، لتعزيز سيادة القانون و إحلال الأمن و النظام العام
من جانبه اشاد جبر بالأداء المميز و الكفاءة العالية بتنفيذ المهام الملقاة على عاتق مؤسسة الشرطة ، و الذي انعكس بصورة ايجابية على الحالة الأمنية في محافظة طوباس وسائر محافظات الوطن في الضفة الغربية و التي يستشعرها جميع المواطنين ، مشيرا إلى انخفاض نسبة المخالفات القانونية و انحسار معدل الجريمة ، طالبا نقل تحياته لسيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة على الجهود المميزة التي يبذلها منتسبو الشرطة في الحفاظ على الأمن و السهر على راحة المواطنين و حماية أرواحهم و ممتلكاتهم .
من جهته ذكر طوباس ان الأجهزة الأمنية تعمل ضمن عقيدة أمنية واحدة وتنسيق وتكامل في العمل في جميع المجالات وتوفير الظروف المناسبة للاستثمار والتنمية في ظل استقرار الوضع والذي يتميز بالأمن والأمان للمواطنين ، مشيدا بجهود الشرطة في محافظة طوباس في ترسيخ سيادة القانون و مساهمتهم الفاعلة في استقرار الأمن في المحافظة
ورحب المقدم حقوقي مقداد سليمان باللواء إسماعيل جبر ومحافظ طوباس و قادة الأجهزة الأمنية و نقل لهم تحيات و تقدير اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة ، مضيفا أن شرطة طوباس بكافة إداراتها و أقسامها و مراكزها تعمل بكل طاقاتها من اجل الحفاظ على الأمن و النظام العام و توصل الليل بالنهار في سبيل إيصال رسالتها السامية و هي خدمة الوطن و المواطن و المجتمع ، و تبذل قصارى جهودها لحماية أعراض و ممتلكات المواطنين و تطبيق سيادة القانون .