اسرى يتوجهون بالتماسات حول حقوقهم داخل السجون وارتفاع أسعار الكنتين

رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى أن عددا من المعتقلين داخل سجون الاحتلال بدأوا برفع التماسات الى المحاكم الاسرائيلية تقدموا خلالها بشكاوي على إدارة السجون تتعلق بحقوقهم الإنسانية والمعيشية التي بدأت تسلب منهم وبدون وجه حق.

وتحاول إدارة السجون وبطريقة تعسفية إجراء مساومات مع الأسرى الذين تقدموا بالتماسات، حيث يتم تهديديهم بنقلهم من سجن الى آخر وفرض عقوبات عليهم كالمنع من الزيارة والكنتين إذا ما استمروا في رفع الشكاوي.

الأسير محمود أبو وهدان من مخيم بلاطة المعتقل منذ تاريخ 2002 في سجن نفحة قال لمحامي وزارة الأسرى رامي العلمي الذي زاره بالسجن أن إدارة السجن حاولت مساومته حول موضوع الالتماسات التي كان قد تقدم بها الى المحكمة وبعد رفضه قامت بنقله بشكل تعسفي من سجن جلبوع الى سجن نفحة.

وقال أن موضوع الالتماسات كان حول شراء الصحون والمعالق والكراسي على حسابهم من كنتين السجن في حين أن إدارة السجن ملزمة بتوفيرها للأسرى، وكذلك تقدم بالتماس حول نوعية الأكل الرديئة المقدمة للأسرى وتغليفها بأكياس سوداء والتي تضرّ بالصحة.

وأشار أن الالتماس قدم الى محكمة الناصرة، مؤكدا في ذلك أن عددا آخر من الأسرى بدأوا بتقديم التماسات حول منع أسرى قطاع غزة من الزيارات وحول عدم توفير إدارة السجن للمتطلبات الأساسية للأسرى كمعجون الحلاقة والشفرات ومعجون الأسنان والشامبو والملابس والأحذية وإجبارهم على شرائها على حسابهم الخاص.

وقال الأسير أبو وهدان أن عملية استغلال واضحة تقوم بها إدارة السجون للأسرى بحيث أن كل شيء أصبح على حساب الأسير وهذا استغلال اقتصادي لتوفر إدارة السجون على نفسها وتتحرر من مسؤولياتها عن حياة ومعيشة الأسرى.

وذكر أنه إذا تجاوز المبلغ المودع في حساب الأسير ل 1000 شيقل يتم مصادرته من قبل إدارة السجن وهذا عمل غير مشروع وسرقة في وضح النهار على حد تعبيره.

وبهذا الصدد أيضا قال الأسير رأفت جوابرة سكان بيت لحم أن " شركة ددش" الاسرائيلية المسؤولة عن بيع الاحتياجات الأساسية للأسرى هي صناعة رديئة ومستهلكة ويتم تسويقها في السجون، وان كثير من المواد الأساسية غير موجودة في قائمة المشتريات كالمعلبات بأنواعها، وأن ما يباع للأسرى يجري بأسعار باهظة جدا عما هي عليه في الأسواق.

وناشد جوابرة وزارة الأسرى لتشكيل لجنة من المحامين لمتابعة الالتماسات المقدمة من قبل الأسرى على إدارة السجون ومتابعة الاستغلال الاقتصادي.