تيسير خالد :قصة الجندي ذريعة لخلط الاوراق السياسية

جنين -معا - صرح تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان العدوان العسكري الذي بدأته قوات الاحتلال في قطاع غزه يستخدم اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي ذريعة لشن عملية عسكرية مبيتة تهدف الى خلط الاوراق السياسية خاصة بعد ان توصلت القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية الى توافق وطني على وثيقة الحركة الاسيرة من شأنه ان يوحد الخطاب السياسي الفلسطيني ويفتح الطريق امام تشكيل حكومة ائتلاف وطني وأمام تحرك سياسي فلسطيني بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية والدول الصديقة لفك العزلة السياسية عن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسة الحصار والخنق الاقتصادي وتجفيف الموارد ودفع اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي للضغط على حكومة اسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني .

وأكد خالد في تصريح صحفي وصل"معا"نسخة منه "ان هذا العدوان المبيت والذي بدأ باستهداف البنى التحتية الاساسية وقصف وتدمير الجسور والطرق وشبكة الكهرباء في قطاع غزه يؤشر بوضوح على ان حكومة اسرائيل تواصل، متذرعة باطلاق سراح الجندي الاسير، سياستها التقليدية باغلاق ملف العلاقات الفلسطينية - الاسرائيلية على دائرة امنية دموية للهروب من الاستحقاقات السياسية ومواصلة الادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني ووضع المجتمع الدولي امام خيار وحيد هو الموافقة تحت ضغط الامر الواقع على خطة الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين في الضفة الغربية ، وهي خطة صصمت بالاساس لقطع الطريق على فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام "1967 .

وختم تيسير خالد تصريحه بتحذير المجتمع الدولي من تداعيات العدوان الاسرائيلي على حياة الفلسطينيين في قطاع غزه وما يخلفه من دمار وضحايا وكوارث انسانية.

ودعا قوى المقاومة في القطاع الى اليقظة والحذر والاستعداد لصد هذا العدوان كما دعا القيادة الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الى التحرك نحو مجلس الامن واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي لادانة هذا العدوان الاسرائيلي.

كما طالب بوقف وسحب قوات الاحتلال فوراً من قطاع غزه والى البناء على ما تم التوافق عليه بين القوة والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية بما في ذلك الاستعداد لمفاوضات تستند الى الشرعية العربية والدولية للتوصل الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين في العودة الى ديارهم ، وتكفل اطلاق سراح جميع الاسرى في معسكرات الاعتقال الجماعية الاسرائيلية .