فلسطين للاستثمار الصناعي تفصح عن بياناتها للنصف الأول من 2010

سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل كما في 30/06/2010 لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC).

ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات الربع الثاني مراجعة من المدقق المستقل. وتمّ الإفصاح عبر إعداد التقرير نصف السنوي مرفق معه نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الاستثمار المعتمد من السوق. وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة فلسطين للاستثمار الصناعي رابع شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام وأول شركة من قطاع الاستثمار.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة موقع من مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الموحدة المرحلية، قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية، قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية، إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (6 إيضاحات)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد. ولم يتضمن الإفصاح المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 2,218,087 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 985,262 دينار في النصف الأول من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2010 ما مجموعه 37,612,176 دينار بعد أن كان 34,920,070 دينار في 31/12/2009. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2010 ما مقداره 8,825,985 دينار بعد أن كان 8,413,576 دينار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2010 ما مقداره 28,786,191 دينار (منها 4,431,562 دينار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 26,506,494 دينار في نهاية العام 2009 (منها 4,036,768 دينار حقوق جهات غير مسيطرة).

وتحت فقرة "أساس التحفظ"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "قامت الشركة بقيد حصتها من صافي نتائج أعمال شركة مطاحن القمح الذهبي (شركة حليفة) وفقاً لطريقة حقوق الملكية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2010 بمبلغ 38,261 دينار أردني بالاعتماد على قوائم مالية غير مراجعة من قبل مدقق الحسابات المستقل لتلك الشركة الحليفة. كذلك لم تقم الشركة باحتساب مخصص لضريبة الدخل عن أرباح عام 2005 الذي يقدر بمبلغ 353,436 دينار أردني. فيما لو قامت الشركة باحتساب هذا المخصص لانخفضت الأرباح المدورة ولازداد مخصص ضريبة الدخل كما في 30 حزيران 2010 و 31 كانون الأول 2009 بنفس المبلغ ". وتحت فقرة "النتيجة"، أشار المدقق المستقل في التقرير نفسه إلى أنّه: "بناء على مراجعتنا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرات أساس التحفظ، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".