ابو لبدة:دعم اميركا لطلب فلسطين الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خطوة هامة

رام الله - معا- اعتبر وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبدة قرار دعم الولايات المتحدة الاميركية لطلب فلسطين الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وابداء استعدادها على تقديم المساعدات الفنية اللازمة في مرحلة التحضيرات لتسهيل قبول فلسطين كعضو مراقب في المنظمة، انه خطوة هامة على طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتعامل بالمثل ضمن المنظومة التجارية العالمية.

وقال أن الهدف من تقديم طلب انضمام فلسطين للمنظمة هو هدف اقتصادي بحت. وراى أن الدعم الاميركي لطلب فلسطين سيسهل قبولها في المنظمة وسيمكنها من الاستفادة من التسهيلات التجارية للدول الاعضاء بما في ذلك تخفيض الجمارك على الصادرات الفلسطينية وبالتالي تدفق الصادرات الفلسطينية الى الخارج ووصول المنتج الوطني الى أكبر عدد من اسواق الدول الاعضاء وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الفلسطيني على مستوى عالمي وخاصة أن معظم شركاء فلسطين التجاريين هم اعضاء في منظمة التجارة العالمية.

واضاف انه سيكون لذلك تأثير كبير على التقدم والازدهار الاقتصادي في فلسطين وتطوير الصناعات الفلسطينية وجودة المنتج الوطني وخاصة بان فلسطين ستتمكن من الاستفادة من المساعدات الفنية المقدمة خلال عملية الانضمام من خلال مراجعة الانظمة التجارية وتدريب الطواقم الفنية والخبراء.

وكانت قنصلية الولايات المتحدة الاميركية في القدس قد ابلغت كلا من وزارة الاقتصاد الوطني و الشؤون الخارجية الفلسطينية بالقرار الاميركي بدعم طلب فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب إثر عدد من الاجتماعات والمداولات ما بين وزارة الاقتصاد الوطني وبعثة الولايات المتحدة الاميركية في منظمة التجارة العالمية في جنيف خلال الشهور القليلة الماضية كان آخرها زيارة وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة نائب الرئيس العام للمنظمة الى فلسطين بناء على دعوة من البعثة الفلسطينية في جينيف بالاضافة الى سلسلة من الاجتماعات مع المكتب التجاري الاميركي في واشنطن.

واشار رمضان بدحة مدير مركز المعلومات عن منظمة التجارة العالمية التابع لوزارة الاقتصاد الوطني بانه سيتم اجراء بعض التعديلات على الطلب الفلسطيني للانضمام كعضو مراقب بعد اجراء مشاورات وانه ستتم مناقشة الطلب خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في شهر ايلول المقبل حيث تم وضع الأمر على أجندة الاجتماع.

وأضاف بدحة بأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هي عملية طويلة بحاجة الى تضافر جهود عدد من الوزارات والهيئات الفلسطينية والقطاع الخاص وانه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتشكيل فريقين لمتابعة الامر: فريق السياسات الذي تم تشكيله من القطاع العام والخاص، ومهمته وضع سياسة اقتصادية ومتابعة التحضيرات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وفريق استشاري تقني مهمته رفع التوصيات.

وأوضح بدحة بأن فلسطين كانت قد تقدمت للحصول على طلب عضوية في منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 2009 مشيرا الى ان العضو المراقب يقوم بحضور جميع الاجتماعات والاستفادة من الاتفاقيات بين الدول الاعضاء ولكنه يستثنى عند التصويت على القرارات. وتستغرق عملية انتقال العضو المراقب الى العضو الفاعل حوالي خمس سنوات وتعتمد على المفاوضات التي تجرى مع الدول الاعضاء.

يذكر أن عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، التي تأسست في العام 1995، هي بحاجة لإجماع من جميع الأعضاء.