مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في ظروف إصابة 58 مواطناً في انفجار منزل

غزة -معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في قطاع غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف الانفجار الذي وقع في مخيم دير البلح، وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن إصابة 58 مواطناً بجراح متفاوتة، بينهم 13 طفلاً، و9 نساء، عدا عن تدمير 7 منازل بشكل شبه كلي، وأضرار متفاوتة في 30 آخرين، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات شهود العيان ممن كانوا متواجدين بالقرب من مكان الانفجار، ففي حوالي الساعة 1:20 من فجر يوم أمس الاثنين الموافق 2 أغسطس 2010، هز انفجار كبير مخيم دير البلح، جنوب غرب محافظة وسط غزة، تبين أنه وقع في منزل غير مأهول بالسكان، تبلغ مساحته 100 م2، مسقوف بقماش بلاستيكي، ويقع في منطقة سوق المخيم. وقد أصيب جراء الانفجار وتناثر الشظايا وحطام المنازل المدمرة 58 مواطناً بجراح متفاوتة، بينهم 13 طفلاً، و9 نساء، بينهن مواطنة أسفرت إصابتها عن إجهاض جنينها.

كما أسفر الانفجار عن تدمير 7 منازل بشكل شبه كلي، بحيث أصبحت غير صالحة للسكن، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية متفاوتة في 30 منزلاً آخرين في منطقة الانفجار. ووفق إفادات شهود العيان ممن كانوا متواجدين في المنطقة، لطاقم المركز، فقد شاهدوا وهجاً أحمر اللون يخرج من المنزل سبق وقوع الانفجار، ومن ثم هز الانفجار المكان، وأضاف شهود العيان بأن عناصر من المقاومة الفلسطينية، حضرت على الفور إلى مكان الانفجار وأحاطت المنزل الذي وقع فيه الانفجار، كما حضرت الشرطة الفلسطينية إلى المكان، ومنعوا المواطنين من الوصول إليه. شرع أفراد المقاومة بجمع شظايا الجسم المتفجر وقاموا بنقل عبوات ناسفة من المنزل بواسطة إحدى السيارات.

وقد أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بياناً صحفياً صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2010، جاء فيه: : "إننا نؤكد أن ما حدث ... ناتج عن عمل أمني اسرائيلي كان يهدف إلى اغتيال قيادات ميدانية في كتائب الشهيد عز الدين القسام." وأضاف البيان: "أن هذا الاستهداف الأرضي يأتي في سياق عمليات اسرائيلية."

وفي ضوء المعلومات التي حصل عليها المركز من خلال تحقيقاته الميدانية، وإفادات شهود العيان بنقل عبوات ناسفة من المنزل الذي وقع فيه الانفجار، فإن شكوكاً تساوره بأن الانفجار داخلي ناجم عن سبب غير معلوم حتى الآن، وفقاً لحالات مماثلة وقعت في السابق. وقد سبق وأن وقعت انفجارات داخلية في منازل سكنية وسط أحياء مكتظة نتيجة خلل داخلي في التصنيع، أو سوء تخزين أو غير ذلك من الأسباب، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين، وتدمير منازل.

وكرر المركز الدعوة لإجراء تحقيق شامل وجدي في هذا الحادث ونشر نتائج هذا التحقيق مهما كانت.

واشار إلى خطورة استمرار فصائل المقاومة الفلسطينية في تخزين مواد متفجرة في أماكن سكنية مدنية وهو ما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين الفلسطينيين وانتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وينبغي وضع حد له. ويصبح هذا الأمر أكثر خطورة في ضوء التهديدات العلنية والمستمرة من قبل قوات الاحتلال.