ورشة حول سبل تفعيل الاستفادة من مؤتمرات الاستثمار السابقة

رام الله- معا- تحت رعاية جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين وبمشاركة وزير الاقتصاد والعديد من المؤسسات الرسمية والخاصة والاهلية ورجال الأعمال والأكاديميين، تم عقد ورشة عمل الاثنين الماضي في مقر غرفة التجارة والصناعة في رام الله بعنوان "سبل تفعيل الاستفادة من مؤتمرات الاستثمار الثلاث التي عقدت سابقاً"، حيث افتتح الورشة د.باسم مكحول الباحث الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية بالترحيب بالحضور وعرف بهدف الورشة المتمثل في تقييم ادء مؤتمرات الاستثمار.

بدوره أكد وزير الاقتصاد د.حسن ابو لبدة متحدثا عن القطاع العام أن الهدف الرئيس من مؤتمرات الاستثمار الثلاث التي عقدت في كل من بيت لحم ونابلس كان تغيير الصورة النمطية السلبية السائدة في العالم عن بيئة وفرص الاستثمار في فلسطين وكسر العزلة الاقتصادية وتوجيه أنظار المستثمرين الأجانب وخاصة الفلسطينيين في الشتات منهم للاستثمار في فلسطين من خلال الترويج لبيئة وفرص الاستثمار في فلسطين وتشبيك العلاقات بين المستثمرين الفلسطينيين والأجانب الذين حضروا تلك المؤتمرات للبدء بعمل شراكات استثمارية.

ونوه د. أبو لبدة إلى أن نجاح المؤتمر لا يقاس بعدد المشاريع الاستثمارية الموقعة أو الصفقات المعلنة مع عدم التقليل من أهمية هذه المشاريع، وأشار د. أبو لبدة إلى النقص في الخبرة الوطنية في مجال نسج وتشبيك العلاقات مع المستثمرين الأجانب والذي بدورة يحتم التركيز على اعادة تمكين القطاع الخاص الفلسطيني بما يضمن الاندماج مع الحركة الاستثمارية، أخيراً قيم وزير الاقتصاد المؤتمرات التي عقدت بأنها حققت الهدف المرجو منها مع التأكيد على ضرورة عدم المبالغة في التوقعات الايجابية لنتائج المؤتمرات.

وعن القطاع الخاص تحدث سمير حليلة مدير عام باديكو مشيراً إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي التي عززها الاستقرار الأمني في الضفة الغربية إضافة إلى وجود حكومة نشطة الأمر الذي أسس لعقد مؤتمرات الاستثمار، وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية عززت القناعة لدى المستثمرين أنه لا اقتصاد في العالم بمنآى عن الأزمات مما فتح أفق للاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف حليلة أن الاستثمار المباشر متاح للفلسطينيين المغتربين أكثر من غيرهم بسبب العوائق الإسرائيلية أمام حركة دخول المستثمرين الأجانب للأراضي الفلسطينية مما يحتم على الحكومة وسوق المالي استغلال قنوات الاستثمار التي ليست بحاجة لتنقل المستثمرين إضافة إلى ضرورة فحص نتائج التجارب السابقة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث توحيد المفاهيم والأدوار تحضيرا للمؤتمر القادم.

ونوه إلى ضرورة أخذ التوزيع الجغرافي بعين الاعتبار عند التفكير بمكان عقد المؤتمر القادم إضافة إلى دراسة عقد ورش عمل استثمار متخصصة أو مؤتمرات قطاعية موازية.

وفي تقييمه للمؤتمرات السابقة أكد السيد حليلة على أن ضيق الوقت لفترة التحضير وغياب التفاصيل الخاصة بالمستثمرين الفلسطينيين لم يمكن من استغلال هذه المؤتمرات بالشكل الأمثل، كما أشار إلى ضرورة قيام النظام التشريعي الرسمي بإيجاد البيئة القانونية الملائمة والداعمة للاستثمار.

فيما أشار د.نصر عبد الكريم المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت إلى أن وسائل الإعلام تناول أهداف ونتائج مؤتمرات الاستثمار بشكل خاطئ حيث ركز على حشد المشاريع بالدرجة الأولى، فيما يجب التركيز على قيمة المشاريع الموقعة للتنفيذ مستقبلاً والتي لم تحققه المؤتمرات التي عقدت بشكل ملموس وخاصة في ظل تنافس الدول على استقطاب رؤوس الأموال إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة نتائج المؤتمرات التي عقدت.

وأكد على دور القطاع الخاص في قيادة مسار التنمية الاقتصادية، ونوه إلى ضرورة التركيز على مشاريع الاستثمار المباشر في ظل ارتفاع مخاطرة الأسواق المالية التي تركز على استثمارات الحافظة إضافة إلى أهمية دراسة الفرص والقطاعات الاستثمارية المجزية

بدورة نوه جعفر هديب رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار إلى وهم ما يسمى بالسلام الاقتصادي في ظل تضييق الاحتلال على دخول المستثمرين الأجانب للأراضي الفلسطينية ومحاولة طردهم بابتداع تأشيرات دخول لمن تكن مطلوبة في السابق.

وأكد على ضرورة هذه المؤتمرات في كسر الحصار الاقتصادي على الأراضي الفلسطينية من خلال التشبيك مع المستثمرين الأجانب كون بلدنا من اقل الدول استقطابا لوفود اقتصادية استثمارية.

كما أشار إلى مجوعة من الاقتراحات الداعمة لتفعيل نتائج مؤتمرات الاستثمار ممثلة في العمل على الحصول على موافقة لإقامة المستثمرين وخاصة المغتربين الفلسطينيين إضافة إلى تحديد وتنسيق الأدوار بين القطاعين العام والخاص والتركيز على موضوع خدمة المستثمر والتجاوب مع مطالب المستثمرين كما أشار إلى دور مكاتب التمثيل الدبلوماسي الفلسطينية في الخارج لحشد الاستثمارات من الخارج والترويج الاستثماري، كما أشار إلى تقرير تقييم مؤتمر الاستثمار الأخير الذي سيصدر قريباً.

واختتمت الورشة بالنقاش العام الذي ركز فيه الحضور على ضرورة قيام هيئة تشجيع الاستثمار بتقديم تفاصيل حول المؤسسات المانحة لتنفيذ المشاريع إضافة إلى إعداد دليل للمستثمرين الفلسطينيين كجزء من التحضير للمؤتمر القادم مع ضرورة قياس حجم الاستثمار الناتج عن عقد هذه المؤتمرات إضافة إلى ضرورة قياس حجم الاستثمارات الخارجية للشركات والأفراد المقيمين في الأراضي الفلسطينيين وأخذ الوقت الكافي للتحضير للمؤتمر القادم بما يضمن تحقيق نتائج أفضل.