حمايل يطالب بفتح تحقيق في ما جرى مع محطات التلفزة

بيت لحم- معا- طالب محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء بفتح تحقيق مع وزير الاتصالات د. مشهور أبو دقة، بشأن ما حدث خلال اغلاق عدد من محطات التلفزة المحلية، ووقوع اعتداء على بعض الصحافيين بمدينة نابلس.

جاء ذلك في رسالة وجهها حمايل لرئيس الوزراء قال فيها إن "ما جرى لم يكن للمرة الاولى فقد تكرر تراجع وزير الاتصالات عن ما جرى"، مشيرا الى ان الكتب التي استلمها توضح انه تلقى نسخا منها خصوصا الكتاب الصادر بتاريخ 29-7-2010 والموثق ككتاب صادر برقم 1407/48 من قبل وزارة الاتصالات.

وجاء في الرسالة: "معالي رئيس الوزراء ان ما جرى بالامس فيما يتعلق بالقرارات المتناقضة التي جرت من قبل وزارة الاتصالات بخصوص التعامل مع المحطات التلفزيونية خاصة في بيت لحم ليؤكد بوضوح أن هذه القرارات لا تنم عن أي روح مسؤولية لدى القائمين على هذه الوزارة وفي طليعتهم الوزير بنفسه الذي تكررت مواقفه في نفس القضية حيث اصدر قرارا قبل عدة اشهر يطالبنا فيه باغلاق المحطات نظرا لعدم تصويب اوضاعها، علما ان هذا القرار في حينه كان قرارا غير صحيح، على اعتبار ان هذه المحطات قد اعطيت مهلة من قبل الوزير ذاته لتصويب اوضاعها ولم ينتظر الفترة الممنوحة لهم واصدر قراره بالاغلاق، الامر الذي وجدنا فيه اجراء غير مسؤول قد يضع الوزارة والحكومة والسلطة في موقع غير صحيح لذلك رفضنا تنفيذ القرار في حينه".

واضاف حمايل في رسالته: "وبالامس عاد الوزير ذاته ومديره العام السيد احمد منيزل مدير عام التراخيص بتوجيه كتاب يجدد اغلاق هذه المحطات، وبعد استعراضنا للمحطات المذكورة اتضح ان اثنتين منها وهي تلفزيون الكل وتلفزيون بيت لحم قد استكملت اجراءاتها القانونية بحسب الكتاب، وكان الخلاف على قيمة الرسوم وليس على المبدأ لذلك عملنا على اعطاء مهلة لهاتين المحطتين مدة زمنية في محولة لتسوية الأزمة وتخفيض النفقات عبر توجيهها كتبا لمعاليكم".

كما اضاف المحافظ حمايل: "اما فيما يتعلق بتلفزيوني الرعاة والمهد فقد اتضح وبناء على قرارات الوزارة وكتبها التي توضح انها ارسلت لباقي الوزارات وللوزير نفسه اتضح ان هاتين المحطتين لم تقوما بما هو مطلوب منهما فيما يختص بتصويب اوضاعهما، لذلك وجدنا ان هناك ما يبرر توجهات الوزارة في المحطتين أي إغلاقها".

واكد المحافظ حمايل في رسالته: "لكن المذهل الان والذي يظهر كم هي الوزارة في حالة من الارتباك وعدم المسؤولية ان نتفاجأ بالتراجع السريع للوزارة ممثلة بوزيرها عن هذه القرارات التي نود التأكيد ان الكتب التي بين ايدينا انه تلقى نسخا منها، وبالتالي كيف يتنكر لصدور مثل هذه القرارات التي تظهر الارتباك والازدواجية".

واختتم المحافظ حمايل رسالته لرئيس الوزراء بالقول: "إننا نطالبكم ومن منطلق مسؤولياتكم بأجراء تحقيق بكل ما جرى واستخلاص العبر من هذه السياسة المتعثرة والمترددة".

كما وأكد حمايل على أن أهمية إنهاء ملف المحطات الخاصة التي عبرت عن استعدادها للالتزام بالقانون وسعت من اجل تصويب أوضاعها، مشددا على اهمية ان تكون تعرفة واسعار الموجات وفق الواقع الاقتصادي في فلسطين.