مركز حقوقي يدين اعتقال اكادميين من جامعة النجاح والاستدعاءات بالضفة

غزة-معا-دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار تنفيذ حملات الاعتقال ضد أنصار حركة (حماس) من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية واحتجازهم، وإساءة معاملتهم، خلافاً للقانون

.وقال المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه طالت آخر تلك الحملات، التي نفذها جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، ستة أكاديميين يعملون في جامعة النجاح الوطنية، وعضو مجلس بلدي، ومهندسينِ وطالباً جامعياً، فضلاً عن استدعاء تسع نساء، واستجوابهن، واحتجاز بطاقاتهن الشخصية داعيا السلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية بالكف عن أعمال الاعتقال التي وصفها بـ"التعسفية"، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

والمعتقلون حسب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان هم: د. مصطفى على النجار؛ د. محمد سلامة أبو جعفر؛ د. نزار العورتاني؛ البروفسور محمد النوري؛ د. فريد أبو ظهير؛ د. غسان خالد؛ وجميعهم أساتذة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس؛ وعضو مجلس بلدي نابلس عنان غزال؛ المهندس وجيه أبو عيدة؛ المهندس عمر الحنبلي؛ منتصر مصطفى على النجار، وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية؛ مهند عامر؛ ووائل حشاش.

كما استدعى ذات الجهاز تسع نساء، وصادر بطاقاتهن الشخصية بعد استجوابهن، وإجبارهن على المثول في مقر الجهاز يومياً. وهن حسب المركز : أسماء أبو زهرة،؛ وإيناس الحاج محمد، وهما موظفتان في جمعية التضامن الخيرية؛ نادية تيم، وهي مديرة الحضانة في جمعية التضامن الخيرية؛ سيما الطاهر؛ علا عليلي؛ سهام أبو السعود؛ صابرين السلعوس؛ برلنت عصفوري؛ وقد أجبرن في وقت سابق من قبل جهاز الأمن الوقائي على الاستقالة من عملهن في الجمعية المذكورة؛ وسوسن مريش.

وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

مؤكدا أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

وطالب المركز في ختام بيانه بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي سياق منفصل دان المركز اقتحام محطة تلفزيون نابلس المحلي من قبل "الضابطة الجمركية" الفلسطينية، والاعتداء بالضرب على ثلاثة صحفيين عاملين في المحطة المذكورة، ومصادرة مادة إعلامية مصورة، قبل إغلاق المحطة.

وشدد المركز أن الحادث يشكل اعتداءً صارخاً على حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والإعلامي المكفول بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة.

واعرب المركز عن قلقه ازاء استمرار تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام ، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.
واكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان داعيا أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.