الايام التربوية التنويرية تنجح في احداث حراك على مستوى صناع القرار

رام الله – معا - بمشاركة واسعة من المعلمين، ومديري المدارس والخبراء، والمهتمين بقطاع التعليم، اختتم مركز ابداع المعلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي منتدى الايام التربوية التنويرية الذي احتضنته مدينة رام الله خلال الثلاثة ايام الاولى من شهر اب الجاري.

وهدف مركز ابداع المعلم من خلال تنظيمه للايام التربوية التنويرية، الى تسليط الضوء على تراث مرسخ بالقيم التي تستحق الحفاظ عليها وحمايتها، وكذلك البحث عن قيم غائبة ومحاولة اعادة احيائها وبعثها الى حياتنا اليومية من جديد.

وجاءت فعاليات المنتدى متلائمة مع رؤية المركز التي تسعى الى ايجاد تعليم نوعي يجسد قيم التربية المدنية، وحقوق الانسان، ويعمل على تنوير التعليم وخلق اجيال مبدعه، قادرة على الاسهام في بناء مجتمع مدني فلسطيني ديمقراطي، مؤمن بحقوق الانسان وسيادة القانون.

في يوم الافتتاح اعرب أ. رفعت الصباح المدير العام لمركز ابداع المعلم عن امله في "ان تصبح الايام التربوية تقليداً سنويا ً، يجمع اهل الخبرة والتجربة واصحاب القرار، في ظل فضاءات مفتوحة حرة وايجابية قادرة على رسم معالم للمستقبل المنشود، وتشجع النقاش الحر والمسؤول
وبين الصباح ان المركز يعمل على تربية من اجل المستقبل، مع الاخذ بعين الاعتبار جوانب النمو الانساني لدى المتعلم، وتنمية الوعي بالذات، والاحساس بالانجاز، والانتماء والهوية.

وتحت عنوان التعليم مسؤولية الجميع اكدت وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي ان مبدأ الشراكة يحتاج الى تضافر جميع الجهود من كافة فئات المجتمع، من اجل تأسيس منظومة تربوية فلسطينية متكاملة، فاعلة على المستوى المحلي والاقليمي، ومتجددة على المستوى الدولي.

وناقش اليوم الاول من المنتدى السياسات التربوية واثرها على المدنيات وحقوق الانسان، من خلال اوراق عمل عدة عن رؤية وزارة التربية والتعليم حول السياسات التربوية في استراتيجية قطاع التعليم، والسياسات التربوية من منظور المدنيات، وكذلك حول السياسات التربوية بين الواقع والطموح خاصة السياسات التربوية والقدس، اضافة الى السياسات التربوية من منظور الطلبة، والمعلمين، ومديري المدارس.

وخُصص اليوم الثاني من اعمال المنتدى للحديث عن المناهج التربوية المدنية وحقوق الانسان وضرورة تعزيز ثقافة المساءلة داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها، من اجل تحقيق التقدم المطلوب في المسيرة التعليمية التي ينشدها الجميع، كذلك تفعيل دور الرقيب على المسؤول التربوي وتعزيز ثقافة النقد البناء القائم على دراسة الوثائق والارقام.

وناقش المشاركون في ثاني الايام التنويرية عدة قضايا من بينها كيفية استدامة التطوير التربوي، وما يحتاجه المنهاج الفلسطيني من ادارة وتخطيط سليم في عمله، من خلال التواصل بين مسؤولي التربية والتعليم والكفاءات العلمية صاحبة الفضل في تأسيس هذا المنهاج، وطالب المناقشون بايجاد استراتيجية وطنية لتقويم المنهاج، تتمثل في الوصول الى منهاج يلبي الحاجات الوطنية للشعب الفلسطيني، ويرقى في جودته الى المعايير العالمية، من اجل تحقيق التنمية الشاملة عبر الاستثمار في التنمية البشرية من خلال الطالب الفلسطيني.

وتطرق النقاش الى وجود تحديات تعترض المشاريع ذات العلاقة بكيفية تدريس التربية المدنية كصعوبة اشراك جميع المدارس في مشروع المواطنة، وكيفية دمج المواطنة ضمن المناهج اضافة الى الاعباء المالية المترتبة على المدرسة .

وتميزت فعاليات اليوم الثاني من الايام التربوية التنويرية بنقد وتقييم منهاج التربية المدنية، حيث اجمع المشاركون في الجلسات على وجود خلل في المنهاج، من حيث طريقة تعامل وزارة التربية بجميع مكوناتها مع المنهاج، وكذلك طريقة تعامل المجتمع المدني معه.

وفي اليوم الختامي لمنتدى الايام التربوية التنويرية خصصت الجلسة الاولى للحديث عن مسؤولية الاعلام، والمؤسسات الاهلية في تحسين نوعية العمل، حيث قدم مختصون ومهنيون تصورات حول امكانية مساهمة الاعلام التربوي في فلسطين، في توفير بيئة تعليمية، رغم
غياب الدور الاعلامي التربوي في الشتات والداخل الفلسطيني، من خلال ايجاد هيئة عليا للاعلام التربوي.

كما تتطرق النقاش الى واقع العلاقات بين المؤسسات التربوية في فلسطين، ومفهوم التشبيك بين المؤسسات والمنظمات الاهلية، ومعوقات العمل ضمن شبكة.

اخر جلسات منتدى الايام التربوية التنويرية التي حملت عنوان" التعليم ونوعيته.. من المسؤول" شهدت مشاركة واسعة من جميع الوان الطيف السياسي الفلسطينية من قادة احزاب وفصائل سياسية وطنية، حيث اجمع المشاركون على ضرورة عقد لقاء وطني شامل، من اجل ايجاد توصيات حقيقية وفاعلة لتطوير العملية التعليمية والتربوية، وايجاد تعليم وطني حر منفتح وديمقراطي، مقاوم للاحتلال الاسرائيلي.

وفي بداية الجلسة التي خصصت لدور الاحزاب السياسية، ومسؤوليتها في العملية التعليمية، اذ اشار صالح رأفت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" خلال كلمته في الجلسه الى ان العملية التعليمية في فلسطين تعاني مشكلات ذاتية عديدة، كطريقة التدريس، ونوعية التعليم المقدم للطلاب، في ظل عدم القيام بمراجعة شاملة لتقييم العملية التعليمية، وعدم ربطها بسوق العمل المحلي، وضعف دور البحث العلمي..
ودعا رأفت الحكومة الفلسطينية لرفع المستوى الاكاديمي للجامعات والمعاهد، وتوفير الدعم اللازم لتطوير البرامج التدريسية، اضافة الى تشجيع البحث العلمي، وربطه بأحتياجات المجتمع المحلي، وايلاء الاهتمام لقطاع التكنولوجيا والمعلومات، وتطوير مؤسسات التعليم المهني، ورعاية الطلاب المتفوقين، ورفع رواتب المعليمن.

من جانبه د. مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اكد خلال مداخلته ان غياب المجلس التشريعي وتعطيله يجعل الجميع عاجزا عن التأثير على دور واثر السياسة التعليمية في رفع مستوى التعليم ونوعيته في فلسطين، بعد ان باتت التشريعات والقوانين تُسن من قبل الجهة التنفيذية دون المرور على المجلس التشريعي.

ودعا البرغوثي لاقامة حملة وطنية شاملة لاقرار الصندوق الوطني للتعليم العالي، لاهميته في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، تصل الى 80% من العائلات الفلسطينية، يمنح ابنائهم فرصة اكمال تعليمهم الجامعينن في ظل تدني نسبة الموازنة المخصصة للتعليم من الموازنة العامة للحكومة، مقارنة بالقطاعات الاخرى التي تستحوذ على النسبة الاكبر من الموازنة العامة، كقطاع الامن، مشدداً على ضرورة تنشأةٍٍ جيل جديد على الرواية الوطنية الفلسطينية، لمنع محاولات الاحتلال الاسرائيلي من التشويش على مسار العملية التعليمية، واحلال القيم الوطنية لدى طلبة المدارس.

من جهته بين الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، ان تطوير التعليم بات ضرورة حيوية الان، من اجل استعادة التفكير العلمي في كل مجالات الحياة، واحداث التغيير اللازم في ذلك، مشيرا الى ضرورة رفع مستوى عناصر العملية التعليمية من معلمون، وطلبة، وادوات واجهزة.
ودعا الصالحي الى "دمقرطة التعليم" من خلال تحسين اساليب التدريس ونوعيته، وربطه بالمجتمع المحلي، ورفع مستوى اطراف العملية التعليمية والمشاركين فيها.

قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، اعتبر التعليم حق مقدس لجميع المواطنين، السلطة مطالبة بتوفيره بشكل الزامي ومجاني للمرحلة الثانوية، اضافة الى مساهمتها بتوفيره في مؤسسات التعليم العالي بمختلف الوسائل.

بدوره اكد صبري صيدم، مستشار الرئيس لشؤون التكنولوجيا، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح " ان فلسطين بحاجة الى ثورة في العملية التعليمية والتربوية، مشيراً الى ان مسؤولية الوصول الى تعليم نوعي تقع على عاتق جميع المسؤولين في المجتمع الفلسطيني.

وفي كلمتها عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار ابدت قلقها الشديد من تراجع التعليم العالي الفلسطيني، على الصعيد الاقليمي والدولي مقارنة بالمكانة التي كان يحتلها في السابق، وارجعت سبب التراجع الحاصل على التعليم في فلسطين
العدة امور من بينها الاتجاه نحو خصخصة التعليم، وتدني رواتب المعلمين، اضافة الى فصل الموظفين التعسفي القائم على اعتبارات سياسية، والنسبة المتدنية المخصصة لقطاع التعليم من الموازنة العامة، وسياسة التعيينات والترقيات القائمة على المحسوبية.

هذا وخرج المشاركون في منتدى الايام التربوية التنويرية بمجموعة من التوصيات ابرزها

اولاً: ضرورة العمل على تقليص الفجوة بين رؤى التربويين في الوزارة ومنفذي السياسات والخطط التربوية في الميدان.
ثانياً: تفعيل البحث العلمي والمشاريع على مستوى المدرسة.
ثالثاً: العمل على ترجمة الوثائق والاستراتيجيات الوزراية الى خطط تنفيذية تطبق على مستوى الميدان، واعداد التوعية والتدريبات الكافية لتحقيق ذلك.
رابعاًً: اجراء دراسات بحثية لتقويم المنهاج وتطويره.
خامساً: وضع خطة متكاملة لتقويم المنهاج وتطويره.
سادساً: تخصيص ميزانيات كافيه للتقييم والتطوير المستمر للمنهاج.
سابعاً: الربط بين إعداد وتطوير المنهاج وإعداد المعلمين وتدريبهم.
ثامناً: الشفافية في نشر الوثائق المختلفة الخاصة بتقويم المناهج.
تاسعاً: التأكيد على أهمية المعلم في تنفيذ المنهاج وتدريبه بشكل كاف لذلك.
عاشراً: الاهتمام بالقدس ورعايتها بشكل خاص.
حادي عشر: تطوير نظم المساءلة في الوزارة وتفعيلها.
ثاني عشر: إيجاد مجلس للتعليم العام على غرار مجلس التعليم العالي للمساعدة في تطوير السياسات التربوية واعتمادها.
ثالث عشر: رعاية المبادرات الخلاقة في المدارس.
رابع عشر: اعداد معلمين متخصصين في التربية المدنية.