ائتلاف المؤسسات الاهلية المقدسية يعتبر الغارات الحربية على غزة واعتقال الوزراء والنواب انتهاكاً للقانون الدولي

القدس -معا- اعتبر "ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين" التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي تمثل بشن غارات حربية على قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية، وترويع المواطنين العزل وتهديد حياة الأفراد، واعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين، انتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية .

واضاف الائتلاف في بيان وصل معا نسخة منه أن القانون الدولي يحظر استهداف المناطق السكانية بالقصف والمس بالسكان حتى ولو كان ذلك بهدف الوصول الى مجموعات قتالية.

وطالب الائتلاف اسرائيل بوقف سياسة الانتقام، والعقاب الجماعي التي تقوم بها ضد المجتمع الفلسطيني من خلال تدمير البنى التحتية (محطة توليد الطاقة الكهربائية، الواقعة شمال غربي مدينة النصيرات)،وما أسفر ذلك عن انقطاع تام للتيار الكهربائي عن أكثر من نصف سكان القطاع، مضيفاً ان القطاع الصحي سيكون من أكثر المتضررين من هذا الاعتداء خاصة أن ألاف المواطنين يعتمدون على الأجهزة الكهربائية في العلاج.

واوضح أن سياسة تدمير الطرق والجسور في قطاع غزة، وتدمير خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لكل من مخيمي النصيرات والبريج يمس عصب الحياة ويؤدي إلى نتائج وخيمة ستنعكس على قطاعات خدماتي كبير .

كما استنكر الائتلاف حملة الاعتقالات التي شملت ثمانية وزراء فلسطينيين، وثلاثة وعشرين نائباً في المجلس التشريعي والتي نفذتها قوات الاحتلال فجر اليوم، مضيفاً ان اعتقال ممثلي الشعب الفلسطيني لا يبرره اسر او اختطاف الجندي الإسرائيلي.

ودعا الائتلاف مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، خاصة هيئاته الدولية القانونيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين، وفرض عقوبات رادعة على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من مواصلة سياسة العقاب الجماعي التي قد تمس بحياة المواطنين الفلسطينيين ونمط حياتهم اليومي .