بحر يتهم اسرائيل بالاعداد المسبق للعدوان.. وعبد الرحيم يؤكد أنها تهدف لتدمير النظام السياسي

غزة- معا- اعتبر احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام اسرائيل باعتقال 8 وزراء و24 نائباً من حركة حماس أسراً لرموز وشخصيات وطنية, مؤكداً أن توقيفهم مخالف للقوانين والاعراف الدولية.

وحمل بحر خلال مؤتمر صحافي في غزة اسرائيل تبعات هذه الممارسات, مشيراً الى أن المخطط العدواني على الشعب الفلسطيني كان قد اعد قبل اسر الجندي, منذ الانتخابات الفلسطينية.

وأكد بحر أن المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية قادران على تجاوز المحنة, والعمل من خلال الاليات المناسبة للتواصل مع أهل الضفة الغربية رغم الحصار والاحتلال.

ودعا الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج للوقوف الى جانب الحكومة والمجلس التشريعي لافشال المخططات الاسرائيلية الهادفة للقضاء على الخيار الديمقراطي الفلسطيني حسب اقواله, مضيفاً "أن من حق شعبنا الدفاع عن نفسه وتحرير اسراه".

وناشد نائب رئيس المجلس التشريعي الدول العربية والاسلامية والصديقة ودول العالم أجمع بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني, والاضطلع بمسؤولياتهم في ظل ما يقع على الشعب الفلسطيني من عدوان.

كما ناشد البرلمانيين في العالم بالوقوف الى جانب اخوانهم النواب الفلسطينيين والدفاع عنهم.

وتعقيباً على تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق السواحل السورية, اعتبر بحر تهديد سوريا بانه تهديد للامة العربية والاسلامية.

وفيما أشاد بحر بموقف عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية الداعم لقضية الشعب الفلسطيني, الا أنه أكد أن لا بد من أن يخرج الوقف العربي عما أسماه الصمت المريب, وينصر الشعب الفلسطيني المظلوم.

من جانب آخر دان الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة بشدة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال مسؤولين فلسطينيين بما فيهم وزراء في الحكومة الفلسطينية واعضاء في المجلس التشريعي.

ورفض عبد الرحيم في تصريح صحافي وصلت نسخة منه وكالة "معا" بشكل مطلق كل المبررات التي تتذرع بها الحكومة الاسرائيلة لاعتقال هؤلاء المسؤولين "فهي تعرف قبل غيرها انه لا صلة لهم بأية اعمال عسكرية او اختطاف او اغتيال".

ووصف امين عام الرئاسة اعتقال الوزراء واعضاء المجلس التشريعي وبعض رؤساء البلديات بأنه عمل غير معقول ولا متزن ولا يدل على الاطلاق بأنه صادر عن جهة متوازية تتصف بالحكمة وطالب بالافراج الفوري عنهم.

واضاف" ان الاحتلال يتمادى في تطبيق الخطة المتدحرجة وهي ترجمة لسياسة الغطرسة التي اعلنها بأنه لا حصانة لأحد, وهو ما يؤكد ان كل مواطن فلسطيني قد اصبح في دائرة الاستهداف الاسرائيلي, قتلا واعتقالا وتنكيلا, ويشكل تدميراً مبرمجا للسلطة الوطنية ومحاولة لتدمير الشريك الفلسطيني وهو ما يخالف اتفاق اعلان المبادئ وجميع الاتفاقيات الموقعة".

وطالب عبد الرحيم الحكومة الاسرائيلية بالكف عن هذه السياسة العدوانية الغاشمة التي لن تؤدي الا لمزيد من اتساع دوامة العنف والفوضى وعدم الاستقرار.

واعتبر عبد الرحيم العدوان على غزة وبعض المدن في الضفة واعتقال الوزراء واعضاء المجلس التشريعي بشكل خاص انما يستهدف تدمير النظام السياسي الفلسطيني الذي شهد في الآونة الاخيرة تطوراً نوعياً من خلال الحوار الذي رعاه الرئيس ابو مازن بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني هنية للدخول في مرحلة جديدة من العمل السياسي والدبلوماسي والتفاوضي لتحقيق الاهداف العادلة التي تضمنتها وثيقة الاجماع الوطني فالاحتلال لا يريد شريكاً وفق تصريحاته.