وزارة الاتصالات:سنطبق القانون على المحطات بالتعاون مع نقابة الصحفيين

رام الله - معا - أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها صاحبة الحق والتفويض في الحفاظ على الترددات الفلسطينية والتي هي ملك للشعب الفلسطيني.

وشددت الوزراة في تصريح صحفي لها اليوم الخميس، على أنها ستستمر في تطبيق القانون وبالتعاون مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الأهلية والحكومية المعنية، ولن تتراجع عن ذلك، مجددة ندائها لكافة المحطات المخالفة أن تقوم بتصويب أوضاعها لأن القانون سيطبق على الجميع.

وبينت الوزارة في تصريحها أنها ومنذ أكثر من عام طالبت كافة المحطات الإذاعية والتلفزيونية بتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص التي تؤهلها للعمل، وتسهيلا لأعمالها، أصدر وزير الاتصالات مشهور أبو دقة قرارا بتخفيض الرسوم بنسبة 25% لكافة المرخصين وغير المرخصين، ثم تم رفع النسبة إلى 50% وتم تطبيق هذا القرار على المحطات التي رخصت عام 2009 على أن تستفيد من الخصم في عام 2010، وصدر قرار أيضا بتجميد المطالبة لما قبل 2009 حتى يؤخذ القرار المناسب بذلك.

وفي تاريخ 25/2/2010 صادق رئيس الوزراء د.سلام فياض على كتاب وزير الاتصالات القاضي بتقسيط رسوم الترخيص، وتمت مطالبة المحطات بالالتزام من أجل تصويب أوضاعها الفنية والإدارية والمالية وتم إرسال كتاب لوزير الداخلية بتاريخ 9/5/2010 من أجل وقف مؤقت لبث المحطات المخالفة.

وفي تاريخ 29/6/2010 عقد إجتماع لوكلاء الوزارات الثلاث المعنية بوضع محطات الإذاعة والتلفزة (الداخلية – الإعلام – الإتصالات) وتم رفع كتاب لرئيس الوزراء بالخطوات التي ستتبع بحق المخالفين وذلك على النحو التالي:

1- توجيه رسالة خاصة لجميع المحطات المخالفة وعددها 19 محطة ومطالبتها بتصويب أوضاعها.

2- في حال إعتراض المحطة وواصلت رفضها بعد عشرة أيام سيتم إخطارها بوقف البث.

في 1/7/2010 تم إرسال الرسالة الأولى وإلتزم عدد من المخالفين بتصويب أوضاعهم.

في 19/7/2010 تم إرسال الرسالة الثانية وإلتزم عدد آخر من المحطات وبقي عدد المحطات المخالفة 10 محطات والتي تعتبر نفسها فوق القانون.