الاحتلال يعتقل ما يزيد عن 315 مواطنا خلال تموز الماضي

غزة- معا- رصدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى خلال شهر تموز الماضي اعتقال أكثر من 315 مواطناً فلسطينياً في إنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من بينهم 37 طفلاً، و5 نساء، حيث تعتبر الخليل من أكثر المدن، تعرضاً للاعتقال، حيث اعتقل الاحتلال منها 100 مواطن.

وأوضح رياض الأشقر المدير الاعلامي باللجنة بان الاحتلال اعتقل خلال تموز المنصرم 5 نساء وهن فتحية عبد الكريم الصويص، والشقيقتان الأسيرة المحررة في صفقة شاليط لنان يوسف ابوغلمة، وشقيقتها تغريد من نابلس، والمواطنة "فتحية سليمان الرازم" 30 عام من مدينة الخليل، فيما اعتقلت والدة أسير خلال زيارتها لابنها في سجن جلبوع، وهؤلاء أفرج عنهم ما عدا الأسيرة لنان ابوغلمة لا زالت محتجزة في سجون الاحتلال ، فيما قام باستدعاء زوجة الأسير عباس السيد للتحقيق لعدة ساعات.

واعتقل الاحتلال 37 طفلاً ما دون ال18 عاماً أصغرهم الطفل عدي إخليل (12عاماً) من الخليل، الذي حكمت عليه بالسجن لمدة أسبوع وغرامة مالية.

وقال الأشقر بأنه خلال تموز الماضي ارتفعت قائمة الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال إلى 21 أسيراً، بعد أن انضم إليها الأسيران عثمان بني حسين والأسير هزاع السعدى وهما من جنين ومعتقلان منذ العام 1985.

بينما ارتفعت قائمة عمداء الأسرى الذين امضوا أكثر من 20 عاماً إلى 118 أسيرا، وذلك بعد أن انضم إليها خلال تموز الأسير ناجح مقبل من الخليل.

وقد دخل الأسرى محمد على حرز ( 52 عاماً ) والأسير محمد جميعان أبوعياش ( 39 عاماً )، والأسير محمد عبد الكريم ابوعطايا ( 38 عاماً ) وجميعهم من قطاع غزة، عامهم العشرين بشكل متواصل في سجون الاحتلال ليقتربوا من قائمة عمداء الأسرى ،وثلاثتهم يقضى حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقلين منذ 30/7/1992.

وخلال تموز أعادت سلطات الاحتلال اعتقال النائب المقدسي محمد ابوطير والذي أفرج عنه بعد قضاء 4 سنوات، ثم اصدر الاحتلال قرار بإبعاده عن مدينة القدس، وبعد ذلك قامت باعتقاله ومددت اعتقاله أكثر من مرة، فيما لا يزال نائبين ووزير من القدس معتصمين منذ شهر في مقر الصليب الأحمر الدولي بالقدس احتجاجاً على قرار إبعادهم، وباعتقال النائب "ابوطير" يرتفع عدد النواب المعتقلين إلى 12 نائبا.

وطالبت اللجنة العليا للأسرى الصليب الأحمر الدولي بمضاعفة جهوده، وتكثيف زيارته للسجون، والتدخل لدى سلطات الاحتلال للسماح بإدخال أطباء من الخارج لمعاينة الأسرى المرضى الذين تتراجع أوضاعهم الصحية بشكل مستمر مما يشكل خطراً على حياتهم وتقديم العلاج المناسب لهم ، قبل ان ينعدم الامل فى شفاءهم كلما طالت فترة الاهمال الطبي لهم.