جامعة كولومبيا تعتمد مركز المرأة في نظامها الدولي لتوثيق حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 05/08/2010 ( آخر تحديث: 05/08/2010 الساعة: 16:02 )
رام الله - معا - اعتمدت جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية الموقع الالكتروني لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لكي تكون جزءا من نظامها لتوثيق وأرشفة الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في رسالة وصلت إلى مركز المرأة من مركز البحث والتوثيق حول حقوق الإنسان الذي يعتبر جزءا من مكتبات جامعة كولومبيا، وهو مركز متخصص يركز في عمله على جمع وحفظ وتحسين عملية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها المواد المطبوعة، والمواد الالكترونية الهامة من المواقع الالكترونية لمؤسسات حقوق الإنسان. ويعتبر مركز البحث والتوثيق حول حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا مركز متخصص رسميا في توثيق وحفظ المواد من بعض المؤسسات الهامة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان كمؤسسة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان أولا، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية. ومن المتوقع أن يقوم المركز بحفظ الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان للمئات من المؤسسات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وسوف يقوم بتصنيفها في مكتبة الكترونية على المستوى الدولي، بالإضافة إلى المكتبة الالكترونية لجامعة كولومبيا، وهي مصادر يستخدمها عادة الباحثون من مختلف أنحاء العالم كمراجع لأبحاثهم ودراساتهم.
وتصنف جامعة كولومبيا كواحدة من بين أفضل عشرة جامعات على مستوى العالم، وتعتبر مركز للبحث في مجالات الطب والعلوم والأدب والعلوم الإنسانية. وتقع في مدينة نيويورك ويتبع لها ثلاث جامعات على مستوى درجة البكالوريوس وثلاثة عشر كلية متخصصة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى جامعة متخصصة للتعليم المستمر. وتشتهر الجامعة بسمعة عالمية كبيرة وخاصة في مجال القانون.
يجدر ذكره أن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الذي تأسس من العام 1991 يقوم سنويا بإصدار العديد من التقارير والدراسات والأبحاث حول واقع حقوق المرأة الفلسطينية، ويعتمد في هذه الدراسات والأبحاث بشكل رئيسي على رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة لحقوق المرأة الفلسطينية، سواء تلك التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي أو تلك المرتبطة بالبنى الداخلية للمجتمع الفلسطيني.
وقد سبق للمركز أن حصل على عدد من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية والمحلية على عمله المتواصل في الدفاع عن حقوق المرأة في مختلف المجالات، ويتمتع أيضا بصفة عضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.