مركز رام الله يطالب بوقف التعدي على الحريات العامة

رام الله- معا- أعرب مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان عن قلقه من التعدي على الحريات العامة وانتهاك سيادة القانون من قبل الجهات المختصة، وتجاوزها للصلاحيات المعطاة لها بحسب القانون.

جاء ذلك في بيان صحفي اصدره المركز وصل "معا" نسخة عنه على ضوء سلسلة الاعتقالات التي طالت عددا من الأكاديميين العاملين في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، وقيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالاعتداء على بعض محطات البث الإذاعي والتلفزة في مدينتي نابلس ورام الله.

وحذر المركز من أن هذه التجاوزات ستجر المجتمع الفلسطيني نحو تضييق هامش الحريات العامة، ومن ضمنها الحريات الأكاديمية، وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد.

كما دعا المركز في بيانه الحكومة الفلسطينية بوقف جميع أشكال الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو الفكري، وبخاصة بين الأكاديميين والطلبة في الجامعات الفلسطينية، وتوسيع هامش الحريات الصحفية، ووقف التعدي على الصحفيين والمؤسسات الصحفية لأي سبب كان، والاحتكام إلى القانون في التعامل مع هذه المؤسسات، والعمل على احترام سيادة القانون وعدم التعدي على حقوق الأفراد والجماعات، طالما أن القانون الأساسي الفلسطيني في مادته السادسة ينص على "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص".