النائب حلايقة لـ "معا" : بعد اعتقال الوزراء والنواب...لا حصانة لوزير او نائب او مواطن فلسطيني

الخليل- معا - طالبت سميرة الحلايقة، عضو المجلس التشريعي، عن قائمة التغيير والاصلاح، المجتمع الدولي والرأي العام العالمي والاسرائيلي، بضرورة التدخل الفوري لايقاف التصعيد الاسرائيلي على الحكومة وممثلي الشعب الفلسطيني والمواطنين.

وتساءلت النائب الحلايقة عن المواثيق الدولية والانسانية التي تحمي الحكومة الفلسطينية واعضاء المجلس التشريعي، مضيفة " اين هي الاصوات التي كانت تطالبنا بالاعتراف باسرائيل ؟ لقد كفلت الحكومة الاسرائيلية سلامة اعضاء الحكومة الفلسطينية من خلال المواثيق والاتفاقات المبرمة بينها وبين السلطة والمجتمع الدولي ، وهذا منتهى الاخلال بالاتفاقيات وبحقوق المواطن الفلسطيني ."

واستهجنت الحلايقة لـ"معا"، قرار رئيس حكومة الاسرائيلية بتقديم الوزراء والنواب للقضاء الاسرائيلي بصفة متهمين، حتى لو تم الافراج عن الاسير الجندي الاسرائيلي، وأضافت " باعتقال وزراء الحكومة واعضاء التشريعي تساوى الجميع مواطنون ومسؤولون والجميع اصبح بلا حصانة, وهذا التفاف حقير من جانب الحكومة الاسرائيلية على قرار الشعب الفلسطيني باختيار ممثليه في الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي ."

وتباينت ردود فعل اهالي الخليل على اعتقال وزراء الحكومة الفلسطينية وممثليهم في المجلس التشريعي، فمنهم من طالب المقاومة والفصائل بعدم التفريط بالاسير الاسرائيلي بالمجان، ومنهم من لم يتفاجأ بالاعتقال، دعاء زاهدة طالبة في كلية العروب التقنية، قالت :"ان سياسة الاحتلال هي معروفة للجميع، ولم نتفاجئ بخبر اعتقال ممثلينا ، ونحن نتوقع ان تصعد الحكومة الاسرائيلية من عملياتها الانتقامية ضدنا وضد الحكومة الفلسطينية".

اما الطالبة مروة ابو ارميلة فقالت:" اسر الجندي الاسرائيلي هي حجة لاعتقال وتدمير الحكومة الفلسطينية فقرار الاعتقال كان مبيتاً وواضحاً بعد فوز حركة التغيير والاصلاح بانتخابات المجلس التشريعي واعتلائها سدة الحكم ".

من جانبها قال الطالبة خلود ابو رعية:" ان الحكومة الاسرائيلية لا تريد مفاوضة الفصائل الفلسطينية بشأن الجندي الاسير، فما بالكم بشعب تعتقل حكومته وممثليه في المجلس التشريعي، نحن شعب ثائر ولن نرضى بالتنازل عن شيء ".

وطالبت والدة اسير الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعدم التفريط بالجندي الاسير الا بعد الافراج عن ابنائهم المعتقلين في السجون الاسرائيلية .

واعتصم العشرات من موظفي القطاع العام امام دوائرهم ومؤسساتهم الحكومية احتجاجاً على اعتقال وزراء الحكومة والنواب في التشريعي .