الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ترصد 9 حالات وفاة في الاراضي الفلسطينية

رام الله - معا- اكد التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عن شهر تموز 2010، وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة، منها وفيات في ظروف غامضة أو في شجارات عائلية وأخرى نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة الأمنية، مشيرا الى استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة للموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما اشار الى استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية، اضافة الى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم.

واكد التقرير وجود إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله، وظهور حالات مصادرة جوازات السفر في قطاع غزة.

انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية
رصدت الهيئة 9 حالات وفاة خلال شهر تموز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 5 حالات في قطاع غزة و 4 في الضفة الغربية، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: 3 حالات وفاة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، وقعت حالة في قطاع غزة وحالتان في الضفة الغربية، حالة وفاة واحدة في ظروف غامضة وقعت في قطاع غزة، 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت حالتان في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة نتيجة حوادث الأنفاق.

توضيح حالات الوفاة
1. حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ
- بتاريخ 13/7/2010 توفي المواطن محفوظ أحمد المصري 29 عاماً من خانيونس، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 12/7/2010، حيث أصيب بعيار ناري في البطن، أثناء شجار عائلي وقع في منطقة سكناه، استخدمت فيه الأسلحة النارية. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن الشرطة حضرت إلى المكان وقامت بفض الشجار، وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت مشتبهاً به على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 8/7/2010 توفي المواطن أحمد حسن الشلالدة 74 عاماً من بلدة سعير بمحافظة الخليل، جراء تعرضه للطعن بواسطة سكين في منطقتي الظهر والبطن وذلك في شجار عائلي وقع في البلدة، وحسب المعلومات التي توفرت للهيئة، فقد حضرت الشرطة وأفراد من النيابة العامة لمكان الحادث وقام الطبيب الشرعي بالكشف على الجثة قبل السماح لعائلته بدفنه.

- بتاريخ 9/7/2010 توفي المواطن عيسى عاهد عيسه 30 عاماً من قرية سالم بمحافظة نابلس، جراء تعرضه للطعن بواسطة آلة حادة خلال شجار عائلي وقع في القرية، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة لمكان الحادث وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات حادث القتل، وقامت باعتقال عدد من المشتبه بهم.

2. حالات الوفاة في ظروف غامضة:
- بتاريخ 31/7/2010 عثرت الشرطة على جثة الطفل، عبد الله محمود المغير 11 عاماً من مدينة رفح، وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن عائلة الطفل كانت قد أبلغت الشرطة عن فقدان ابنها أثناء تواجده في حفل زفاف لأحد أقربائه بتاريخ 29/7/2010، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، وأوقفت ثلاثة مشتبهين على ذمة التحقيق.

3. حالات الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
- بتاريخ 1/7/2010 توفيت المواطنة فاتن محمود السلطان، 30 عاماً من بيت لاهيا، جراء إصابتها بصعقة كهربائية. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن الحادث وقع في أثناء تواجد المذكورة في كافتيريا على شاطئ البحر في مدينة بيت لاهيا، وأن الإصابة نتجت عن سلك كهربائي موصولاً داخل الخيمة التابعة للكافتيريا التي تشغلها المذكورة مع عائلتها. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 5/7/2010 توفي المواطن منصور سلامة أبو صوصين 45عاماً من رفح، متأثراً بصعقة كهربائية أصيب بها بتاريخ 1/7/2010. وحسب معلومات الهيئة أن الحادث وقع أثناء قيام المذكور بعمله في صيانة أحد خطوط الكهرباء في حي الشابورة برفح.

- بتاريخ 25/7/2010 توفي المواطن حسن حسين عبدا لله حمامرة 61 عاماً من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم جراء سقوطه في بئر ماء قيد الإنشاء حيث انزلق عن السلم الحديدي ما أدى إلى سقوطه، وقد أعلنت وفاته في مشفى بيت جالا الحكومي، وحسب معلومات الهيئة، فقد حضرت الشرطة إلى مكان الحادث وقامت بمعاينة المكان واتضح عدم وجود شبه جنائية.

- بتاريخ 12/7/2010 توفي الطفل طارق مراد ثابت 15 عاماً من بلدة بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة، جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء تواجده في حمام منزله، وحسب معلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وهي بانتظار تقرير الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة.

4. حالات الوفاة في الأنفاق
وثقت الهيئة حالة وفاة واحدة نتيجة لحوادث العمل في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد حدثت الوفاة نتيجة صعقة كهربائية داخل أحد الأنفاق.

5. الحكم بالإعدام:
صدر خلال الفترة التي يغطيها التقرير حكم بالإعدام على شخص من محكمة في قطاع غزة، وتتلخص تلك الحالة في أنه بتاريخ 6/7/2010 أصدرت محكمة بداية دير البلح، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع. ع. ف) 23 عاماً، من النصيرات، بعد إدانته بجريمة القتل العمد، لقتل الطفل أحمد موسى فرج الله 11 عاما في شهر تشرين ثاني 2009.

6. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية
- بتاريخ 28/7/2010 أصيب الطفل تيسير بكر ضهير 14 عاماً من مدينة رفح، جراء إصابته بعيار ناري في القدم. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن الطفل أصيب أثناء تواجده في حفل زفاف أحد أقربائه، حيث تم إطلاق النار في الهواء احتفالاً، من قبل بعض المدعوين. وقد حضرت الشرطة إلى المكان فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 5/7/2010 أصيب كلٌ من عدنان محمد الزعانين 38 عاماً، والطفل سفيان عدنان الزعانين9 أعوام، ومحمد عبد الجبار الزعانين17 عاماً من بيت حانون، بجراح طفيفة نتيجة إنفجار جسم مشبوه. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن المواطنون أصيبوا أثناء قيامهم بعملهم في مزرعة العائلة، وقد تم نقلهم إلى مستشفى بيت حانون لتلقي العلاج. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، وحسب الشرطة أن الجسم المشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي.

- بتاريخ 9/7/2010 أصيب المواطن خالد زهير المغير33 عاماً، من مدينة رفح، بجراح متوسطة جراء إصابته بعيار ناري في الكتف. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فإن المواطن أصيب أثناء تواجده على سطح منزل العائلة، علماً أنه لم يعرف مصدر إطلاق العيار الناري، وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة، وفتحت الشرطة تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

- بتاريخ 11/7/2010 أصيب الطفل كرم جمال أبو رومي 11 عاماً من مدينة رفح، بعيار ناري في الفخذ وصفت جراحه بالمتوسطة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، فإن الطفل أصيب بعيار مجهول المصدر أثناء تواجده للعب مع مجموعة من الأطفال بجوار منزل جده في شرق رفح، وتم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدنية، وفتحت الشرطة تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

- بتاريخ 11/7/2010 أصيب المواطن صبري محمد ماضي 63 عاماً من رفح، بعيار ناري في الرقبة وصفت جراحه بالطفيفة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن المواطن أصيب بعيار ناري مجهول المصدر أثناء سيره في أحد شوارع مدينة رفح، وقد تم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار بالمدينة، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 12/7/2010 أصيب المواطن جهاد عبد ربه عدوان 21 عاماً من رفح، بعيار ناري في القدم اليمنى وصفت جراحه بالمتوسطة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة من قبل الشرطة، أن المواطن أصيب أثناء مطاردته مع أفراد العائلة (عجل هارب) تم خلال المطاردة إطلاق عدة أعيرة نارية.
- بتاريخ 14/7/2010 أصيبت الطفلة ريهام ربيع أبو مرسة 10 أعوام من غزة، بعيار ناري في الصدر ووصفت جراحها بالمتوسطة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن الطفلة أصيبت أثناء تواجدها في منزل عمها المجاور لمنزل العائلة خلال قيام أفراد من الشرطة بتفريق تجمع لأعضاء حزب التجمع الإسلامي، وسماع صوت إطلاق النار، وقد تم نقلها إلى مستشفى الشفاء بالمدينة، لتلقي العلاج. وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 21/7/2010 أصيب الطفل محمد عبد الكريم الزين 14 عاماً من بيت لاهيا، بجراح نتيجة انفجار جسم مشبوه أدى إلى بتر أحد أصابع اليد اليسرى وكسر أصبعين آخرين. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن الطفل أصيب في أثناء عبثه بجسم مشبوه وجده في قطعة أرض مجاوره لمنزل العائلة، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

7. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر حزيران والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر تموز 132 شكاوى ضد الأجهزة الأمنية، كان من بينها 11 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أي ما نسبته (8%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي:

- 6 شكاوى ضد جهاز الشرطة. (3 مباحث عامة، 2 شرطة مدنية، 1 شرطة الضواحي)
- 5 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي.
تركز ادعاءات التعذيب بين الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية 6 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (11%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

وقد تنوعت إدعاءات التعذيب وفقاً لإفادات المشتكين بين الشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين "فلكة"، وتقييد الأيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، عصب العينين لفترات طويلة إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم، كل ذلك إلى جانب سوء المعاملة.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.
لا زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز في الضفة الغربية 167 شكوى من بينها 132 شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت 88 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز 78 شكوى من بينها 56 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 24 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين
وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير الاعتداءات التالية على حرية التجمع السلمي وحرية الصحافة والإعلام:
- بتاريخ 8/7/2010 قام أفراد الشرطة المتواجدين بالقرب من معبر بيت حانون، بإيقاف موزعي الصحف المحلية الثلاث (الأيام، والحياة، والقدس) أثناء توجههم لاستلام أعداد الصحف لتوزيعها، وقد تم إبلاغهم بقرار منعهم من الوصول إلى المعبر لاستلام الصحف. وذلك بعد إبلاغ السلطات الإسرائيلية بتاريخ 6/7/2010 مدير التنسيق والارتباط في رام الله بالسماح بإدخال الصحف المذكورة وتوزيعها في قطاع غزة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن موزعي الصحف قاموا بمراجعة وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة، فأبلغتهم بأن الصحف ممنوعة من دخول قطاع غزة، بسبب منع الحكومة في الضفة الغربية صحيفتي ( الرسالة وفلسطين) من الطباعة والتوزيع في الضفة.

-بتاريخ 13/7/2010 قام أفراد من الشرطة بمنع حزب التحرير الإسلامي في غزة من إقامة المهرجان المقرر عقده في منطقة أرض المقوسي شمال مدينة غزة تحت عنوان ( الذكرى 89 لهدم دولة الإسلام)، وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة، أن الحزب تقدم في وقت سابق بإشعار الشرطة بإقامة المهرجان، وحصل على الموافقة. وقد حضر أفراد من الشرطة إلى مكان انعقاد المؤتمر، وقاموا بمصادرة كافة التجهيزات وأبلغوا القائمين على المهرجان بمنع عقده لعدم الحصول على ترخيص، وتم منع المواطنين من الوصول إلى المكان، وتم تفريق من تواجدوا بالضرب بالهراوات، وتم إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة طفلة في أثناء تواجدها على شرفة منزل العائلة، وتم اعتقال عدد من أفراد الحزب.

كما قامت الشرطة باحتجاز الصحافي محمد البابا، مصور وكالة الأنباء الفرنسية، في أثناء قيامه بعمله في تغطية المهرجان، ومصادرة الكاميرا الخاصة به، وجهاز الحاسوب والهاتف النقال، وتم نقله إلى مركز شرطة الشاطئ بالمدينة، والتحقيق معه حول عمله، وتم إخلاء سبيله بعد تدخل مكتب الوكالة التابع لها، وإجباره على التوقيع على تعهد بعدم نشر أي صورة تتعلق بالحادث.

- بتاريخ 17/7/2010 قام حزب التحرير بعقد تجمع سلمي بعنوان (المؤتمر الجماهيري السنوية بعنوان ذكرى هدم الخلافة) في مدرسة رام الله الثانوية للبنين، وأثناء التحضيرات لعقد التجمع أو المؤتمر وجد العديد من أفراد الأجهزة الأمنية التي قامت بالعديد من الإجراءات التي أعاقت انعقاد المؤتمر ومن بين تلك الإجراءات احتجاز العديد من المشاركين لساعات، كما قامت الشرطة الفلسطينية بإغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى مكان التجمع. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تقدم حزب التحرير بإذن لعقد مؤتمره ولكن تم رفض الطلب من قبل وزارة الداخلية.

- بتاريخ 23/7/2010 نظم أنصار حزب التحرير في قلقيلية مسيرة بمناسبة ذكرى انهيار الخلافة، وفي تلك الأثناء حضرت قوة من الأجهزة الأمنية والشرطة وقامت بتفريق المسيرة بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية. كما قامت الأجهزة الأمنية باحتجاز العديد من الأشخاص وتم إيداعهم سجن الاستخبارات العسكرية، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم الإفراج عن عدد منهم وبقي عدد قيد الاحتجاز.

رابعاً: الاعتداء على الحريات العامة والشخصية
- بتاريخ 15/7/2010 اقتحمت مجموعة مكونة من ثمانية أفراد، ملثمين ومسلحين بالبنادق والهراوات، يرتدون زياً أسود اللون، حفل عرس للمواطن بكر عبد القادر الشواف، في بلدة عبسان الكبيرة، شرق خانيونس، وقاموا بتفريق المشاركين بالقوة، حيث ألقى المسلحون قنبلتي صوت بالقرب من مكان الحفل، ثم شرعوا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، واعتدوا على عدد من المشاركين بالضرب بالهراوات، ثم أضرموا النار في منصة الحفل. ولدى حضور الشرطة إلى المكان، وقعت مشادة بين أفراد الشرطة وأصحاب الحفل، أدى إلى رشق الشرطة بالحجارة، وقيام الشرطة بتفريق أصحاب الحفل بأعقاب البنادق والهراوات، وتم احتجاز عدد من أصحاب الحفل وأقارب العائلة، وتم الإفراج عنهم بعد يومين، وقامت الشرطة بفتح تحقيق في حادثة مهاجمة الحفل، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 23/7/2010 حضرت مجموعة مكونة من عشرة أشخاص، من الملثمين المسلحين بأسلحة رشاشة، إلى منزل عائلة المواطن جهاد حمدان فياض، في منطقة القرارة، شرق خانيونس، حيث كان يقام حفل عرس لأحد أبناء العائلة، وطلب المسلحون من صاحب المنزل إلغاء الحفل، ولدى الاستفسار منهم عن السبب، قاموا بالاعتداء بالضرب على عدد من أفراد العائلة، وتم إلغاء الحفل وتفريق الحضور.

خامساًً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة
وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حوادث الاعتداء التالية على الممتلكات العامة والخاصة:
- بتاريخ 13/7/2010 تم إلقاء قنبلة يدوية داخل مبنى جمعية الشبان المسيحية، الواقعة وسط مدينة غزة، وقد تناثرت شظايا القنبلة في ملعب الجمعية، دون وقوع إصابات، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 17/7/2010 تعرضت سيارة المواطن رمزي فايز أبو علي 35 عاماً، من جباليا، للحرق من قبل مجهولين أثناء توقفها أمام منزل العائلة. وحسب المعلومات التي توفرت لدى الهيئة أن الحادث أدى إلى احتراق السيارة كلياً، كما أدى إلى حدوث أضرار بالمنزل. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 19/7/2010 قام مجهول بإطلاق الرصاص على مبنى بلدية قلقيلية ما أدى إلى إلحاق الضرر ببعض ممتلكات مكتب خدمات الجمهور في المقر، حيث اخترقت أربعة أعيرة نارية المكتب المشار إليه، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في الحادث.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية
لوحظ خلال هذا الشهر كما في الأشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

إلى جانب تلك القرارات صدر خلال الشهور السابقة عدد من القرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها، وهذه القرارات هي:

1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بدلا من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.

3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، حيث لم ينفذ القرار حتى الآن.

4. بتاريخ 21/4/2010 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن موفق سعدات إلى مركز عمله في وزارة التربية والتعليم كمشرف تربية رياضية وإلغاء قرار نقله من وظيفته تلك إلى وظيفة مدرس تربية رياضية وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام قانون الخدمة المدنية.

5. بتاريخ 15/3/2010 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة صرف الراتب الشهري للمواطن (جواد علي عيسى دودين) والذي يعمل أمام وخطيب في مديرية أوقاف جنوب الخليل وذلك بأثر رجعي وفق ما نصت عليه المادة (94) من قانون الخدمة المدنية لعام 1998، ورغم ذلك لم ينفذ القرار حتى الآن.

رابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر تموز.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

- بتاريخ 1/7/2010 تم مصادرة جواز سفر المواطنة جيهان محمد السرساوي 41 عاماً، عضو قيادة منطقة في حركة فتح، من مدينة الزهراء بمحافظة غزة. وحسب إفادة المواطنة للهيئة، أنها توجهت إلى مقر الجهاز في دير البلح بعد استدعائها للحضور، حيث تم التحقيق معها حول علاقتها بحركة فتح، وتم إخلاء سبيلها، بعد مصادرة جواز سفرها.

- بتاريخ 2/7/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بمصادرة جواز سفر المواطن يوسف يونس عبد الوهاب 43 عاما من رفح، عضو قيادة إقليم حركة فتح. وحسب ما أفاد به المواطن للهيئة أنه توجه إلى مقر الأمن الداخلي برفح، بعد استدعائه للحضور، حيث تم احتجاز جواز سفره وبطاقة هويته الشخصية، دون إبداء أي أسباب، وتم إخلاء سبيله دون التحقيق معه حول أي تهمة محددة.

- بتاريخ 3/7/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بمصادرة جواز سفر المواطن إيهاب حسن أبو زيد 34 عاماً عضو قيادة إقليم في حركة فتح من رفح. وحسب إفادة المواطن للهيئة أنه توجه إلى مقر الجهاز في رفح بعد استدعائه للحضور، حيث تم مصادرة جواز سفره، وتم إخلاء سبيله دون التحقيق معه حول أي تهمة محددة.

- بتاريخ 5/7/2010 رفض جهاز المخابرات العام في رام الله، طلب المواطن حسام مهدي العمصي 25 عاماً طالب جامعي من غزة، للحصول على جواز سفر. وحسب ما أفاد به المواطن للهيئة أنه تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية في رام الله، للحصول على جواز سفر، بواسطة أحد مكاتب الخدمات العامة بغزة، لحاجته للسفر كمرافق في رحلة علاج بالخارج لشقيقه المريض، وتم إبلاغه من قبل المكتب بعدم حصوله على الجواز لأسباب أمنية من قبل جهاز المخابرات العامة.

- بتاريخ 6/7/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بمصادرة جواز سفر المواطن عاطف محمد شعت 45 عاماً عضو قيادة إقليم في حركة فتح، من خانيونس. وحسب إفادة المواطن للهيئة أنه توجه إلى مقر الأمن الداخلي بعد استدعائه للحضور، حيث تم مصادرة جواز سفره، بعد عصب عينيه والتحقيق معه حوالي الساعة حول نشاطه في حركة فتح، وتم إخلاء سبيله بعد تحديد موعد جديد للحضور مرة أخرى.

- بتاريخ 7/7/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بمصادرة جواز سفر المواطن أيمن زايد فروانة 39 عاماً عضو قيادة إقليم في حركة فتح من خانيونس. وحسب إفادة المواطن للهيئة أنه توجه إلى مقر الجهاز في خانيونس بعد استدعائه للحضور، حيث تم مصادرة جواز سفره، وعصب عينيه واحتجازه في غرفه صغيرة، وتم التحقيق معه حول نشاطه في حركة فتح، وتم إبلاغه بأنه يتم مصادرة جواز سفره إلى حين حل قضية منع جوازات قطاع غزة، وتم إخلاء سبيله.

- بتاريخ 7/7/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بمصادرة جواز سفر المواطن محمود ياسين شراب 48 عاماً عضو قيادة إقليم في حركة فتح من خانيونس. وحسب إفادة المواطن للهيئة أنه توجه إلى مقر الجهاز في خانيونس بعد استدعائه للحضور، حيث تم احتجازه في زنزانة صغيرة، وبعد ساعات تم التحقيق معه حول نشاطه في حركة فتح، وتم مصادرة جواز سفره وبطاقة هويته الشخصية، وتم إبلاغه من قبل المحقق قبل أن يتم إخلاء سبيله، أنه لن يتم إعادة الجواز إليه إلى أن تنتهي مشكلة جوازات السفر الخاصة بقطاع غزة من قبل الحكومة في رام الله، وطلب منه عدم المشاركة في أي نشاطات تتعلق بحركة فتح.

- بتاريخ 7/7/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بمصادرة جواز سفر المواطن إبراهيم عبد الهادي الحمامي 40 عاماً عضو قيادة إقليم في حركة فتح من خانيونس. وحسب إفادة المواطن للهيئة توجه إلى مقر الأمن الداخلي في خانيونس، بعد استدعائه للمقابلة، حيث تم مصادرة جواز سفره، وتم عصب عينيه، ثم إبلاغه بأن هذا الإجراء مقابل قيام حكومة رام الله بحجز دفاتر جوازات السفر الخاصة بقطاع غزة، وتم إخلاء سبيله دون التحقيق معه حول أب تهمة محددة.

- بتاريخ 7/7/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بمصادرة جواز سفر المواطن حاتم محمد أبو زكري 37 عاماً عضو قيادة إقليم في حركة فتح من النصيرات. وحسب إفادة المواطن للهيئة، أنه توجه على مقر الجهاز في دير البلح بعد استدعائه للحضور، حيث تم التحقيق معه حول نشاطه في حركة فتح، وتم مصادرة جواز سفره بعد إبلاغه بأنه سيتم احتجاز الجواز إلى حين قيام وزارة الداخلية برام الله بإرسال دفاتر الجوازات إلى غزة.

- بتاريخ 8/7/2010 قام جهاز الأمن الداخلي بمصادرة جواز سفر المواطن محمود مجمد القلقيلي57 عاماً من البريج، أمين سر حركة فتح لمحافظة الوسطى سابقاً. وحسب إفادة المواطن للهيئة، أنه توجه إلى مقر الجهاز في مدينة دير البلح، بعد استدعائه للحضور، وتم سؤاله حول نشاطه في حركة فتح، ثم تم إخلاء سبيله، في حين تم مصادرة جواز سفره، دون إبداء أي أسباب.

- بتاريخ 8/7/2010 منع جهاز الأمن الداخلي المواطن تميم أحمد أبو معمر 34 عاماً صحفي يعمل في إذاعة فلسطين، من خانيونس، من السفر إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي. وحسب إفادة المواطن للهيئة أنه لدى توجهه إلى المعبر كمرافق لعمه المريض الحاصل على تحويله للعلاج بالخارج، قام أحد أفراد الأمن المتواجدين على المعبر بإبلاغه بعدم السماح له بالسفر، دون إبداء أي أسباب.

- بتاريخ 12/7/2010 منع جهاز الأمن الداخلي المواطن محمد جودة النحال 48 عاماً عضو المجلس الثوري لحركة فتح من غزة، من السفر عبر معبر بيت حانون. وحسب إفادة المواطن للهيئة أنه تقدم بطلب تصريح للسفر لدى مكتب الجهاز في وزارة الداخلية في مجمع أبو خضرة الحكومي، لحاجته للسفر إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، وتم إبلاغه بأنه ممنوع من السفر، دون إبداء أي أسباب.

- بتاريخ 21/7/2010 رفض جهاز المخابرات العامة برام الله طلب المواطن ياسر ساكب عطايا 31 عاماً من النصيرات، ويعمل شرطي، للحصول على جواز سفر. وحسب إفادة شقيق المذكور للهيئة، أنه تم تقديم طلب إلى وزارة الداخلية برام الله الحصول على جواز سفر، بواسطة أحد مكاتب الخدمات العامة، وذلك بعد حصول شقيقه على تحويلة للعلاج بالخارج على أثر إصابة خطيرة في الرأس والصدر في أثناء قصف المواقع الأمنية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وقد أبلغه المكتب برفض الطلب من قبل جهاز المخابرات العامة.

سادساً: الفصل من الوظيفة العمومية:
لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز 12 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 455 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، وتعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.