مطالبة بتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل بديلة للمستوطنات

رام الله -معا- طالب المشاركون في ندوة نظمتها دائرة الشؤون القانونيه في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، امس، تحت عنوان "عمال المستوطنات الى اين ؟" الى مواجهة ظاهرة عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات الاسرائيليه بتشجيع السلطه الوطنيه الفلسطينيه للاستثمار وتوفير فرص عمل بديله تمكن العمال واسرهم من العيش بكرامه الى جانب توفير الحمايه الاجتماعيه للعمال والعاطلين عن العمل .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها اتحاد نقابات عمال فلسطين بالتعاون مع مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني – الدنمركي بمشاركة وزير العمل الفلسطيني د. احمد مجدلاني ووزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبده والباحث نزار ايوب من مؤسسة الحق ونياز مزارعه من مؤسسة خبراء الاداره والتخطيط الفلسطينيه الى جانب الامين العام للاتحاد شاهر سعد ونائبه راسم البياري وسكرتير الدائرة القانونيه منويل عبد العال واعضاء اللجنة التنفيذيه للاتحاد وحشد من العمال والنقابيين وممثلي المنظمات الاهليه والمهتمين وعدد من الاعلاميين من مراسلي محطات التلفزه الفضائيه والوطنيه .

شاهر سعد وفي كلمته الترحيبيه في افتتاح الندوه أشار الى استمرار سياسات وممارسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه عام 67 في السيطره على الاقتصاد الفلسطيني بما اجبر العمال الفلسطينيين للعمل في سوق العمل الاسرائيلي ، منوها الى مسؤوليات الاتحاد والنقابات العماليه اليومي واهتمامهم في تبني قضايا العمال والدفاع عنها بما في ذالك الحق في العمل وضمان حقوقه وفي الحمايه الاجتماعيه والحد من البطاله والفقر مؤكدا على موقف الاتحاد والنقابات العماليه الوطني في ضرورة وقف وتحريم العمل في المستوطنات من خلال خلق بدائل وفرص عمل للعمال تساعدهم على العيش بكرامه وتجنبهم المعاناه اليوميه والاذلال من قبل الاحتلال ومستوطنيه واختلاس حقوقهم من جهة المشغل الاسرائيلي وسماسرة العمل الفلسطينيين المطلوب ملاحقتهم من الجهات الفلسطينيه المختصه . .

من جانبه قال الدكتور حسن ابو لبده وزير الاقتصاد الوطني في الحكومه الفلسطينيه انه من غير الجائز الاختلاف على رفض مبدا العمل في المستوطنات ومقاطعة منتجاتها والعمل على محاربة هذه الظواهر كممارسات غير مقبوله علىA المواطن الفلسطيني وغير مشروعه استنادا الى الاجماع الوطني الفلسطيني المتمثل في رفض الاستيطان بكافة اشكاله ،كما دعا الى تضافر الجهود الفلسطينيه الرسميه والشعبيه لوقف العمل في المستوطنات وعودة العمال الفلسطينيين الى سوق العمل الوطني المحلي بما يتوافق والمصالح الوطنيه العليا للشعب الفلسطيني، مشددا على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال وعلى الجهد الذي تبذله السلطه الوطنيه الفلسطينيه وحكومتها في تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل في سوق العمل المحلي .

بدوره اشاد وزير العمل الفلسطيني الدكتور احمد مجدلاني بمبادرات وفعالية النقابات العماليه الفلسطينيه في مواجهة هذه الظاهره وبما يلازمها من فضح ممارسات سماسرة العمل في المستوطنات مشيرا الى ضرورة تجنب الوقوع في الخطا السياسي بالجمع بين الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 1948 وبين العمل في المستوطنات المقامه على الارض الفلسطينيه بحدود عام 1967 المرفوض وطنيا منوها الى الارقام المتضاربه حول حجم العماله الفلسطينيه في المستوطنات والتي لا تتجاوز 19- 20 الف عامل وعامله .

كما اكد " مجدلاني " على الدور الذي تلعبه الحكومه الفلسطينيه ووزارتها المختصه وفي مقدمتها وزارة العمل في انهاء ظاهرة العمل في المستوطنات من خلال مشروع انشاء " صندوق الكرامه الوطنيه " للتشغيل الفلسطيني الذي شكلت له الحكومه الفلسطينيه لجنه وزاريه خاصه والذي يستهدف جذب الدعم المالي اللازم لتشغيل العمال الفلسطينيين العائدين عن العمل في المستوطنات والعاطلين عن العمل، منوها الى الانخفاض الملحوظ في نسبة العاملين في المستوطنات بفعل المشاريع والانشاءات السكنيه العمرانيه والخدماتيه التي نفذتها السلطه خلال العام الجاري ، داعيا الى تحمل الجميع لمسؤولياتهم في تحقيق اهداف هذا الصندوق بما في ذالك القطاع الاهلي الفلسطيني والاشقاء العرب ومؤسسات المجتمع الدولي المعنيه في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، مشيرا في هذا المجال الى توجهات وزارة العمل الفلسطينيه واهتمامها في دعم التعاونيات الزراعيه والانتاجيه لخلق المزيد من فرص العمل والانتاج الوطني.

وحول الحق في العمل اشار الباحث نزار ايوب من مؤسسة الحق الى الاتفاقيات الدوليه الخاصه بالحق في العمل كحق اساسي من حقوق الانسان والى جانب ذالك عدم مشروعية المستوطنات والتعارض بين العمل بها والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني .

وفي نهاية الندوة التي تخللها العديد من المداخلات والاسئلة التي تقدم بها النقابيون والعمال تم طرح العديد من التوصيات والتي كان ابرزها تعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف اطراف الانتاج الفلسطينيه وبالخصوص في رسم وتنفيذ سياسات التشغيل وحماية حقوق العاملين ، والتصدي لظاهرة سماسرة العمل ، و ضرورة حماية وتطوير المنتج الفلسطيني بما يسهم في مقاطعة المنتجات الاسرائيليه وتشجيع وجلب الاستثمار بما يوفر فرص للعمل ، واعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصاديه بما يحد من الاستيراد ويحمي الصناعات الوطنية .