مؤسسات فلسطينية حقوقية تعتبر اعتقال الوزراء والنواب واستهداف المنشأت المدنية في غزة جريمة حرب

غزة -معا- اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، أن حملة الاعتقالات الواسعة، والتي طالت عدداً من الوزراء والنواب، واستهداف المنشآت الحيوية في قطاع غزة، جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي.

وحملت المؤسسات الثلاث في مؤتمر صحفي عقده مدير مؤسسة الضمير خليل أبو شمالة، ومدير مركز الميزان عصام يونس بغزة، المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذ الجرائم، مطالبين بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنين، في ظل سياسة العقاب الجماعي التي تواصلها قوات الاحتلال، في ظل التهديد بحملة عسكرية واسعة في فطاع غزة.

وطالب يونس، وأبو شمالة المجتمع الدولي بضرورة العمل للإفراج الفوري عن نواب، أعضاء الحكومة، واعضاء المجلس التشريعي حرصاً على عدم انهيار السلطة.

وشددا على ضرورة التحرك الدولي، في ظل التهديد الجدي بوقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، إذا ما واصلت قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد واستهداف المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت المدنية لا سيما ذات الطابع الحيوي.

وفي رد على سؤال لمعاً أكد أبو شمالة على أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية على اتصال دائم بالمؤسسات الدولية، مؤكداً على اتفاق كافة هذه المؤسسات على قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف .