مؤسسة التضامن الدولي تدين وتستنكر الاعتقالات الإسرائيلية بحق وزراء ونواب الشعب الفلسطيني

جنين -معا- استنكرت مؤسسة التضامن الدولي، اختطاف قوات الاحتلال للوزراء والنواب الفلسطينيين، مضيفة ان هذه الحملة تهدف الى ضرب التجربة الديمقراطية الفلسطينية، من خلال استهداف الوزراء، واعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، واصفة ذلك بالانقلاب على الاخلاق الديمقراطية.

واكدت المؤسسة في بيان تلقت معا نسخة منه ان اختطاف الوزراء، واعضاء المجلس التشريعي مخالف لاتفاقية جنيف الرابعه، والقوانين الدولية التي تعتبر الوزراء، والنواب رهائن، وليسوا اسرى لما يتمتعوا به من حصانة .

واضاف البيان ان هذا الاعتداء، هو سابقة خطيرة، وجريمة دولية يجب ان تعاقب عليها اسرائيل.

واوضح البيان "ان الاختطاف يعتبر اعتداءً صارخاً على الحقوق الشرعية الفلسطينية وهذا تاكيد اضافي على ان الاحتلال لا يرغب بالاستقرار او السلام في المنطقة، بل يريد ان يواصل ارهابه المنظم بحق الفلسطينيين العزل".

وطالبت المؤسسة في بيانها المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الانسان العالمية التدخل الفوري لوقف التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة، واطلاق سراح الوزراء واعضاء المجلس التشريعي، مضيفة ان استمرار اعتقالهم يعني استمرار حالة التوتر ويهدد المؤسسات الفلسطينية بالانهيار والشلل.