منتدى الإعلاميين يدين اعتقال صحفيين والاعتداء على تلفزيون نابلس

نابلس - معا - ابدى منتدى الاعلاميين الفلسطينيين قلقه الشديد من قيام عدد من موظفي وزارة الاتصالات والضابطة الجمركية بالضفة الغربية بالاعتداء على عدد من الصحفيين واغلاق عدد المحطات المحلية التلفزيونية والاذاعية في محافظة نابلس.

وكان عدد من الموظفين بوزارة الاتصالات وعناصر من الضابطة الجمركية قد أغلقت تلفزيون نابلس المحلي واعتدوا بالضرب والشتم على ثلاثة صحفيين لأنهم طالبوا بحقهم بالاطلاع على قرار اغلاق مؤسستهم، واتهمتهم اذاعة محلية بمصادرة أجهزة البث، وهو تطور خطير في تعامل المؤسسة الحكومية مع وسائل الاعلام.

واكد منتدى الاعلاميين على أهمية وضرورة تنظيم عمل المحطات التلفزيونية والتزامها بالمعايير والضوابط المتفق عليها والتوافق على رسوم مناسبة تأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية وظروف العمل كما فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة.

وفي الوقت الذي يؤكد منتدى الاعلاميين على حق الجهات القانونية والتنفيذية في متابعة أمور التراخيص، بل ضرورة عمل جميع المؤسسات الاعلامية والاذاعات وشبكات التلفزة وفقا للقانون، فانه يدعو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى اعادة النظر في أسلوب عملها مع وسائل الاعلام الفلسطينية.

واعرب منتدى الاعلاميين عن تقديره لاعتذار وزير الاتصالات د.مشهور أبو دقة للصحفيين عن الحادث واعتباره حدثا فرديا لا علم للوزارة به، مطالبا بالخروج عن حالة الاستنكار إلى الدور الفعلي في حل المشكلة ومتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب منتدى الاعلاميين الحكومة في رام الله وقف حملات الاعتقال والاستدعاء وملاحقة الصحفيين والافراج الفوري عن خمسة صحفيين معتقلين بالضفة الغربية الاعلامي الدكتور فريد أبو ضهير أستاذ الصحافة بجامعة النجاح الوطنية والصحفي أحمد البيتاوي والصحفي محمد أنور مني والصحفي عامر أبو عرفة والصحفي طارق ابو زيد.

ودعا المنتدى المؤسسات الصحفية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية خاصة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة صحفيون بلا حدود بالتدخل العاجل لمنع ملاحقة الصحفيين وقمع الحريات والافراج عن الصحفيين المعتقلين بالضفة الغربية.

ودعا نواب المجلس التشريعي والقوى الوطنية والاسلامية الى التدخل والضغط على الأجهزة الأمنية للالتزام بالقانون وعدم ملاحقة الصحفيين ووسائل الاعلام والغاء المحاكمات غير القانونية.