وزير الزراعة يطلق العديد من المشاريع والمبادرات

رام الله -معا- أطلق وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق العديد من المبادرات والمشاريع لتنمية مستدامة للزراعة وتطوير هذا القطاع وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع الموارد وليساهم بشكل فعال في تنمية وتطوير اقتصادنا الوطني.

وأوضح أن المبادرات الرئيسة تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز وضع القطاع الزراعي، ودخل المزارع، وأمننا الغذائي والمائي، وخلق فرص جديدة للمزارعين، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.

وتهدف المبادرة الأولى إلى تطوير المركز الوطني للبحوث الزراعية، يوفر المعلومات بشكل آني وتفاعلي يخدم ذوي العلاقة بالقطاع الزراعي بمن فيهم المزارع، ووزارة الزراعة، والتاجر، وغيرهم من أصحاب العلاقة بالقطاع، ما يساهم في دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والدراسات، وتحديد الفرص.

وتتمثل المبادرة الثانية في ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية وهي أحد العوامل التي ستساهم بشكل كبير في تحويل الزراعة إلى زراعة مستدامة. وقد يبدو للبعض أن هذا حلم يصعب تحقيقه أو غير واقعي، لكن الحقيقة أنه هدف واقعي ويمكن تحقيقه من خلال الاستراتيجية التي تم إقرارها .

أما المبادرة الثالثة فتهدف إلى تأسيس شركة تسويق زراعية وتسويق الخضار بشكل علمي وسليم، يماثل ما هو موجود في دول متقدمة كثيرة وتكون قادرة على ربط العرض بالطلب، وتوفير المنتج المنافس للتصدير وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال رفع حصة الإنتاج المحلي لتوفير ما يحتاجه المستهلك، والاستفادة من التقنيات الحديثة في وتحقيق مصالح المزارع والمستهلك.

في حين تهدف المبادرة إلى تحسين اوضاع الثروة الحيوانية ، ابتداء بالأغنام من خلال تحسين النسل لزيادة عدد الولادات للأصناف المحلية وتحسين الأصناف المحلية من خلال التحسين الوراثي وكذلك تطوير قطاع الدواجن الذي يعاني وبشكل كبير من انتشار الأمراض التي أدت إلى خسائر مرتفعة للقطاع وقلصت من نموه .

وهذه المبادرة تؤدي الى تحقيق نقلة نوعية في أداء ورفع كفاءة القطاع الزراعي وتحسين دخول المزارعين بشكل عام، وسيكون للزراعة دور أكبر في اقتصادنا الوطني، واستيعاب العمالة،في هذا القطاع الهام وتقوم على إنتاج المحاصيل، التي نقوم باستيرادها من الخارج، ويمكن لنا زراعتها، مثل الجزر، الذي تمكنا هذا العام من زراعة 100-150 دونم، وكنا في السابق لا نزرعه، ونحتاج لتشجيع المزارعين لزراعة حوالي 2000 دونم، ومثله البصل والتوت والمانجا والاسكدنيا والأفكادو والتوت الأرضي والبطاطا، وبعض المحاصيل العلفية مثل البرسيم والبيكا'.

كما أكد دعيق أن الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية 'تدار بكفاءة وبشكل مستدام، وإنتاجية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي قد تحسنت بتطبيق النظم الحديث في الإنتاج النباتي، والتحول إلى أنظمة الإنتاج المكثف وشبه المكثف في الإنتاج الحيواني'.
وأشار إلى أن البنية التحتية والخدمات الزراعية تحسنت من ناحية خلق بيئة استثمارية، وتحفيز الاستثمار الزراعي والخدمات، إضافة إلى تحسن خدمات الإرشاد والوقاية وخدمات البيطرة والبحث الزراعي.

وأضاف أن 'أنظمة الإقراض والتمويل الريفي والتأمين الزراعي وتطوير آليات التعامل مع الكوارث الطبيعية قد فعلت'، لافتا إلى أن قدرة الإنتاج الزراعي الفلسطيني على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية تحسن.

وتوقع دعيق أن يشهد القطاع الزراعي نهضة غير مسبوقة، بعد إنشاء صندوق التأمين الزراعي، واسترداد قيمة الضريبة وإنشاء مؤسسة التسويق الزراعي ومشروع تخضير فلسطين وزيادة كمية المياه المستعملة للزراعة، وهو ما تعمل عليه وزارته.