توجه لاستقطاع 25% من رواتب الموظفين بالقطاع لصالح فاتورة الكهرباء

غزة- تقرير معا- تساؤلات كثيرة يطرحها موظفو السلطة الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله حول استقطاع جزء من رواتبهم لفاتورة الكهرباء, ولماذا لا يتم الاستقطاع ايضا من باقي الموظفين سواء الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة المقالة وباقي المؤسسات الخاصة ؟.

هذه التساؤلات أجاب عليها جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة في حوار أجراه أيمن أبو شنب مراسل معا في غزة.

الدردساوي قال إن الخصومات التي ستنفذها وزارة المالية في الحكومة بالضفة على موظفي قطاع غزة لصالح فاتورة الكهرباء لها اثر كبير في تحسين الجباية وسيخضع كافة المشتركين من القطاعات الوظيفية وغير الحكومية مثل موظفي وكالة الغوث الاونروا والمؤسسات الخاصة والشركات الكبرى في سداد مستحقات فاتورة الكهرباء أسوة بموظفي الحكومة.

وأضاف مدير العلاقات العامة والإعلام إن الشركة ستقوم بإجراءات مكثفة لتحصيل مستحقاتها من هذه الفئات وباقي القطاعات .

وكشف الدردساوي إن كافة المؤشرات الخاصة بها الموضوع تقود إلى أن الخصم سيبدأ من بداية شهر أيلول / سبتمبر القادم ونسبة 25% من الراتب في المرة الأولى و لكافة المرتبات, وذلك يعود إلى وزارة المالية وما تقرره.

وأكد أن هذا الخصم يخدم شركة الكهرباء ويطور من إمكانياتها في تحصيل الجباية ويطور المبالغ المحصلة شهريا, كما يوفر سيولة شهرية نقدية لصالح الفاتورة.

وقال الدردساوي "انه بإمكان أي موظف الحصول على خلو طرف من الشركة يعالج حالته أو الاعتراض من خلال قناة مباشرة بين الشركة والجهات المسؤولة في رام الله لمعاجلة اعتراضه.

وأكد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الشركة وزارة المالية لتكون على تواصل دائم ومستمرة لمعالجة أي حالة قد تطرأ وتحتاج لتعديل بيانات أو وقف الخصم, مثل الموظفين الذين لهم اتفاقات سداد سابقة وملتزمين بهذه الاتفاقية أو أي موظف يريد عمل إبرام اتفاقية مع الشركة على أن لا يشملهم نظام الخصم من الراتب, حيث لا يجوز خصم مرتين من رام الله والشركة.

وأعرب عن أمله أن يساعد هذا في تحديث البيانات الخاصة بالمشتركين بشكل دقيق ويخدم تنظيم الجانب الفني في التوزيع والجانب الإداري أيضا في التعامل مع الاشتراكات وأصحابها والجانب المالي الممثل في الجباية.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام استعداد الشركة منح اشتراكات فردية لكل مستفيد او منتفع من أصحاب الاشتراكات, مشيرا إلى مثال متكرر بغزة مثل "انتفاع عدد كبير من الورثة والأبناء والأحفاد باشتراك واحد باسم الجد أو الأب".

وأوضح أن هذا الإجراء الذي ستقوم به وزارة المالية برام الله سيجلب الكثير من الموظفين إلى الشركة لتحسين وضعهم وفتح اشتراك لصالح كل منتفع ومستفيد, وذلك يعمل على ترتيب عملية التوزيع وخلق توازن فني على الخطوط وبالتالي يقلل من نسبة المفاقيد الفنية على الشركة.

وأعرب عن أملة أن يصب في النهاية في مصلحة الخدمة الكهربائية وبشكل عام في إنهاء الأزمة الخانقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

في معرض سؤال عن استمرار الخصم ونسبتها قال الدردساوي "إن ذلك يعود لوزارة المالية في رام الله باعتبارها صاحبة الدين عبر الاقتراض الحكومي للطاقة وهي مانحة المرتب للموظف".

وعن سؤال هل سيشمل الخصم موظفي الحكومة المقالة في غزة أجاب الدردساوي "انه ما تم الاتفاق عليه في بداية الموضوع من المفترض أن يصل بناء لإمكانية الخصم من موظفي الحكومة بغزة, مضيفا أن ما سمعناه بالسابق من نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد أن فكرة الخصم من موظفي حكومة غزة المقالة غير مرفوضة وهذا قيد الدراسة.

وأعرب عن أملة أن يشمل الخصم جميع المرتبات الحكومية و العمومية سواء من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله أو الحكومة المقالة بغزة.

وعن استعداد الشركة لتلبية احتياجات شهر رمضان قال "إن أزمة نقص كميات الكهرباء اعقد من أن تحل في أسابيع أو شهر, وهذا يعني ومن المؤكد أن يأتي شهر رمضان المبارك على واقع كهربائي مازوم وهذه الانقطاعات يومية ولساعات طويلة وفي أحسن الأحوال والمتوقع أن يهيمن على أيام رمضان برنامج فصل بواقع 8 ساعات إمداد بالتيار الكهربائي مقابل 8 ساعات بدون كهرباء.

وأكد الدردساوي على ضرورة أن يقوم المواطنون بتخفيف استهلاك الكهرباء وان يقوموا بفصل الأجهزة الكهربائية ذات الأحمال الثقيلة خاصة التي تحول الطاقة إلى حرارة وأجهزة التكييف وذلك من خلال الشعور بالمسؤولية, مؤكدا بعد ذلك استعداد الشركة إنارة قطاع غزة بالكامل بعد اتخاذ هذه الإجراءات.