فكرة الدمج: لماذا ترفضها غالبية مجالس القرى المرشحة لها؟

جنين- معا- رفض خمسة عشر مجلسا من مجالس القرى المرشحة للدمج في جنين فكرة الدمج من حيث المبدأ.

جاء ذلك بعد اجتماع عدد من رؤساء مجالس القرى المرشحة للدمج مع بلديات ومجالس قروية اخرى في مقر مجلس قروي نزلة الشيخ زيد، واصدار بيان مذيل بخمسة عشر توقيعاً (وصل معاً نسخة منه) يرفضون فيه فكرة الدمج من حيث المبدأ، معللين ذلك بعدم تقبل المجتمع المحلي للفكرة وعدم ترابط التجمعات والقرى من ناحية جغرافية واحتفاظ كل قرية بخصوصية مختلفة عن الاخرى.

وقال رئيس مجلس قروي نزلة الشيخ زيد سعيد محمود زيد لوكالة "معا": "ان المصلحة الوطنية توجب الابقاء على هذه التجمعات علما بأن الاسرائيليين يقومون باستمرار بزرع كرافانات في مناطق الضفة الغربية".

وأضاف: أن معظم التجمعات المرشحة للدمج تقع ضمن المنطقة (سي) مما يعطي مبررا للاحتلال لشطبها او ضمها وربما ترحيلها وتفريغها من السكان
كما يعطي مبرراً للبلديه الام بعدم تنفيذ مشاريع تنمويه في القرى المدمجه تحت ذريعة انها قاصره عن توفير التراخيص المطلوبة".

وأشار الى ان "دمج هذه التجمعات مع بلديات ومجالس اكبر يعمل على طمس هوية كل قرية ومقدراتها وبالتالي احتوائها كما يجعل القرار والادارة والخدمات في مركز البلدية او المجلس ويحول دون تطور ونهضة المدمج ويهمشه ويخلق له مشاكل مستقبليه لاحصر لها".

ورأى "أن عملية الدمج تفسح المجال اما البلدية الام باستغلال اراضي القرى المدمجة سلبياً مثل نقل المصانع والنفايات، مستشهداً بمكب زهرة الفنجان وتوجه بلدية يعبد لنقل مكب النفايات الصلبة والسائلة الى منطقة الكسارة في قرية الخلجان واقدامها على توصيل خدمة الكهرباء الى المفاحم الخانقة في قرية امريحة وقيامها في كثير من الاحيان بقطع التيار الكهربائي في اوقات الذروة عن المناطق والقرى المجاورة المستفيدة من الشبكة الموحدة لتوفيره لمركز البلدة".

ورفض نائب مدير عام الحكم المحلي في جنين المهندس اياد خلف في حديثه مع وكالة "معا" هذه التبريرات قائلاً: "اساساً فكرة الدمج جاءت حصيلة استفتاء وتشاور مسبق ودراسة احتياجات وليست قانوناً، وتكمن اهميتها في تمكين القرى المدمجة الحصول على دعم افضل واكبر من الدول المانحة وجلب مشاريع نوعية".

وأشار الى ان غالبية التجمعات الصغيرة تعاني من مشاكل مالية وادارية بسبب ارتفاع المصروفات (التكاليف الثابتة) على الايرادات(الدخل والجباية) وذلك بسبب قلة عدد السكان مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد ان السلطة الوطنية الفلسطينية ميزت في دعمها ومشاريعها المناطق المصنفة (سي) من اجل دعم صمودها وبقائها آخذة بالحسبان حساسية مواقعها.

وتطرق الى تجارب عربية وعالمية ومنها اليابان وامانة عمان الكبرى، مشدداً على ان عملية الدمج لا تعني بأي حال من الاحوال الاحتواء بل تساعد على التطور والنمو والازدهار، "من هنا ادعو الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والابتعاد عن المصالح الضيقة والصفات الاعتبارية".

وأيّد المواطن احمد عطاطرة فكرة الدمج ويرى انها ستعمل على نقل قريته نقلة نوعية وستساهم في تطورها وتقدمها ورقيها في كافة جوانب الحياة العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وطالب المواطن محمد قبها بالتوجه الى تشكيل مجالس خدمات مشتركة ما بين القرى الصغيرة والمتجاورة عوضاً عن الدمج ودعمها بتوفير كادر مؤهل وعلى مبدأ الشراكة والعدالة.

بينما يفتخر المواطن سمير البزور بأن ينتمي الى تجمع سكاني كبير ويتمتع بخدمات بلدية او مجلس قروي كبير قادر على توفير كافة الخدمات للمواطنين.