الشبكة تستنكر منع الموظفين "المستنكفين" من الانضمام للمنظمات الأهلية

غزة- معا- استنكرت شبكة المنظمات الأهلية قرار وزير الداخلية في الحكومة المقالة رقم "48" لسنة 2010 والقاضي بحظر عضوية الموظفين المدنيين "المستنكفين" في الهيئات الإدارية والجمعيات العامة داخل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

وقالت الشبكة في بيان وصل "معا" نسخة منه انها ترى بهذا القرار تجاوزاً للقانون الأساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1/2000 ، اللذان يؤكدان على أهمية الحفاظ على مبدأ العمل الطوعي وتشجيع جميع المواطنين بما في ذلك الموظفين للمساهمة بالجهد الطوعي للمؤسسات الأهلية والانضمام إلى عضويتها خدمة للخير العام ولحقوق ومصالح المواطنين.

وشددت الشبكة على أن الإنضمام للجمعيات الأهلية هو حق طبيعي مكفول لكل الفلسطينيين وفقاً للقانون الفلسطيني، مبينة أن القرار المذكور يحرم فئة واسعة من الموظفين من هذا الحق الطبيعي المكفول ولا يساهم باستثمار طاقاتهم خدمة للصالح العام.

وشددت الشبكة أن هناك فرقاً بين العمل مدفوع الأجر كموظفين الامر الذي تعتبره مرفوضا وتجاوزاً للقانون الفلسطيني وبين العمل الطوعي غير مدفوع الأجر من خلال العضوية في الهيئات الادارية والجمعيات العامة للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

واعتبرت الشبكة أن هذا القرار ينطوي على تمييز أيضاً، من خلال التفريق بين الموظفين بناءً على الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف ، فالقرار يخص الموظفين "المستنكفين" فقط وهو لا يشمل الموظفين بغض النظر عن الجهة الحكومية التي يتبعونها ، الأمر الذي يتجاوز القانون الفلسطيني الذي يؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز ويعمل على تشجيع ظاهرة العمل التطوعي غير مدفوع الأجر من قبل المواطنين لصالح قضايا المجتمع.