مؤتمر يوصي بتقييم القوانين والاجراءات المعمول بها في الجامعات

رام الله - معا - اوصى المؤتمر الختامي لمركز رام الله لدراسات حقوق الانسان الذي عقد في جمعية الهلال الأحمر في البيرة بعنوان "مشروع حوار ديمقراطي في فلسطين تثاقف نحو التسامح"، بضرورة العمل على تقييم كافة القوانين والاجراءات المعمول بها في الجامعات بما يتناسب مع نشاطات الاطر الطلابية بالاضافة الى اجراء انتخابات ديمقراطية حرة بحيث تكفل التمثيل النسبي، لكافة الطر الطلابية، وضرورة انجاز المصالحة الوطنية وتوجيه رسالة طلابية جماعية للقيادة السياسية بكافة الأحزاب ترفض الانقسام وتدعو للوحدة الوطنية، اضافة الى إنهاء وتحريم الاعتقالات للطلبة وخصوصا للكوادر القيادية من أجل تكريس حرية ونزاهة ديمقراطية الانتخابات وتعزيزة سيادة مفهوم التسامح السياسي في الأجواء الجامعية في ظل مشاركة جميع القوى والكتل الطلابية في انتخابات مجالس إتحاد الطلبة.

وعرض المؤتمر مجموعة من أوراق العمل قام بإعدادها طلاب وطالبات من جامعات فلسطينية مختلفة في الضفة والقطاع والذي تم عرضهما من خلال video conferenc، وسط التاكيد على اهمية بناء تسامح فكري وسياسي بين طلبة الجامعات الفلسطينية باعتباره العنوان الذي يجمع الطلبة سواء في الضفة او قطاع غزة حيث شاركوا المركز على مدار عام 2010 بمجموعة كبيرة من الأنشطة ذدت العلاقة بالتعريف بمبادئ وثقافة التسامح وحقوق الإنسان والحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية وبمفاهيم الديمقراطية والتعددية .

واكد مدير مركز رام الله ،د.اياد البرغوثي الجلسة الافتتاحية، على دور مركز رام الله منذ تأسيسه عام 1998 في نشر ثقافة التسامح منطلقا من قناعاته بان الانقسام والتعصب ونفي الأخر داخل المجتمع الفلسطيني، لايمكن التصدي لها الا بتثبيت فكر وثقافة التسامح التي تقوم على أساس أحترام حقوق الأخر المختلف فكريا وسياسيا وثقافيا ودينيا.

وأضاف البرغوثي أن المركز يقوم على أساس دعم ومناصرة مبادىء الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين عن طريق إرساء دعائم مجتمع مدني قوي ومؤثر، مشيرا الى ان المركز يعمل بشكل رئيسي على تعزيز مجموعة من المفاهيم في الثقافة الفلسطينية منها التسامح والتعليم الحر وحرية الراي والتعبير والحكم الصالح.

وأدار الجلسة الاولى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، د.عبد الرحمن الحاج إبراهيم، وتم خلال الجلسة الأولى عرض مجموعة من أوراق العمل قام بإعدادها طالبلت وطلاب من الجامعات الفلسطينية والذي ناقشت سبب مفاطعة الكتلة الإسلامية لإنتخابات مجلس إتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت وأثر ذلك على قيم التعددية والديمقراطية ونتائج الإنتخابات في الجامعة، بالإضافة الى أثر الإنقسام السياسي الجاصل في الساحة الفلسطينية على نشاطلت الكتل الطلابية في جامعة القدس المفتوحة في يطا الخليل.

وناقشت الجلسة أيضا واقع النساء في جامعة القدس المفتوحة في طولكرم بالإضافة الى الورقة التي عرضت واقع الأحزاب الفلسطينية وإنعكاسها على الشباب.

وخلصت الجلسة الأولى بالتركيز على أهمية مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية كونها تلعب دورا مهما في الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع إذا تكاثفت الأجزاب السياسية مجتمعة في خدمة الطلبة، فمجالس الطلبة تعتبر الهيئة المنتخبة من قبل الطلاب حيث تقوم مجالس الطلبة بتمثيل الطلاب أمام إدارة الجامعة.

الى دور المجلس في توفير المنح الدراسية والإعفاءات والقروض الجامعية للطلبة المحتاجين، وتكمن اهمية مجالس الطلبة أيضا في تدريب الطلاب على حماية الديمقراطية في الإنتخابات والمحافظة على قاعدة المشاركة الطلابية الواسعة في صياغة القرارات بالإضافة الى دور المجلس بحل الخلافات والقضايا التي تواجه الطلبة حيث يعتبر المجلس خط الدفاع الاول عن حقوق الطلبة وحماية مصالحهم.

وأدار الجلسة الثانية الكاتب الصحفي والناشط والباحث في في قضايا حقوق الإنسان الأستاذ زياد عثمان حيث ناقشت الجلسة أوراق العمل الذي تناولت محموعة من المواضيع المتمثلة بواقع الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، بالاضافة الى واقع الحريات في جامعة فلسطين التقنية خضوري وناقشت أيضا مظاهر العنف في الجامعات الفلسطينية .

وخلصت الجلسة الثانية بالتركيز على أهمية الحرية الأكاديمية في بناء مجتمع تعليمي فلسطيني من خلال مساواة جميع أفراد المجتمع ذوي الكفاءات في فرص الإلتحاق بالسلك الأكاديمي والإعتراف بحقوق جميع أعضاء المجتمع الاكاديمي من اساتذه وإداريين وتعين وترقية ومحاسبة وأعضاء المجتمع الأكاديمي من خلال قوانين ولوائح مهنية تحت إشراف هيئات جامعية منتخبة، بالإضافة الى حق أعضاء المجتمع الأكاديمي إقامة علاقات التواصل العلمي مع الجامعات الأخرى والحقوق والحريات الأكاديمية للطلاب المتمثلة في الجق في تلقي العلم بصورة صحيحة ومتكاملة وغير مشوهة.

وادار الجلسة الثالثة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس حيث عرضت الجلسة أوراق عمل لمجموعة من الطلاب ناقشت عدد من المواضيع المتمثلة في اثر تأجيل الانتخابات المحلية على قيم الديمقراطية والتسامح والتعددية في المجتمع الفلسطيني، بالإضافة الى ورقة عمل تناولت التسامح في الجامعات الفلسطينية مسؤولية من؟ كما ناقشت الجلسة القضاء العشائري في من طبقة الخليل وعلاقته بقيم التسامح والتعددية و الديمقراطية.

وخلصت الجلسة الثالثة الى التركيز على مدى قانونية قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بإلغاء إنتخابات الهيئات المحلية حيث خلصت الجلسة الى عدم قانونية قرار مجلس الوزراء والذي يعتبر أساءة واضحة لقيم الديمقراطية والتسامح في المجتمع الفلسطيني بالإضافة الى عدم إحترام مجلس الوزراء الفلسطيني للقوائم الإنتخابية والمرشحين الذين إستعدوا لخوض الإستحقاق القانوني بالاضافة الى ان قرار التاجيل هذا يعتبر مسا بحقوق الانسان الفلسطيني ويظهر عدم مصداقية المسؤل الفلسطيني مع المواطن الفلسطيني والقوائم الانتخابية.