اسرائيل قررت تقديم قادة حماس امام محاكم جنائية وليس عسكرية

بيت لحم- معا- ذكرت مصادر اسرائيلية ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مني مزوز قرر تقديم لاوئح اتهام جنائية ضد الوزراؤء والنواب الفلسطينين الذين اختطفتهم قوات الاحتلال ليلة امس وذلك استنادة لما يسمى بامر مكافحة الارهاب .

واضافت المصادر ان مشاورات قضائية جرت في مكتب المستشار القضائي فور تشكيل الحكومة الفلسطينية لدراسة كيفية التعامل مع حكومة حماس على حد وصفهم من الناحية القانونية .

واشار المصدر الى تلقي المستشار القانوني قبل ايام طلبا من المستوى السياسي وجهاز الشاباك لدراسة اصدار اوامر اعتقال بحق نواب ووزراء حركة حماس بطرح عدة خيارات لتنفيذ ذلك منها الاعتقال الاداري وهو الاجراء الذي تلجأ اليه اسرائيل في حال عدم توفر ادلة لادانة الشخص المعني و الاعتقال الجنائي وهو ما اختاره ورجحة المستشار القضائي للحكومة .

وستوجه الى قادة حماس المختطفين تهمة الانتماء الى تنظيم "ارهابي وفقا لقانون مكافحة الارهاب " كونهم اعضاء في حركة حماس .

وذكرت مصادر اسرائيلية ان اعتقال القادة الفلسطينين كان يمكن ان يتم قبل شهرين الا ان الجهات الامنية انتظرت قرارا من المستوى السياسي الذي استغل عملية اسر الجندي لاصداره .

مصادر في مكتب المستشار القضائي وقائد المنطقة الوسطى في قوات الاحتلال اكدت ان المسار الجنائي مسارا جديا سيتم العمل مؤكة بان النيابه العسكرية هي التي ستدير ملفات الاتهام مستبعدة ان يتم استخدام القادة الفلسطينين كورقة مساومة في جهود اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي .