طولكرم - لقاء تعريفي بــ " دائرة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية "

طولكرم - معا - نظمت هيئة التوجيه السياسي والوطني بالتعاون مع مديرية الشرطة في محافظة طولكرم، لقاءاً تعريفياً بــ " دائرة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية "، وذلك في مبنى المحافظة بالمدينة، بحضور المحافظ طلال دويكات ونائبه جمال سعيد، والمقدم وفاء معمر مدير وحدة حماية الأسرة، ونائب مدير شرطة طولكرم الرائد هيثم دغلس، ونائب مديرة الشؤون الإجتماعية محمد عبد اللطيف، والمفوض السياسي والوطني للمحافظة بدر ضميري، وعدد من مدراء وممثلي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأطر والجمعيات النسوية في المحافظة.

وإفتتح اللقاء الضميري، مرحباً بالحضور، ناقلاً تحيات المفوض السياسي العام اللواء عدنان ضميري للحضور، مؤكداً على جهود محافظ طولكرم بالتواصل مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في خدمة المواطن، متطرقاً لأهمية إنشاء هذه الوحدة " حماية الأسرة " والتي تعنى بالأسرة وضرورة تعريف المواطن والجمهور الفلسطيني بأهميتها، وتوثيق العلاقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.

بدوره، أشاد دويكات بدور التوجيه السياسي والوطني الفاعل والملموس والقيام بواجبه خير قيام، متطرقاً للحالة الأمنية الفلسطينية التي عانى المجتمع الفلسطيني من فقدانها في السنوات السابقة، وذلك بسبب الاحتلال الذي يسعى لزعزعة الحالة الأمنية، منوها الى الجهود العظيمة التى تبذلها المؤسسة لحفظ امن وامان الوطن والمواطن، حيث بدأت في السنوات الاخيرة حالة من الاستقرار الامني في المجتمع الفلسطيني انعكست ايجابيا على حياة المواطيني.

واشاد دويكات بجهود الشرطة الفلسطينية ممثلة بمديرها اللواء حازم عطا الله في انشاء وحدة حماية الاسرة، التي تهدف لحماية الاسرة الفلسطينية كونها اللبنه الاساسية في بناء المجتمع الفلسطيني.

وشكر الرائد دغلس المحافظ والمشاركين في اللقاء، منوها الى ان دور الشرطة بجميع اداراتها تعمل على حماية المجتمع الفلسطيني واعطاء الأهمية للأسرة، حيث جاء قرار مدير الشرطة اللواء حازم عطا الله بإنشاء هذا القسم.

وقدّمت المقدم معمر شرحاً وفياً حول نشأة الوحدة بقرار اللواء حازم عطا في بيت لحم ومن ثم تعميمها على باقي محافظات الوطن، وتطرقت للمؤسسات الشريكة بحماية الاسرة منها الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم ومؤسسات غير رسمية ودولية، وإنها تضم متخصصين يحملون مؤهلات علمية وتقوم على السرية التامه في التعامل مع القضايا الأسرية، حيث بإمكان الفرد التوجه لهم دون خوف أو تردد خصوصا المرأة التي يقع عليها الظلم.

وأكدت المقدم معمر إن معظم القضايا يتم التعامل معها دون اللجوء للمحكمة، مشددة على ضرورة تعديل القانون الذي يحمي الاسرة ويكفل حقوقها، خصوصا ان القانون المعمول به في الاراضي الفلسطينية هو القانون الأردني القديم منذ الستينات وهو لا يواكب التطور.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة الشراكة التامة والتكاملية في عمل المؤسسات التي تعني بحماية الأسرة من اجل تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً ضرورة تعديل القانون الذي يتعلق بحماية الأسرة.

وفي نهاية اللقاء الذي تولت عرافته وإدارته الرائد رنا الحولي من التوجيه السياسي، أجاب المشاركين على أسئلة واستفسارات الحضور.