ابو دقة : لا ترخيص لمحطات اذاعية وتلفزيونية جديدة وندعم الاندماج

رام الله – معا-اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د.مشهور ابو دقة، عن وقف اجراء ترخيص اية محطات اذاعية او تلفزيونية جديدة في الاراضي الفلسطينية بسبب عدم قدرة الترددات الحالية على استيعاب المزيد من المحطات الجديدة، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية مواصلة اجراءات تصويب اوضاع المحطات القائمة وفق الاجراءات القانونية الرسمية الامر سيعود بالنفع على هذه المحطات والمجتمع الفلسطيني بصفة عامة

وقال ابو دقة خلال اجتماعه مع اصحاب المحطات الاذاعية والتلفزة بمشاركة ممثلي عن وزارتي الاعلام والداخلية وممثلي عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين، " لن يكون هناك تراخيص جديدة لان الترددات لم تعد قادرة على استيعاب محطات جديدة"، مشددا في الوقت ذاته على عدم قبول استمرار الوضع القائم الذي تعمل فيه بعض المحطات الاذاعية والتلفزة بدون حصولها على التراخيص الرسمية.

واضاف " من غير المقبول استمرار الوضع القائم وسنواصل عملنا على كافة المستويات لتنظيم هذا القطاع"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الوزارة التجاوب مع اية مقترحات منطقة وواقعية لتنظيم هذا القطاع .

وطالب ابو دقة التي استمع الى شكاوي وملاحظات اصحاب المحطات ومطالبهم بخصوص الرسوم المالية المتراكمة على هذه المحطات، اصحاب المحطات ونقابة الصحافيين الى ضرورة بلورة توجهات موحدة حول اليات معالجة تنظيم هذا القطاع وتحديد المطالب بشكل نهائي وتقديمها للوزارة من اجل بحثها ومحاولة ايجاد الحلول لهذه المشاكل على اساس تصويب الوضع القائم.

واعلن ابو دقة موافقته على مطلب حصر اجراءات التراخيص في جهة واحدة ، مشيرا الى ان هذا الموضوع سوف يحصر في وزارة الاعلام على ان تتولي الاخيرة مسؤولية التنسيق مع وزارتي الاتصالات والداخلية.

كما اعلن موافقته على مطلب فصل المحطات الاذاعية عن محطات التلفزة ، الذي اثاره مدير عام شبكة معا الاعلامية، رائد عثمان، خاصة ان المشكلة الاكبر في موضوع الترخيص تنحصر في محطات التلفزة، حيث جرى الاتفاق على ان تتولى نقابة الصحافيين عقد اجتماع موسع مع اصحاب محطات التلفزة من اجل بلورة موقف موحد وتحديد المطالب المتعلقة بمحطات التلفزة من اجل رفعها للجهات ذات العلاقة من اجل معالجة المشاكل ومساعدتها اصحاب هذه المحطات على تصويب اوضاعها القانونية والمالية.

وشدد ابو دقة على استعداد الوزارة للتعامل بايجابية مع اية مقترحات جدية تفضي الى تحقيق التزام المحطات الاذاعية بالقانون وانهاء هذا الملف بما يمهد الطريق نحو الانتقال الى مرحلة جديدة من تطويره ، مؤكدا استعداد الوزارة لدعم اية عمليات اندماج بين المحطات القائمة خاصة تلك التي تزيد عن حاجة السوق والمجتمع.

وقال " لا يعقل ان يكون في مدينة واحدة اربعة محطات تلفزة محلية ؟!"، داعيا اصحاب المحطات لخلق الية تعاون وتنسيق مشترك بينهم بما يسهل عملية الدمج التي ستعود على الجميع بالفائدة سيما ان الحديث يدورعن عملية الانتقال في المستقبل باتجاه البث الرقمي وتشجيع عملية انتقال المحطات التلفزيونية الى البث عن عبر الاقمار الاصنطاعية.