رمضان والأسعار- الأغا: اسواق غزة الأرخص بالمنطقة

غزة-لقاء خاص- معا- قبل أن يحل رمضان بيومين يطرح مواطنو قطاع غزة تساؤلاً ملحاً عن أسعار السلع الغذائية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة ومن هم تحت خط الفقر.

ولعل قول وزير الزراعة في الحكومة المقالة في غزة أن اسواق غزة هي الأرخص اسعارا في المنطقة.لا يروق للكثيرين الذين يقولون أنهم لا يستطيعون تلبية أدنى حاجات أطفالهم من السلع الغذائية بعد أن حرموا أنفسهم من اللحوم الحمراء والكثير من الفواكه وما يمكن أن يعده وزير الزراعة د. محمد الأغا بأنه من الكماليات كالبطيخ والعنب فغيابهما عن أي أسرة بالقطاع لا تؤثر مقارنة بالحليب للأطفال كما يرى.

في لقائه مع معا قال الأغا أن قطاع غزة هو الأرخص من حيث أسعار المنتجات الغذائية بالمنطقة ككل، ويهمس:" سعر كيلو اللحمة بالضفة يفوق 80 شيقل فهل غزة أفضل أم لا؟.

ويتساءل الوزير:"لماذا تطلبون من غزة أن تكون أفضل من باقي دول المنطقة فهل غزة كمصر ذات النيل والأرض والحضارة ولكنها بالأسعار أفضل حالياً والأرخص بالمنطقة" مستطردا:" لننظر إلى مقال ما الذي يوجعك يا مصر لكاتبه د. فايز أبو شمالة".

بالمناسبة يتحدث المقال عن حصار إسرائيل لقطاع غزة وضربها بالفسفور ومنع الأسمدة عنها إلا أنها قادرة على إنتاج خضروات وبيعها بسعر زهيد، بالمقارنة مع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مصر.

نحو اكتفاء ذاتي

فغزة الصغيرة المحاصرة محدودة المساحة الزراعية، الفقيرة تعيش اليوم خطواتها الأخيرة نحو الاستغناء عن المنتج الإسرائيلي الذي خلق الثقافة الاستهلاكية البحتة لدى الشعب الفلسطيني على مدار ستة عقود، والدليل أن غزة في عام 2006 كانت تنفق 10 ملايين دولار أميركي من تعب أبنائها لصالح استيراد البطيخ من إسرائيل ولكنها في عام 2010 وفرت هذه الملايين لجيب المزارع المحلي الذي أصبح يبيع منتجه من البطيخ في أسواق القطاع، المعنى ان غزة لم تستورد بطيخة واحدة خلال الموسم الحالي من إسرائيل ويمكن القياس على ذلك في بعض المنتجات الزراعية.

بعض أصناف الخضروات والفواكه المنتجة محليا كما يُتوقع ستحقق أمناً غذائياً حققته على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي ولولا ذلك لعاش القطاع في أزمات وكوارث حقيقية على رأسها " الجوع" كما قال الوزير.

محدودية الموارد

موردان هامان يتحكمان بالزراعة في أي بلد على الكرة الأرضية وهما الأرض والمياه في غزة يدور الحديث حسب الوزير الأغا عن مساحة إجمالية تبلغ 365000دونم تقريباً فيما تبلغ المساحة القابلة للزراعة 202526 دونم اما تلك المنظمة للسكن فتبلغ مساحتها 132360 دونم والمزروعة 147837 دونم وتبلغ مساحة الكثبان الرملية " المراعي المفتوحة" 980 دونم بالإضافة إلى الشريط الحدودي أو ما يطلق عليه بمناطق التماس والتي تبلغ مساحتها 28134 دونم ، فيما يعمل بالقطاع الزراعي بالقطاع حوالي 40 ألف مزارع منهم 3100 يعملون بقطاع الصيد البحري الكثير من هؤلاء كما يؤكد الوزير وإحصاءات عام 2007 باتوا ضمن صوف البطالة وجلهم تحت خط الفقر بفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر والتجريف الإسرائيلي المتواصل وتجريف الأراضي الزراعية عدا عن سياسة تقسيم الإرث بين العائلات والأقارب.

صراع الأرض والسكان

فكيف يمكن تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي إن كان الحديث يدور عن مساحة محدودة وتزايد سكاني متواصل وتجريف إسرائيلي دون موعد؟

فأجاب الوزير:" هدفنا كحكومة أن نصل لاكتفاء نسبي ونحن في الطريق إلى ذلك، وتحويل أي أرض زراعية لأرض زراعية يتطلب موافقة وزارة الزراعة التي تعمل ضمن لجنة عليا للتنظيم بمشاركة ست وزارات تقوم بدراسة أي مشروع إعمار وبالضرورة موافقة وزارة الزراعة التي تبدي مرونة لتحويل هذه الأراضي لاستخدامات أخرى ولكن بقدر".

ويوافقني الوزير المقال انه بالتمدد العمراني فإن مصير آلاف الدونمات الزراعية سيكون التجريف والتصحر وبدوره يقول:" نعلم ان الأراضي الزراعية اقل من نسبة الزيادة الديموغرافية وتحويل هذه الأراضي لمشاريع إسكان أو نفوذ بلدي سيحقق مشكلة وسيكون مصير كثير من هذه الأراضي الالتهام ولذلك نحاول السير بمرونة وبمعادلة يحكمها النسبة والتناسب بين المساحة المطلوبة للبناء والمساحة الكلية للأرض".

ألف دونم للبيع وبالتقسيط

وللتخفيف عن كاهل المواطن الذي يحاول البحث عن قطعة أرض للسكن فقد ارتأت الحكومة المقالة في غزة مؤخراً أن يتم فتح الباب أمام المواطنين لشراء أراض للبناء عليها، وعليه فقد خصصت مساحة 1000 دونم لبيعها للمواطنين من أراضي المستوطنات المخلاة " المحررات" بعد أن تم تأجير مساحات منها لصالح مشاريع إنمائية واستثمارية بالقطاع بعضها زراعي واستزراع سمكي والبعض الآخر فني إعلامي ومتنزهات خاصة يتم الدخول إليها بتذاكر تباع وتشترى.

أما عن الأرض المخصصة للبيع خلال الأشهر القريبة القادمة للمواطنين والمؤسسات الأخرى فقد قال الوزير المقال انه يجري دراسة كيفية البيع وهناك احتمال أن يتم بيعها بالتقسيط للراغبين بالشراء وذلك وفقا للجنة شكلها مجلس وزراء المقالة مؤخراً.

من يملك أصداء؟

فور تسلم حركة حماس للحكم في قطاع غزة قامت عدة مشاريع استثمارية ضخمة في عدة محررات من بينها مدينة أصداء الإعلامية التي قيل أنها تتبع أحد وزراء حكومة المقالة في غزة إلا أن الوزير الأغا نفى ذلك نفيا قاطعاً قائلا أن " جمعية أصداء للإنتاج الفني والإعلامي" المقامة على مساحة مئات الدونمات " 100-20 " دونم والتي صور بداخلها فيلم " عماد عقل" مؤخراً وأنشأ بها مشاريع للزراعة والاستزراع السمكي فهي تعود للجمعية التي كان يرأس مجلسي إدارتها الوزير فتحي حماد وحين تسلم منصب وزارة الداخلية أجريت انتخابات داخلية وتم انتخاب النائب بالمجلس التشريعي م. جمال صالح لرئاسة مجلس إدارة الجمعية.

وحسب الأغا فإن الحكومة المقالة تقوم بتأجير مساحات من أراضي المحررات لصالح مشاريع استثمارية بما لا يزيد عن ثمن تأجير المواطنين للأراضي الخاصة بهم وهو مبلغ بين 100-250 دولار شهرياً للدونم الواحد.

وحين تم سؤاله عن ملكية مشروع متنزه مدينة بيسان المقامة شمال قطاع غزة لم يؤكد الوزير معرفته بمالكها أو لمن تعود ولمن ريعها العائد من تنزه المواطنين بفعل تذاكر البيع، مؤكدا أن المنتجعات السياحية المقامة على شاطئ غزة لا تتبع لوزارة الزراعة.

الاستثمار الخاص يحقق النفع العام

قيل أن الحكومة المقالة هي من تملك هذه المشاريع ولكن الوزير نفى ذلك نفياً قاطعاً مؤكداً أن دور الحكومة هو التنظيم والتوجيه وليس الإدارة لأن ذلك على حد تعبيره مضاد للفكر الإداري والاستراتيجي السليم ولذلك يتم تأجير هذه الأراضي لمؤسسات وشركات، وبالتالي يتم خلق فرص عمل وإنعاش السوق بفعل ما تنتجه هذه المشاريع الاستثمارية، كنموذج مزرعة بيروحاء الكويت للنخيل التي قامت مؤسسة الرحمة العالمية – الكويت بإنشائها في محررات محافظة رفح وقامت باستئجار الأرض من وزارة الزراعة والحكومة المقالة.

وحسب الوزير المقال فإن مشاريع الاستثمار الخاصة تحقق النفع العام من خلال التزامها بتحقيق شروط لوزارة وأهمها أن تنتج هذه المشاريع ما يسمى بـ " محاصيل الفجوة" تلك التي تستورد من إسرائيل كالبصل والبطيخ والشمام والجزر والثوم التي كان الاحتلال يغرق بها أسواق القطاع وتم مؤخراً الاستغناء عنها ومنع استيرادها لأنها ببساطة أصبحت تزرع بغزة.

سؤال الجودة؟

فهل تتميز هذه المنتجات بدرجة الجودة التي تتمتع بها المنتجات الإسرائيلية؟ يقول الاغا بل إنها أفضل لأن الاحتلال كان يورد للقطاع منتجه الزراعي ب، وج ود، إلا أن المنتج المحلي الذي يذهب للمستهلك المحلي فيشمل كذلك المنتج ذو الجودة الأولى أ، ويمكن للمستهلك اختيار ما يرغب به وبالسعر المطروح بالسوق.