سياسيون يؤكدون على ضرورة انهاء الانقسام والتوحد في وجه الاحتلال

غزة- معا- اجمع سياسيون على ضرورة انهاء الانقسام والتوحد في وجه الاحتلال الاسرائيلي المستفيد الوحيد من هذا الانقسام المدمر للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بنادي شباب دير البلح وسط قطاع غزة مساء أمس.

وحذَر الشيخ خالد البطش عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من ما وصفه بمذبحة سياسية يُعد لها للملف الفلسطيني، كمقدمة لحربٍ عدوانية ربما تطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو لبنان أو قطاع غزة، حسب قوله.

وانتقد القيادي في الجهاد الإسلامي موقف لجنة المتابعة العربية الأخير والذي جاء داعماً لانطلاق جولات مفاوضات مباشرة من جديد، معتبراً دور اللجنة الأسوأ في تاريخ الصراع مع الاحتلال.

وقال بهذا الصدد: "لجنة المتابعة العربية بدل أن تُغرق هذا المحتل، وتمد غزة بالكهرباء سيما وأن البترول العربي يضيء جميع عواصم العالم إلا القطاع، إذا بها تشدد على أهمية رفع العزلة عن إسرائيل"، موضحاً أن "موقفها المتراخي جاء بضغطٍ مباشر من الإدارة الأمريكية".

وفي موضوع المصالحة الوطنية، قال البطش: "إن أخطر ما نجم عن الانقسام الحالي هو أنه أعطى فرصةً لأصحاب الأجندة الأمريكية في المنطقة لقيادة المجتمع الفلسطيني لتغيير الأولويات الوطنية وقيادة الشعب لحلولٍ مجتزأة".

وشدد، على أن اسرائيل وواشنطن تعيقان بقوة إنهاء الانقسام الفلسطيني القائم، "لأن هذا الوضع إيجابي بالنسبة لهم، حيث أنه يسهم في استنزاف المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وجدد البطش تأكيد حركته على أن المصالحة الفلسطينية هي مصلحةٌ وضرورةٌ شرعيةٌ ووطنيةٌ للخروج من الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن "الانقسام والتشظي القائم يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الإسلامي في فلسطين".

من جانبه، قال د. أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة بغزة: "إن المصالحة قضية إجماعٍ وطني"، مؤكداً أن الكل يريد أن تنتهي الخلافات وتعود الحالة الفلسطينية للصورة المشرفة والمضيئة التي كانت عليها.

واستعرض يوسف الخلافات التي وقعت عقب فوز حركة حماس في الانتخابات عام 2006م، مُقراً بفشل بناء شراكة سياسية فلسطينية على أسس سلمية.

وأوضح أن "التدخلات الخارجية هي التي فتحت باب الصراع على مصراعيه ليسيل الدم ويدب الخلاف وتتشظى الحالة الوطنية".

وقال يوسف عن المفاوضات "فيما يتعلق بتجربتنا مع المفاوضات، تاريخياً لم تعطنا وتنجز لنا شيئاً، وسياسياً كانت عملية تضليل لإدارة الصراع وليس لإيجاد حل حقيقي ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

واضاف على أن المفاوضات تشكل غطاءً يعطي شرعيةً للمضي في نهب الأرض والتوسع الاستيطاني، مضيفاً " أنها تعطي إشارات خاطئة للمجتمع الدولي".

وتابع د. يوسف "المفاوضات مهمة للاحتلال من الناحية الأمنية، وان أجواءها تُستغل جيداً في إقامة دورات ولقاءات لغسيل أدمغة قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والتأكيد لهم بأن حركتي الجهاد الإسلامي وحماس يسعون لتعطيل مشروع بناء الدولة الفلسطينية".

أما على الصعيد الاستراتيجي، فرأى "أن المفاوضات تسعى لتفكيك الموقف العربي، تهميش العمق الإسلامي، وضرب قوى المقاومة".

وأشار إلى أن واقع الحال في ظل اختلال موازين القوى الإقليمية، يتطلب تعطيل المصالحة الفلسطينية وتعجيل الذهاب للمفاوضات، قائلاً: "نواجه عقبات كبيرة فأكثر من طرف داخل على خط التعطيل".

وأوضح وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة إلى أن المنطقة باتت على مفترق طرقٍ خطير، موضحاً أن الحديث كله يشير إلى ضربة عسكرية يحضر لها وبالتالي يجب تهدئة أحد المحاور.

من ناحيته أكد د. فيصل أبو شهلا النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي وعضو مجلسها الثوري على أن المستفيد الوحيد من وضع الانقسام القائم هي إسرائيل التي حققت ما تريد بحيث استطاعت أن تؤثر على عمل المقاومة.

وأقرَّ د. أبو شهلا في مستهل حديثه عن المفاوضات أنها لم تحقق شيئاً للشعب الفلسطيني، مبيِّناً أن تبنيهم لها كمشروع أو كأداة سياسية يحميهم من أن يكونوا في عزلةٍ عن العالم.

وقال "إن أعداءنا يريدون تعطيل المصالحة، والتعجيل في الذهاب للمفاوضات المباشرة"، ورأى أن المطلوب منا هو إعادة الاعتبار للمشروع الوطني وبناء شراكة قائمة على الاحترام وسيادة القانون والديمقراطية.

وأضاف أبو شهلا "نحن في حركة فتح مصممون وأخذنا القرار بأننا لن نذهب للمفاوضات المباشرة مجدداً إلا بمرجعية واضحة لنتائج جولاتها".