النائب غنايم يطالب وزيري القضاء والرفاه بإنهاء التمييز ضد الوسط العربي

القدس -معا- طالب النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، وزيري القضاء والرفاه الاسرائيليين بوضع حد لمظاهر التمييز ضد المواطنين العرب في اسرائيل التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارتان والتي أشار إليها التقرير الشامل الذي أعدته جمعية "سيكوي" حول المساواة المدنية.

وفي رسالته لوزير القضاء الاسرائيلي يعكوف نئمان أكد النائب غنايم أن تقرير الجمعية يشير إلى وجود تمييز في مجال المساعدة القضائية التي تمنحها الوزارة للمواطنين، وعلى سبيل المثال فإن نموذج تقديم طلب للحصول على مساعدة قضائية من مكاتب وزارة القضاء متوفر فقط باللغة العبرية، كما أنه لا يوجد في قضاء المركز الذي يخدم المواطنين العرب من منطقة المثلث والمدن المختلطة سوى محام عربي واحد من بين 25 عاملا في مكتب الوزارة.

وأكد غنايم في رسالته أيضا أن هناك تمييزا في افتتاح مكاتب وفروع لقسم تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، حيث تستقبل هذه المكاتب والفروع الخمسة توجهات ما معدله 50 ألف مواطن سنويا، وتقدم لهم الوزارة المساعدة القضائية مقابل رسوم رمزية لمن لا يملك النقود. وأحد مظاهر التمييز في هذا المجال وجود فرع للوزارة في مدينة نتيفوت اليهودية التي لا يتعدى عدد سكانها 25 ألف نسمة، فيما لا يوجد فرع للوزارة في مدينة رهط العربية التي يبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة.

وفيما يتعلق بخدمات الرفاه، أشار النائب غنايم في رسالته لوزير الرفاه والخدمات الاجتماعية الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ إلى أن معدل عدد الملفات التي يعالجها عامل اجتماعي سنويا في بلدة عربية يصل إلى 500 ملف، فيما يعالج العامل الاجتماعي الذي يعمل في البلدة اليهودية ما معدله 335 ملفا فقط.

كما أكد النائب غنايم إلى وجود تمييز في معالجة الأولاد حتى جيل ثلاث سنوات الموجودين في خطر، حيث يشير التقرير إلى أن معدل عدد الأولاد اليهود الذين في خطر المتواجدين في حضانة أو مؤسسة يومية توفر لهم الحماية يبلغ ضعفي معدل عددهم في الوسط العربي. وأشار التقرير إلى أنه فقط 2% من الحضانات في الدولة موجودة في الوسط العربي.

وأشار التقرير إلى أن 70% من الأولاد اليهود التابعين لعائلات تحت خط الفقر على صلة ومعروفون لأقسام الرفاه، فيما تبلغ هذه النسبة في الوسط العربي فقط 33%، وهذا يدل على وجود خلل في الوصول لهؤلاء الأطفال في الوسط العربي.

وأكد التقرير أيضا أن الميزانية التي يتلقاها الولد اليهودي ضمن الخطة القطرية للأولاد والشبيبة التي تشرف عليها وزارة الرفاه تزيد بـ 50% عن ميزانية الولد العربي.