وزارة الداخلية الاسرائيلية لا تستبعد سحب حق الإقامة لأربعة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني

القدس - معا- قالت وزارة الداخلية التابعة للاحتلال:" إنه من غير المستبعد أن يتم إصدار أوامر بإلغاء حق الإقامة لأربعة مسئولين فلسطينيين مقدسيين من قادة حماس، بذريعة عضويتهم في حركة حماس.

والمسؤولين الأربعة هم؛ الوزير لشؤون القدس في الحكومة الفلسطينية خالد أبو عرفة، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي، محمد طوطح، ومحمد أبو طير، وأحمد عطون.

وأشارت الداخلية إلى انتهاء المهلة الأخيرة التي "أعطاها" وزير الداخلية الاسرائيلي روني بار- أون للمذكورين لوقف عضويتهم في الحركة، وإلا سيتم سحب حق الإقامة منهم .

يشار الى ان وزير الداخلية الاسرائيلي هدد المسؤولين الفلسطينيين، من قادة حماس، قبل شهر، بسحب مكانة الإقامة الدائمة، في حال لم يقوموا بالاستقالة من مناصبهم، و"منحهم" مهلة 30 يوماً لتقديم استقالتهم، وإلا سيتم سحب إقامتهم!

ونقل في حينه عن وزير الداخلية قوله:" في حال لم يقوموا بتقديم استقالتهم، الوزير وأعضاء المجلس التشريعي، سيفرض عليهم أن يقدموا رسالة يشرحون فيها لماذا يعتقدون أنه يجب على "إسرائيل" أن تمنحهم مكانة الإقامة الدائمة بعد ذلك سيتخذ الوزير قراره بشأن سحب الإقامة منهم ".