الهيئة المستقلة :حكومة أولمرت قتلت 85 مواطنا واعتقال النواب والوزارء ينذر بانهيار شبه تام للسلطة

نابلس-معا-ادانت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، كافة الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين أشخاصاً وممتلكات، معتبرة هذه الاجراءات خرقاً سافراً لكافة حقوق المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ان مواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها المستمرة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الشهور الأخيرة أسفر عن مقتل (120) شخصا غالبيتهم من المدنيين .

وأضافت الهيئة أن 85 شخصا قتلوا منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي، آيهود أولمرت لمنصبه مؤكدة أن ما أقدمت عليه الحكومة الاسرائيلية ينذر بإنهيار شبه تام لكافة القطاعات الخدماتية في الضفة الغربية، وبحدوث حالة من الفوضى في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

ودعت الهيئة اسرائيل الى التوقف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، أشخاصاً وممتلكات في اعتداءاتها المتكررة، ووقف سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والامتناع عن القيام بأعمال ثأر بحق مواطنين ومسئولين فلسطينيين بالاعتقال أو بالإغتيال على خلفية العملية التي أسفرت عن أسر جندي إسرائيلي في قطاع غزة.

ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ القرارات اللازمة لمنع سلطات الإحتلال الإسرائيلي من القيام بإعتداءات على قطاع غزة بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تهدد بكارثة إنسانية للسكان المدنيين، والتحقيق في جميع جرائم الحرب التي تعرض لها المواطنون الفلسطينيون في الآونة الأخيرة.

وناشدت الهيئة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى حث إسرائيل على تطبيق أحكام الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات الجزائية اللازمة على كل من يرتكب هذه المخالفات الجسيمة، إضافة إلى وجوب القيام بإغاثة المواطنين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، بعد تدمير محطة توليد الكهرباء لمنع وقوع كارثة إنسانية.

وطالبت الهيئة السلطات الإسرائيلية بعدم القيام بأي أعمال عسكرية من شأنها تعريض حياة الجندي الإسرائيلي الأسير للخطر، ووجوب إعلان الجهات التي أسرته عن التزامها التام بمبادئ اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، ووجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات.