أمان تنهي مناقشة مسودة دليل "جلسات الاستماع والمساءلة للهيئات المحلية"

رام الله - معا- أنهى الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" دورة للعاملين في الهيئات المحلية كانت هي الأخيرة في سلسلة ورش تدريبية خصصت لمناقشة دليل جلسات الإستماع الخاص بالهيئات المحلية.

جاءت هذه الورش التي استهدفت المجتمع المدني والهيئات المحلية في نابلس والخليل والرام وأريحا ضمن فعاليات المرحلة الثانية من مشروع "النزاهة من أجل الفقراء"، الهادف إلى تعزيز دور المواطنين والمنظمات الأهلية في الرقابة على الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية ورفع قدرات ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في الهيئات المحلية في إدارة عملية المساءلة بطريقة فعّالة تحقق النتائج المأمولة.

افتتحت الدورة غادة زغير المديرة التنفيذية للإئتلاف "أمان"، مرحبة بممثلي الهيئات المحلية، شاكرة استمرار التجاوب "الفعّال" من قبل رؤساء البلديات الأربعة مع دعوات أمان والتدخلات التي تنفذها والتي تتجاوب مع احتياجات وأولويات هذه البلديات والمجتمع المحلي.

وأوضحت الزغير أن الدافع من وراء إعداد هذا الدليل هو محاولة لسد الفجوة في التواصل والحوار بين الهيئات المحلية والمواطنين، مؤكدة على ضرورة وأهمية مبادرة الهيئات المحلية إلى عقد جلسات استماع يدعو فيها المجلس المحلي مواطنيه لسماع آرائهم وتعليقاتهم واحتياجاتهم والرد على استفساراتهم حول قضايا استراتيجية ذات مصلحة عامة قبل المضي في إتخاذ القرار، وذلك في محاولة لمحو فكرة التوحد والإنفراد في إتخاذ القرار، وخلق تقاليد عمل جديدة تؤكد على المسؤولية الاجتماعية للمواطنين تجاه الحكم المحلي وتعزز خط المُساءلة من قبل المواطنين لهيئتهم المحلية.

من جهته قام د.عزمي الشعيبي مفوض "أمان" لمكافحة الفساد، بعرض لمحة عن تطور الهيئات المحلية منذ تأسيسها في عهد الإنتداب البريطاني مرورا بالحكم الأردني إلى الوضع الحالي،"التي ساهمت في ترسيخ فكرة تبعية الهيئات المحلية للحكومة المركزية وأضعفت فكرة اللامركزية، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا له الآن من ضبابية وعدم وضوح مفهوم الهيئة المحلية كحكومة محلية لها برلمانها المنتخب من المواطنين".

وتطرق الشعيبي الى مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة والى عملية إدراج تلك المفاهيم في عمل هذه الهيئات، خصوصا في عملية تقديم الخدمات للمواطنين، ثم تحدث عن التحديات التي تواجه الهيئات المحلية في تقديم الخدمات وعملية تطوير تلك الخدمات التي يتوجب أن تكون مسؤوليتها المطلقة مناطة بالهيئات المحلية.

وبالإشارة إلى موضوع جلسات الاستماع، شدد الشعيبي على ضرورة عقد مثل هذه الجلسات، واصفا المجالس البلدية بالبرلمان المصغَر المنتخب والمُساءل من قبل المواطنين، مشيرا الى ضرورة تعديل بعض المواد الواردة في قانون الهيئات المحلية لسنة 1997.

وقام عصام عقل، المدير التنفيذي للإتحاد العام للهيئات المحلية الفلسطينية مُعد مسودَة الدليل بتيسير الورشة التدريبية المذكورة بمساعدة المدربة هديل محرم بعرض الدليل ومناقشته مع الحضور الممثل من رؤساء وأعضاء وموظفين مجالس بلدية.

وقام عقل بتقديم عدة تمارين تطبيقية لرفع مهارات وقدرات المشاركين في إدارة جلسات الإستماع تمحورت حول مهارات الاتصال الفعّال والحوار وبناء فريق العمل وإدارة الوقت.

وفي اليوم الثاني من التدريب، قام المشاركون بتجسيد جلسة إستماع حول موضوع شُح المياه للوقوف عند نقاط القوة والضعف التي شهدتها الجلسة وتقديم الملاحظات والتعليقات لتحسين الأداء في جلسات الاستماع.

وفي نهاية اللقاء شكر محمد اللفتاوي منسق مشروع "النزاهة من أجل الفقراء" الحضور واستمع لتقييم المشاركين للدورة، ومن ثم ناقش مع الحضور آليات تفعيل العلاقة بين الهيئات المحلية وإئتلاف "أمان" للوصول إلى النتائج المرجوَة من المشروع.